کد خبر: ۷۵۴۳
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۹- 18 February 2021

نظر شورای نگهبان درباره طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اعلام کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱_ جزء‌های ۱ و ۲ بند (الف) ماده واحده، نسبت به نحوه اجرای احکام موضوع این جزءها، در مورد نهاد‌های نظامی و امنیتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در جزء ۲ بند (الف)، تعریف «نظام پرداخت اعتباری» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ در جزء ۳ بند (الف)، منظور از «ساماندهی پرداخت‌های حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ جزء ۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در ثبت و ساماندهی کلیه پرداخت‌های حمایتی، حرمت افراد رعایت می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_ در جزء ۴ بند (الف)، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها، لزوم تسویه همه موارد ظرف مدت مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ جزء ۶ بند (الف)، از این جهت که دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه عمومی شامل دستگاه‌هایی که صرفاً بخشی از منابع خود را از محل بودجه عمومی استفاده می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

۷_ در جزء ۷ بند (الف)، مبنای محاسبه معکوس درآمد سرانه استان از جمله در استان‌های نفت‌خیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸_ در جزء ۸ بند (الف)، اطلاق اعطای اختیار تنظیم، تدوین و ابلاغ شاخص‌های متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات بین استان‌ها به آیین‌نامه هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹_ جزء ۱۳ بند (الف)، از این جهت که آیا در درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل، جهات امنیتی مورد رعایت قرار خواهد گرفت یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
۱_ در جزء ۵ بند (الف)، عبارت «سامانه ستاد» به عبارت «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» اصلاح شود.
۲_ در جزء ۶ بند (الف)، لازم است به دولتی بودن شرکت‌ها و بانک‌های موضوع حکم تصریح شود.
۳_ در جزء ۱۰ بند (الف)، با توجه به صدر بند که مقرر داشته است دولت مکلف به انجام کار‌های زیر است، عبارت «الزام دولت به» باید حذف گردد.

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

دکتر صادقی‌مقدم: طرح برگزاری همزمان انتخابات‌های مجلس و ریاست‌جمهوری در دست بررسی است

کتاب نظارت اساسی تطبیقی به نمایشگاه کتاب رسید

اجرای برنامه پنج‌ساله دوم حوزه‌های علمیه براساس پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب

«ولایت فقیه» دژ مستحکم انقلاب در برابر دشمنان/ حوزه‌های علمیه سرمایه اسلام، تشیع و ایران اسلامی هستند

تبریک دکتر طحان‌نظیف به‌مناسبت میلاد امام رضا (ع)

حوزه و روحانیت بدون مردم هیچ است

تشکیل جمهوری اسلامی یکی از برکات حوزه علمیه قم است

وظیفه حوزویان شناخت و عمل به منشور رهبر انقلاب است/ لزوم صیانت از حوزه دربرابر هجمه‌های داخلی و خارجی

حکم فقهی رمزارز همانند پول کاغذی است

شماره پنجم و ششم اساسنامه منتشر شد

پربازدید ها

دکتر صادقی‌مقدم: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شورا‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

دکتر پروین: تقویت شورا‌ها به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

آیت‌الله جنتی: حادثه بندر شهید رجایی همه را داغدار کرد؛ همدلی مردم ایران تحسین برانگیز بود/ بدون اغماض با هرگونه قصور و تقصیری در این باره برخورد شود

برگزاری پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع»

بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر

دکتر طحان‌نظیف: زیرساخت نظامات مختلف مبتنی بر شریعت در حوزه‌های علمیه فراهم می‌شود/ ظرفیت‌سازی و پرورش نیرو‌های کارآمد متناسب با رسالت انقلابی وظیفه امروز حوزه است

حوزه علمیه خدمتگزار انقلاب و مردم است

مطرح شدن انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یک پدیده بی‌بدیل جهانی، ثمره مجاهدت حوزه و عالمان دینی است