به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی رئیس پژوهشکده و سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال 1399، امروز (شنبه، 23 اسفند 1399) که به دلیل شرایط کرونا و تمهیدات بهداشتی در محوطه باز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ماههای رجب المرجب و شعبان المعظم، نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت را اعلام (لینک نظرات شورای نگهبان) و در حاشیه این نشست از نسخه انگلیسی سایت شورای نگهبان رونمایی کرد.
دکتر کدخدایی راجع به نظر شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه سال 1400 گفت: هنوز پاسخ رسمی شورای نگهبان درخصوص لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است اما متأسفانه دوستان ما در مجلس در اطلاعرسانی عجله کردند و نظر غیررسمی ما را به عنوان نظر شورای نگهبان اعلام کردند در صورتی که ممکن است ایرادات تغییراتی داشته باشد و همچنان اعضای شورای نگهبان مشغول بررسی هستند و متعاقباً نظر رسمی اعلام خواهد شد.
وی افزود: از دوستان مجلس خواهش میکنیم که لازم نیست نظرات و جلسات غیر رسمی ما را اطلاعرسانی کنند؛ ما خودمان هر وقت لازم شد اطلاعرسانی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه ایرادات لایحه بودجه 1400 در چند بخش قابل دستهبندی است، گفت: ایراداتی هستند که همیشه شورای نگهبان نسبت به لوایح بودجه سالهای گذشته هم داشته است و دوستان مجلس هم در جریان هستند. مغایرتهایی مانند اصل 52 و اصل 53 که مربوط به تعیین ردیف یا سقف بودجه است و ایراد شایعی است که معمولاً درخصوص لوایح بودجه وجود دارد؛ 10 مورد ایراد اصل 52 و 17 مورد ایراد اصل 53 داشتیم.
وی افزود: معمولاً در لایحه بودجه مغایرت اصل 85 را داشتهایم یعنی جاهایی که لازم است قانونگذاری از سوی مجلس محترم انجام شود و نمیتوان اختیار قانونگذاری آن را به دولت واگذار کرد یا اینکه ضوابط آن باید روشن شود که در این لایحه 5 مورد ایراد اصل 85 داشتیم.
دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه 5 مورد مغایرت با سیاستهای کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: 4 مورد هم مغایرت با موازین شرع مقدس، دو مورد مغایرت با بند 9 اصل سوم و هفت مورد هم مغایرت با بند 10 اصل سوم قانون اساسی وجود داشت.
وی با بیان اینکه این دستهبندی از ایراداتی است که نسبت به لایحه بودجه وجود داشته، اضافه کرد: بندهایی هم ابهاماتی دارد و مقصود قانونگذار معلوم نیست، بنابراین باید مقصود قانونگذار روشن شود تا بتوانیم راجع به آن اظهارنظر کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه این ایرادات هنوز به طور رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام نشده است، افزود: با توجه به اینکه همچنان بررسیها ادامه دارد ممکن است تغییراتی در آن وجود داشته باشد و به محض اینکه به جمعبندی نهایی رسیدیم، نظر رسمی شورای نگهبان را به مجلس ارسال خواهیم کرد.
دکتر کدخدایی گزارشی از بررسیها و اظهارنظرهای شورای نگهبان در سال 1399 ارائه کرد و گفت: حدود 63 مصوبه از سوی مجلس دریافت شده که حدود 50 درصد آن عدم مغایرت اعلام شده و 50 درصد نیز دارای مغایرت بوده است؛ تعداد 12 اساسنامه دولت را داشتیم که 6 اساسنامه تأیید و 6 اساسنامه هم دارای ایراد بوده است و 177 نامه هم از دیوان عدالت اداری داشتهایم که 72 نامه بعد از بررسی توسط فقهای معظم شورای نگهبان، عدم مغایرت آنها با شرع مقدس اعلام شده و 33 نامه هم خلاف موازین شرع تشخیص داده شده است.
وی درخصوص فعالیت شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخابات گفت: هیأتهای نظارت شورای نگهبان در همه استانها و شهرستانها و بخشها تشکیل شده است؛ حدود 3500 حکم برای اعضای هیأتهای نظارت صادر شده است که در استانهای هیأتهای نظارت پنج نفره و در شهرستانها سه نفره است؛
وی افزود: هماهنگیهایی لازم هم برای برگزاری انتخابات 1400 با دوستان وزارت کشور داشتهایم که تمهیدات و پیشبینیهایی هم با توجه به وجود شرایط کرونا در نظر گرفته شده است؛ نظارت بر چاپ تعرفهها هم به دقت انجام شده و این نظارت تا زمان توزیع تعرفهها استمرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی رسانهها مدعی شدهاند یکی از کاندیداهای احتمالی گزارشی از مفاسد اقتصادی چهرههای نزدیک به یکی دیگر از کاندیداهای احتمالی به شورا ارسال کرده است، گفت: محدودیتی در دریافت گزارشها نداریم و همه گزارشات را مورد بررسی دقیق قرار میدهیم و برای ما فرقی نمیکند گزارشات از کجا ارسال شده یا چه کسی ارسال کرده است؛ گاهی گزارشات مردمی و گاهی سازمانی بوده و از نهادهای ارسال میشود و شورای نگهبان برای بررسی آن ممنوعیت یا محدودیتی ندارد.
دکتر کدخدایی درباره اظهارنظر کاندیداهای احتمالی در فضای مجازی گفت: درباره تبلیغات باید به استناد قانون عمل کنیم، اما چون قانون شفاف نیست اگر تبلیغات غیر مجاز باشد در بررسیها مورد توجه قرار میدهیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه برنامهای برای برگزاری باشکوه انتخابات دارد، اظهار داشت: آن چیزی که شورای نگهبان میتواند انجام دهد، رعایت مُر قانون است؛ طبیعتاً ما وظیفه خود در این باره را در گذشته انجام داده و در آینده هم بر اساس قانون عمل خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان راجع به تمهیدات صورت گرفته برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در روز انتخابات گفت: ما جلسات هماهنگی را با وزارت کشور داشتیم و همچنان این جلسات ادامه دارد و مواردی از جمله افزایش 15 درصد صندوقهای رأیگیری را داریم و همچنین موارد و دستورالعملهایی هم که در این خصوص لازم باشد ابلاغ خواهد شد.
دکتر کدخدایی با اشاره به اینکه تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا بر عدم تجمع است، گفت: ما در انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در شهریور ماه برگزار شد، محدودیت تجمعات را داشتیم که إنشاءالله این مسأله در انتخابات پیشرو نیز رعایت خواهد شد.
وی با توجه به پیشنهاد برگزاری انتخابات در بیش از یک روز گفت: ما تابع قانون هستیم و اگر قانون اصلاح شود از نظر شورای نگهبان هیچ منعی برای برگزاری انتخابات در بیش از یک روز وجود ندارد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره تعیین سقف معین برای تعداد نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: شورای نگهبان هیچ وقت نمیتواند سقفی برای تعداد نامزدها درنظر بگیرد و ملاک برای ما شرایطی است که در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده و شورای نگهبان بر اساس مرّ قانون عمل میکند؛ چنانچه اگر شما به تعداد افرادی که در ادوار گذشته تأیید صلاحیت شدهاند نگاه کنید، میبینید که تعداد نامزدها مختلف بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعریف رجل سیاسی و کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: اگر رویه شورای نگهبان را بررسی کنید، منع قانونی برای حضور افراد نظامی وجود نداشته و در ادوار مختلف نیز نظامیان حضور داشتهاند. آنچه که قانون لحاظ کرده عدم منع این افراد در انتخابات است البته دخالت نظامیان که سوگیری و جهتگیری داشته باشند، منع شده است ولی صِرف نامزد شدن برای انتخابات منع قانونی نداشته و در گذشته نیز رویه بوده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر ایرادات مصوبه اصلاح قانون انتخابات برطرف شود در انتخابات سال بعد اجرا خواهد شد، گفت: نمیتوانم از طرف مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کنم؛ منتظر هستیم ببنیم که در مجلس چه وقت و چه زمانی این مصوبه بررسی و ایرادات برطرف میشود که ما هم در وقت مقرر اظهارنظر خواهیم کرد؛ ضمن اینکه اگر قانون جدید بخواهد در زمان ثبتنام و بررسی صلاحیتها اجرا شود باید قبلش به دست ما برسد، یعنی باید مراحل نهایی را طی کرده باشد تا بتوانیم آن را بگوییم که قانون لازمالاجراست و باید بر اساس آن اقدام کنیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانهها خبرهایی درباره توصیه شورای نگهبان به کاندیداهای احتمالی منتشر کردهاند، آیا این شورا پیغام یا توصیه ای به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری داشته است؟ گفت: خیر تاکنون نداشتیم و اگر چنین اتفاقی بیافتد اعلام خواهیم کرد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مهمترین مصوباتی که به تأیید شورای نگهبان رسیده چه مصوباتی است، گفت: شورای نگهبان نسبت به مصوبات اقدام کننده اول نیست ولی میتوان گفت مصوبات خوبی از سوی مجلس محترم را داشتیم که توسط مجلس یازدهم تنظیم شده بود مثل مصوبهای که مربوط به مسأله هستهای بود و همچنین مصوبهای که مربوط به مسأله معیشت مردم میشد.
دکتر کدخدایی درخصوص تبیین مصادیق رجل مذهبی-سیاسی گفت: آنچه که ما طبق سیاستهای کلی انتخابات موظف بودیم انجام داده و اعلام رسمی کرده و برای مجلس هم ارسال داشتهایم و طبیعتاً بر اساس همان هم در بررسی صلاحیت ثبتنامکنندگان اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان برنامه یا پاسخی برای هجمههایی که ممکن است باعث تردید و کاهش مشارکت شود، دارد؟ گفت: تنها برنامهای که داریم رعایت قانون است و درخواست از همه که با انصاف نسبت به شورای نگهبان اظهارنظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ممنوعیت ثبتنام سران قوا در انتخابات، گفت: قانون چنین منعی نگذاشته است و فقط افرادی که در امر اجرا و نظارت بر انتخابات مسئولیت مستقیم دارند مثل اعضای شورای نگهبان یا دوستان ما در وزارت کشور که باید قبل ثبتنام استعفا دهند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره طرح مجلس در زمینه مسکن که در بند 18 لایحه بودجه آمده که واجد ابهام بوده است، گفت: طبیعتاً اگر دوستان در مجلس برای حل مشکلات اقتصادی یا مشکل مسکن اقدام نمایند که مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد، ما هم استقبال میکنیم ضمن اینکه اگر ابهام مورد نظر در بند 18 لایحه بودجه از سوی مجلس تبیین و رفع ابهام شود، مشکل حل شده و تأیید خواهد شد.
دکتر کدخدایی درباره آخرین وضعیت تفکیک موقت «ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» و «سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» که اخیراً از سوی شورای نگهبان به منظور تضمین تأمین سلامت رأیدهندگان مطرح شده است، گفت: به موجب قانون هر دو انتخابات سراسری در یک دوره برگزار میشود؛ به دلیل اینکه انتخابات شوراها یک انتخابات محلی-منطقهای است پیشنهاد کارشناسی ما این بود که اگر بتوانیم این انتخابات را به صورت محلی و منطقهای برگزار کنیم این مسئله میتواند توجه شورای نگهبان و وزارت کشور را بیشتر معطوف به برگزاری هرچهبهتر انتخابات ریاست جمهوری کند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها انتخابات ریاستجمهوری با دست باز عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: ما در بررسی صلاحیت طبق قانون عمل خواهیم کرد و بر این اساس تصمیمگیری خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص تبلیغات زودهنگام گفت: فعالیتهای تبلیغاتی که افراد قبل از انتخابات انجام میدهند، طبق نقص قانونی است که همواره وجود داشته و متأسفانه هنوز هم وجود دارد و باید رفع شود، اما اگر حضور افراد در عرصه انتخاباتی پیش از ثبتنام به مفهوم دقیق به منزله تبلیغات باشد قطعاً در روند بررسی صلاحیتها این موضوع لحاظ خواهد شد.
دکتر کدخدایی راجع به بند (و) تبصره 16 لایحه بودجه که در رابطه با سامانهای است که مشخصات مددجویان مستمریبگیر در آن به ثبت میرسد و شورای نگهبان آن را واجد ابهام دانسته، گفت: چون این بند مربوط به افرادی است که از کمیته امداد مستمری و کمک میگیرند و مایل نیستند اسامی آنها افشا شود، نظر اعضای شورا این است که اگر اطلاعات داخل این سامانه ثبت شود آیا محرمانگی خود را حفظ خواهد کرد یا خیر که واجد ابهام دانسته شد؛ لذا اگر اطلاعات این سامانه محرمانه باقی بماند و متن این بند به درستی اصلاح شود، طبیعتاً ایرادی نخواهد داشت و تأیید خواهد شد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان درباره نحوه بررسی صلاحیتها و اینکه آیا کسی که دو بار تأیید صلاحیت شده و یک بار ردصلاحیت شده است، ممکن است که دوباره تأیید صلاحیت شود، تصریح کرد: حتی بنده به عنوان عضو شورای نگهبان نمیدانم نسبت به افرادی که ثبتنام میکنند یا ثبتنام خواهند کرد، شورای نگهبان چه نظری خواهد داشت و باید منتظر بمانیم و ببینیم که شورای نگهبان در زمان بررسی صلاحیتها نظرش چه خواهد بود و نظر جمعی شورای نگهبان ملاک خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نسبت به افراد هم طبیعتاً قانون اینطور حکم کرده که برای هر دوره از انتخابات بررسی صلاحیت جداگانهای داشته باشیم و تا زمانی که کسی ثبتنام نکند، نمیتوانیم نسبت به وی اظهارنظری داشته باشیم.
انتهای پیام/