دکتر ابوالفضل درویشوند:
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس گفت: بر اساس بند ۵_۱۰ سیاستهای کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر ابوالفضل درویشوند استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام درباره مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت:
از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری این است که:
باید رجل سیاسی و مذهبی باشد. یعنی اینکه شخصیت سیاسی و مذهبی باشد. (اصل ۱۱۵) کسی که رئیس جمهور می‌شود قرار است پس از رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و (اصل ۱۱۳)رئیس شورای عالی امنیت ملی(اصل ۱۷۶) بشود که لازمه این امر دارا بودن فهم و جایگاه سیاسی و مذهبی است. هر کسی نمی تواند دارای این اوصاف باشد.
باید مدیر و مدبر باشد. با توجه به اینکه این فرد بناست رئیس هیأت وزیران و دولت (اصل ۱۳۴) همچنین مسئول برنامه و بودجه کشور شود(اصل ۱۲۶) مدیریتی شرط دانسته شده که با توجه به آن ، توانایی داوطلب ریاست جمهوری در مدیریت کلان امور عمومی قابل احراز باشد. لازمه این امر وجود سابقه مدیریت در سطح عالی است که باید از طریق این سابقه به وجود شرط مدیریت و تدبیر در داوطلب پی برد. صرف وزارت (با قید اینکه بهترین وزیر در حوزه تخصصی خود بوده باشد) دلیل مدیر یا مدبر بودن در حد ریاست جمهوری نیست. همچنین نمایندگی مجلس و استاد دانشگاه بودن دلالتی بر مدیریت و تدبیر ندارد.
فردی که سابقه مدیریتی قابل توجهی نداشته باشد، چگونه مدیریت او قابل احراز است؟
باید دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد، به طریق اولی کسی که دارای سابقه خوب نیست و بدتر اینکه دارای سابقه سوء و از جمله محکومیت موثر کیفری است با توجه به اصل ۱۱۵ و مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی تواند داوطلب ریاست جمهوری باشد.
باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد و سوگند یاد می‌کند پاسدار قانون اساسی باشد.(اصل ۱۲۱)بر این اساس کسانی که اعتقادی به قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی، حاکمیت موازین شرعی و ولایت مطلقه فقیه ندارند قاعدتا نمی‌توانند داوطلب تصدی این سمت باشند.
با توجه به این شرایط ثبت نام از افراد بی سواد، دارای سابقه سوء و یا بدون هیچ سابقه مدیریتی(هر چند محترم) موجب وهن انتخابات و جایگاه ریاست جمهوری است.
مرجع تشخیص و احراز این شرایط شورای نگهبان است(بند ۹اصل ۱۱۰) که این وظیفه ارتباطی به صلاحیت این شورا در نظارت بر انتخابات ندارد.
بر اساس بند ۵_۱۰ سیاستهای کلی انتخابات، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. شورا در این راستا در مقاطع گوناگون از جمله در روزهای اخیر سعی در انجام این صلاحیت قانونی داشته است.
انتهای پیام/
