یادداشت وارده/
ساماندهی ثبت نام ریاست‌جمهوری؛ ضروری و قانونی
ورود شورای نگهبان به موضوع ساماندهی ثبت نام ریاست‌جمهوری، نه‌تنها تجاوز از حدود اختیار نیست، بلکه عمل به تکلیفی است که از سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی بر عهده شورا قرار گرفته و رویه تطبیقی و نیز عملی شورا نشان از این امر دارد و مسبوق به سابقه است.
با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری، تکلیفی مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» در بند ۵-۱۰ این سیاست‌ها پیش‌بینی و این کارویژه مبتنی بر اصل ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفت.
شورای نگهبان سال ۱۳۹۶ در راستای اجرایی کردن این بند، نه در مقام نهاد پاسدار تقنینی از شرع و قانون اساسی، بلکه در مقام نهادی که از یک سو مفسر قانون اساسی است (اصل ۹۸) و از سوی دیگر صلاحیت نظارت بر انتخابات را دارد (اصل ۹۹) و یگانه مرجع انحصاری در تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است (بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵)، اقدام به تبیین شرایط و معیارهای لازم درباره شرایط چهارگانه رجل مذهبی، رجل سیاسی، مدیر و مدبر برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری در قالب یک مصوبه کرد. با این وجود، از آنجا که انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل عینی نبودن برخی معیارها و عدم تعیین دقیق آنها در اصل ۱۱۵ در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری آسیب‌هایی را متوجه نظام حقوقی و بویژه در بازه پیش از انتخابات و حین ثبت‌نام کرده بود، شورای نگهبان به دلیل نهایی نشدن طرح اصلاح موادی از انتخابات ریاست‌جمهوری تصمیم گرفت احکامی را درباره برخی شرایط همچون سن داوطلبان و مدرک تحصیلی، در این مصوبه پیش‌بینی کند. بدین ترتیب، مصوبه شورا مورد بازبینی قرار گرفت و نواقص آن تکمیل و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. همزمان با ابلاغ این مصوبه، هجمه‌های زیادی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی علیه اقدام شورای نگهبان صورت گرفت، چرا که آنها معتقد بودند اقدام شورا به نوعی قانون‌گذاری و تجاوز از حدود صلاحیت خود بوده است.
حتی برخی با تعبیر «تفسیر، در قالب آیین‌نامه، در مقام نظارت» سعی داشتند اقدام اخیر شورا را ناموجه و خروج از صلاحیت اعلام کنند.
با این وجود، دقت در مفاد اصول قانون اساسی، بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات نشان می‌دهد این نهاد به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات، مفسر قانون اساسی و مقامی که صلاحیت تشخیص دارا بودن شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را دارد، صرفا به وظیفه‌ای که اولا قانون اساسی و ثانیا سیاست‌های کلی انتخابات بر ذمه آن نهاده عمل کرده است و بدین ترتیب در صدد این برآمده تا از شأن و جایگاه مقام ریاست‌جمهوری که عالی‌ترین مقام اجرایی است حراست کند و از وهن این جایگاه به جهت ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه جلوگیری به عمل آورد.
بر این مبنا، در صلاحیت اصلی و ذاتی شورای نگهبان نسبت به تصویب، تکمیل و ابلاغ مصوبه تردیدی وجود ندارد؛ هر چند در باب ماهیت آن می‌توان سخن گفت.
اما ورود شورای نگهبان به این موضوع، نه‌تنها تجاوز از حدود اختیار نیست، بلکه عمل به تکلیفی است که از سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی بر عهده شورا قرار گرفته و رویه تطبیقی و نیز عملی شورا نشان از این امر دارد و مسبوق به سابقه است.
ضمن اینکه نظرات شورای نگهبان درباره طرح اخیر مجلس درباره اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری درخور توجه است. شورای نگهبان در این طرح، با تعدیل نظرات تطبیقی سابق خود، ورود مجلس را در تعیین برخی شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری پذیرفته بود اما هیات عالی تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، آن را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد. در واقع هیات عالی معتقد بود این امر، مصداق ورود به حیطه صلاحیتی شورای نگهبان است.
بنابراین مشخص می‌شود تعیین شرایط کمی و کیفی داوطلبان صرفا بر عهده شورای نگهبان است و از مصادیق «حدود مقرر در قانون اساسی» (اصل ۷۱) است که مجلس حق ورود به آن را ندارد.
*دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق اساسی
منبع: روزنامه وطن امروز
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
