به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ یكم بهمن ماه یكهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ تبصره 2 ماده 3، از این جهت که در صورت تشکیل شوراهای مذکور، افراد منحصراً بایستی به این شوراها مراجعه کنند یا می‌توانند به شوراهای حل اختلاف غیر از این شوراهای تخصصی نیز مراجعه کنند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4، انتصاب یکی از قضات شاغل در حوزه قضائی به ریاست شوراهای حل اختلاف حوزه قضائی شهرستان و بخش توسط رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در تبصره 3 ماده 5، عبارت «تأمین نیروی انسانی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 5 مکرر ،
1_4_ حکم مذکور در این ماده، با توجه به افزایش هزینه عمومی و به جهت این که طریق مذکور در ماده نیز به‌عنوان طریق تأمین افزایش هزینه‌های جدید به حساب نمی‌آید، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
2_4_ تکلیف دولت به استخدام نیروهای مورد نیاز در شوراهای حل اختلاف، صرفاً از میان افراد مذکور در این ماده، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در ماده 6 ،
1_5_ در بند 1، اطلاق ذکر شرط «تدین به دین مبین اسلام»، نسبت به مواردی که طرف دعوی مؤمن به مذهب رسمی کشور بوده ولی اعضای شورای حل اختلاف از پیروان سایر مذاهب اسلامی باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_5_ بند 4 این ماده، نسبت به مواردی که علی‌رغم اشتهار به دیانت، عدم وجود شرط دیانت احراز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_5_ تبصره 3، با توجه به این که در تقسیم‌بندی مدارک حوزوی، رشته و گرایش مذکور وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 11 ،
1_6_ اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
2_6_ منظور از این که کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف «ارجاع می‌شود» از این جهت که آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر، به شورا ارجاع می‌شوند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ اطلاق ماده 13، در مواردی که موضوع متضمن دعوا با ماهیت قضایی است و همچون موضوع تبصره 3 ماده 29، در نهایت به تأیید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 34، 61، 156 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در ماده 14، در خصوص امکان مخالفت صریح هر یک از طرفین پرونده با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، عبارت «صریح» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ ماده 18، مبنیاً بر ایرادات مورد اشاره درخصوص مواد 11 و 13، خلاف موازین شرع و مغایر اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
10_ ماده 21 و تبصره‌های آن، از جهت این که با توجه به ذکر تمثیلی موارد، دقیقاً مشخص نشده است که در رسیدگی شورا کدام موارد، تابع مقررات آیین دادرسی و کدامیک تابع تشریفات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ در ماده 22 ،
1_11_ با توجه به اینکه در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز دانسته شده است، موارد غیر صلح و سازش در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_11_ وجه تفکیک وکیل دادگستری و مدنی در موارد صلح و سازش ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 23، کاهش هزینه رسیدگی شورا در همه موضوعات به میزان هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی محاکم دادگستری، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
13_ در تبصره 4 ماده 24، از این جهت که تکلیف مواردی که اموال غیرمنقول دارای سند رسمی نیستند، روشن نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در تبصره 1 ماده 25، اطلاق منشا اثر نبودن اظهارات طرفین نسبت به حجت‌های شرعی که به‌صورت مطلق حجت دانسته شده‌اند نظیر اقرار، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ ماده 27، از این جهت که آیا انجام این اقدامات، مطابق ضوابط قانونی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ اطلاق تبصره 2 ماده 29، نسبت به مواردی که عذر موجه وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
17_ در ماده 30 ،
1_17_ در تبصره 1، توسعه حکم ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است به شوراهای حل اختلاف، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
2_17_ در تبصره 2، ارجاع به دو ماده مذکور، از لحاظ شرعی دارای ابهاماتی است که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
18_ در تبصره 1 ماده 33، انتصاب قاضی به‌عنوان عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات استان با حکم رئیس مرکز، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ در مواد 7 و 42، عنوان مرکز وکلای قوه قضائیه به‌صورت دقیق «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» ذکر شود.
2_ در ماده 22، عبارت دادگستری از داخل پرانتز خارج شده و به‌صورت وکیل دادگستری ذکر شود.
3_ در ماده 34، موارد تکراری حذف شوند و بند 34 نیز با توجه به عدم امکان تحقق حذف گردد.
