به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان دکتر هادی طحان نظیف روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح جمعیت و تعالی خانواده گفت: هم اکنون دچار کاهش روند جمعیت هستیم بنابراین اصل موضوع جمعیت یکی از مسایلی است که در کشور وفاقی روی آن وجود دارد از طرف دیگر در سیاستهای کلی جمعیت هم که سالهای گذشته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد بر ضرورت آن تاکید شده است لذا نسبت به این موضوع باید اتفاقی رخ دهد که برخی اتفاقات نیاز به بستر قانونی دارد یعنی نیاز به برخی تسهیلات وجود دارد از این حیث تلاش این طرح بر این بوده است که به نحو جامعی تسهیلاتی را برای تشویق فرزندآوری در نظر بگیرد.
وی افزود: البته بخشی از این طرح که مربوط به غربالگری و سقط جنین بود، پررنگتر از خود این طرح شد به خاطر اینکه بیشتر در فضای رسانه ای و علمی به آن پرداخته شد.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد: این طرح توسط شورا در چندین جلسه بررسی شد که با ایرادات و ابهامات متعددی مواجه شد یعنی به لحاظ کمی تعداد ابهامات خیلی زیاد است. همکاران ما در پژوهشکده و خود شورای نگهبان معتقد بودند اگر به اصول قانون نویسی بیشتر دقت میشد کمتر ابهام و اشکال طرح میشد.
طحان نظیف یادآور شد: البته شاید به لحاظ کمی تعداد اشکالات زیاد باشد اما در جلسات کارشناسی که ایرادات تبیین شود خیلی از اشکالات برطرف خواهد شد به نحوی که هم متن بدون اشکال شود و هم خواسته قانونگذار محقق شود.
وی گفت: نسبت به بحث غربالگری و سقط هم ابهاماتی مطرح بود. ما در شورای نگهبان فقط بحث خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را بررسی می کنیم بنابراین بحثهای کارشناسی باید در مجلس بررسی شود که فکر میکنم در جلساتی که در مجلس مطرح شود، برخی نگرانیها و اشکالاتی که مطرح است رفع شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: همه مطالبه و درخواست ما این است که یک قانون بی اشکال و البته موثر در حوزه جمعیت و فرزندآوری تقدیم به جامعه حقوقی و نخبگانی و عموم مردم شود. در واقع نه اشکال شرعی و نه قانون اساسی داشته باشند.
وی یادآور شد: اشکالاتی که از سوی شورا مطرح میشود، مبنایی و اساسی است، به نحوی که برای اعمال آنها باید برخی مواد مصوبه حذف و کنار گذاشته شود. اما اشکالاتی که نسبت به این طرح در شورای نگهبان مطرح بود علیرغم این که به لحاظ کمّی زیاد بود ولی عمدتاً قابل حل هستند و امیدواریم در یک فضای آرام و منطقی، طرفین دیدگاههای خود را مطرح کنند و اصلاح قانون بر اساس آنچه که به نفع کشور است، صورت گیرد.
انتهای پیام/
