شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶ معاهده، اطلاق بند ۳ خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ماده ۶ موضوع اصلاح ماده ۵۶ معاهده، در بند ۲ قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» یا «پذیرش» ذکر شود.
