از نظر قانونی و حقوقی سیاست‌های کلی انتخابات "تعیین مصادیق" را برعهده شورای نگهبان گذاشته است/ شورای نگهبان مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات عمل کرده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان ، بخشی از گفت و گوی حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری با جماران، در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری:
در سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری پیش بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است.
وقتی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث می شد، بندی در آنجا پیش بینی شد که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
البته همان موقع در این مورد دو نظر بود. نظر اول این بود که این سیاست کلی که باید ضوابطی برای تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر وضع شود یک سیاست کلی ضروری است تا مجریان و ناظران تکلیف خودشان را بدانند و کاندیداها هم بدانند که شاخصه ها و ضوابط تشخیص این امر چیست. ولی مثل بقیه امور که در قانون اساسی آمده باید قلمرو این را قانون مجلس تعیین کند. نظر دیگر این بود که باید توسط شورای نگهبان تعیین شود.
سیاست کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد نظر دوم بود. یعنی این ضوابط توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شود. لذا طبق این بند از سیاست های کلی انتخابات این اختیار به شورای نگهبان داده شده و شورای نگهبان هم بر اساس همین اختیار سلسله ضوابطی را تعیین کرده است.
انتهای پیام/
