نظر شورای نگهبان درباره طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ جزءهای ۱ و ۲ بند (الف) ماده واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزءها، در مورد نهادهای نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در جزء ۲ بند (الف)، تعریف «نظام پرداخت اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در جزء ۳ بند (الف)، منظور از «ساماندهی پرداختهای حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ جزء ۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی، حرمت افراد رعایت میشود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در جزء ۴ بند (الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایهگذاریها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ جزء ۶ بند (الف)، از این جهت که دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی شامل دستگاههایی که صرفاً بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده میکنند نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر میشود.
۷_ در جزء ۷ بند (الف)، مبنای محاسبه معکوس درآمد سرانه استان از جمله در استانهای نفتخیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء ۸ بند (الف)، اطلاق اعطای اختیار تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخصهای متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استانها به آییننامه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ جزء ۱۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل، جهات امنیتی مورد رعایت قرار خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در جزء ۵ بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح شود.
۲_ در جزء ۶ بند (الف)، لازم است به دولتی بودن شرکتها و بانکهای موضوع حکم تصریح شود.
۳_ در جزء ۱۰ بند (الف)، با توجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کارهای زیر است، عبارت «الزام دولت به» باید حذف گردد.
