یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شأن سیاستها در نظام حقوقی ما به اندازه قانون اساسی نیست بلکه از آن بالاتر است، گفت: چون ابلاغیات مقام معظم رهبری لازمالاجر و در قانون اساسی بر اجرای آن تأکید شده است، شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که این رسالت را باید انجام دهد و چند بندی از مصوبه سال ۹۶ را با این اصلاحات جزئیتر کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، محسن ابوالحسنی در گفتوگو با میزان، با اشاره به اعلام شرایط جدید ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبان طبق نص صریح قانون اساسی آن را به وزارت کشور ابلاغ کرده است، گفت: سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تکالیفی را برای دستگاههای مختلف با نگاه به آسیبهایی که نظام انتخاباتی کشور دارد، قرار داده است، سال ۹۵ این سیاستها ابلاغ شده است، این آسیبها در بخشهای تعیین حوزههای انتخابی تا هزینههای انتخاباتی، وعدههای بیجا و پیشگیری از جرائم انتخاباتی و شایسته گزینی بود.
این استاد دانشگاه افزود: شورای نگهبان در این رابطه تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را لحاظ کرده بود، این تکلیف بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت.
وی اظهار داشت: اواخر سال ۹۶ شورای نگهبان در اجرای جزء ۵ بند ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات با موضوع تعریف رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، اصلاحاتی انجام داد، ولی در رابطه با شرایط کاندیداها به کلیات مانند سن، سوء سابقه کافی، مدرک تحصیلی و دانش تحصیلات کافی اکتفا شده بود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: مجلس یازدهم همت کرد و تلاش داشت تا قانون انتخابات اصلاح شود، با توجه به این مصوبه شورای نگهبان، مجلس آمد این مصوبه را با وجود خلأهایی که در نظام انتخابات شناسایی کردند، اصلاح کند و در قالب طرح اصلاح انتخابات ریاست جمهوری پیش ببردند، ولی با ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شدند.
ابوالحسنی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بر مبنای بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، که مسؤل نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام هستند، درباره این مصوبه هم اظهار نظر کرد، نظر این هیئت بندهایی داشت، ولی بند مبنایی و بنیادی آن این بود که سیاستهای کلی نظام به تدریج این وظیفه را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و مجلس حق ورود به این حوزه را ندارد.
این استاد دانشگاه مشکل اصلی نظام انتخاباتت کشور را نبود مبنا برای ثبت نام افراد در انتخابات برشمرد و اضافه کرد: مشکل ثبت نامهای بدون مبنا و رویه افراد در انتخابات ریاست جمهوری است که از حداقل شرایط هم برخوردار نیستند، حتی برخی از اینها سن قانونی رأی دادن هم نداشتند، در دوره قبل ۲۰ درصد آنها سابقه محکومیت کیفری داشتند، به طوری که الآن برای استخدام سوء پیشینه و یا مدرک تحصیلی حد اقلی را مطالبه میکنند.
وی ادامه داد: این مشکل توسط مجلس و شورای نگهبان شناسایی شده بود، ولی امکان قانونگذاری مجلس در این حوزه وجود نداشت و نهاد ناظر بر اجرای سیاستها که میگوید سیاستها چگونه باید اعمال شود، میگوید تنها توسط شورای نگهبان باید این اعمال انجام شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه شأن سیاستها در نظام حقوقی ما به اندازه قانون اساسی نیست بلکه از آن بالاتر است، تصریح کرد: چون ابلاغیات مقام معظم رهبری لازمالاجراست و در قانون اساسی بر اجرای آن تأکید شده است، شورای نگهبان به این نتیجه رسیده که این رسالت را باید انجام دهد و چند بندی از مصوبه سال ۹۶ را با این اصلاحات جزئیتر کند.
ابوالحسنی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان قطعاً از رد صلاحیت افراد اگر واقعاً احراز صلاحیت آنها محقق نشود، اِبایی ندارد، افزود: افراد مختلف که سابقه ریاست جمهوری و تصدی مقامات خیلی بالایی در نظام داشتند حسب شرایطی صلاحیت آنها در آن زمان برای جمهوری احراز نشد و طبق تکلیف قانون اساسی این کار را انجام دادند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اینکه برخی میگویند شورای نگهبان برای خارج کردن عدهای این مصوبه را وضع کرده، ناشی از غفلت چنین افرادی است، هدف حل مسئله و اجرای تکلیفی بوده که سیاستهای کلی نظام بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و اگر این موضوع اتفاق نمیافتاد حقوقدانان باید از شورای نگهبان مطالبه میکردند که چرا این تصمیم صورت نگرفته است.
ابوالحسنی ادامه داد: دوره قبل حدود هزار و ۶۰۰ نفر در انتخابات ثبت نام کردند و شورای نگهبان غیر از چند نفر، صلاحیت بقیه را احراز نکرد و این دفعه هم اگر مثلاً سه هزار نفر ثبت نام میکردند، عدهای را برابر مصوبه موجود رد صلاحیت میکرد، نمیتوان گفت این مصوبه برای رد صلاحیت افراد معروف وضع شده و سیاسیکاری دخیل باشد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: موضعگیریهایی را در راستای این مصوبه جدید شاهد بودم که به بی اطلاعی از مصوبه سال ۹۶ بر میگردد، برخی افراد که محکومیت سیاسی داشتند از آن موقع واجد شرایط شناخته نمیشدند، نه اینکه از الآن این اتفاق افتاده باشد، برخیها این اتفاق را به کاهش مشارکت در انتخابات پیوند میزنند، واقعیت امر این است که افراد مشهوری که در مقام تأیید صلاحیت هستند در انتخابات باقی خواهند ماند و این مصوبه به حل مسئله ثبت نامهای گسترده بدون مبنا ختم میشود.
انتهای پیام/
