مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات»
مصوب 24/2/1370
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (بجز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای، و ملی بشرطی قابل اجراء است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.
تبصره 1- در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره 2- پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفاء دهند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
موضوع «تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات» که در تاریخ سهشنبه 24/2/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل 112 قانون اساسی، در جلسة روز پنجشنبه مورخ 3/11/1370 به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی
--------------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص طرح لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شدة در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378
ماده واحده- به موجب این قانون کلیة مراجع رسیدگی کنندة صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل 108 قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازد و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند:
1- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
2- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف- در کلیه موارد به استثنای بندهای (ب)، (ج) و( د) دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب- در موردی که دلایل و مدارک، با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتیکه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس بطور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد. دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د- در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوة اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 1- ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور ، به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود .
تبصره 2- مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلف اند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند . در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات ، حسب مورد موظف است ، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند .
تبصره 3- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید ، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان ، درخواست رسیدگی مجدد نماید . شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید .
تبصره 4- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده ، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه 1378 مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد ، در تاریخ 22/8/1378 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص نظام- اکبر هاشمی رفسنجانی
--------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تایید نظریه شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی- مصوب 6/9/1380
طرح مذکور مشتمل برماده واحده به صورت سه فوریتی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تامین کننده نظر شورای نگهبان نبوده و مجددا با ایراد مواجه شد و مجلس شورای اسلامی در بررسی سوم بر مصوبه قبلی باقی ماند لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.
---------------------------------------------------------------------------------
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید نظریه شماره 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شورای نگهبان و با عنایت به کفایت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص را ضروری نمی داند.
نظریه شورای نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظریه 2665/21/80)درپی طرح الحاق سه تبصره به ماده (52)قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:
«1- اطلاق تبصره (4) چون در مواردی که فقدان هر یک از (3) شزط مذکور در ماده (28) قانون انتخابات از طریق معتبر ثابت شود ولی هیچ یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب ، به طور کلی و یا به صورت مستند اعلام کتبی ننموده اند، داوطلب را واجد شرایط و صالح نمایندگی می داند خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- شرایط مندرج در بندهای (1)،(3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از شرایط اثباتی است که باید احراز گردد. در تبصره (4) اثبات و احراز آن شرایط محدود به احراز کتبی از ناحیه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرایط بندهای فوق الذکر توسط مراجع چهارگانه نیز در محدوده وظایف قانونی این مراجع خصوصا سازمان ثبت‌احوال کشور نمی باشد، لذا این تبصره از این جهت که در مواردی موجب محدود کردن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می باشد مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
3- در مواردی که به طریق معتبر اثبات گردد داوطلبی ، واجد شرایط بندهای مذکور در ماده (28)نمی باشد او نمی تواند به عنوان امینی عادل سوگند یاد کند که پایبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسی باشد لذا تبصره (4) از این جهت مغایر این اصل می باشد.
4- در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان ملاک رای اکثریت اعضای شورای نگهبان می باشد قید نصاب حداقل دو سوم رای کل اعضاء شورای نگهبان در تبصره(5) از این جهت که اختیارات نظارتی شورای نگهبان را در این موارد محدود می نماید مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
5- شمول تبصره(5) در مواردی که برای شورای نگهبان احراز شود مراجع قبلی که داوطلب را تایید صلاحیت کرده اند به وظیفه قانونی عمل ننموده اند مغایر اصل 99 قانون اساسی شناخته شد.
6- در قانون اساسی جمهوری اسلامی توقف انتخابات ، صرفا در اصل 68 پیش بینی شده است چون مفاد تبصره (6) به نحوی مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غیر موارد مذکور در این اصل می باشد این تبصره مغایر با قانون اساسی شناخته شد.»
--------------------------------------
مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380)که مطابق نظریه فوق ، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی شناخت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهائی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد:
ماده واحده- سه تبصره ذیل به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 الحاق می گردد:
تبصره 4 - برای اثبات و احراز شرایط مندرج در بندهای (1)،(3)و(5) ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوب 7/9/1378 تنها ابراز کتبی توسط داوطلب و عدم اعلام کتبی و مستند از سوی مراجع مذکور در ماده (48) قانون انتخابات فوق الذکر برای بررسی سوابق داوطلبان در محدوده صلاحیت ذاتی آنها (وزارت اطلاعات ، دادستانی کل کشور ، سازمان ثبت احوال و اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل) مبنی بر عدم وجود شرایط، کافی است.
تبصره 5- رای‌گیری در شورای نگهبان برای داوطلبانی که در یکی از مراجع قبلی رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان ، صلاحیت آنها تایید شده است برای عدم صلاحیت و با حداقل دو سوم رای کل اعضای شورای نگهبان معتبر است .
تبصره6 – انتخابات میان دوره ای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در استان گلستان تا تطبیق وضع داوطلبان با این قانون به تعویق می افتد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
