دکتر طحان‌نظیف در گزارش خود مطرح کرد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش بیست و پنجم خود از حضور در پارلمان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان ۲۵» در اینستاگرام خود نوشت:
یک‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، به مجلس رفتم. از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس، برای بررسی «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی)» که از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، دعوت به عمل آمده بود. البته این بار دوم بود که در خصوص این لایحه به کمیسیون اقتصادی می‌رفتم.
در تبیین ایراد شورای نگهبان عرض کردم که بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج و بند ۱۷ این سیاست‌ها بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی تاکید دارند؛ در حالی از نظر شورای نگهبان، این موارد در مصوبه لحاظ نشده است؛ لذا از منظر شورای نگهبان این لایحه، مغایر بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است.
البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مصوبه را عینا مغایر همین بند‌ها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته بود و این موضوع نیز از طریق شورای نگهبان، مستقلا به مجلس منعکس شده بود.
به هر حال مجلس شورای اسلامی، باید در این راستا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد و طبیعتا هر یک از این مراجع یعنی شورای نگهبان و هیات عالی نظارت، نسبت به رفع شدن یا نشدن اشکال خود اظهارنظر خواهند نمود؛ لذا مقرر گردید پیشنهاد‌های اصلاحی در کارگروه تخصصی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند و سپس در کمیسیون تصمیم‌گیری شود.
البته شاید اصلاح اساسی‌تر در این باره، اصلاح قانون مناطق آزاد باشد که شنیده‌ام، مجلس یازدهم در حال انجام اقداماتی در این زمینه است تا برخی مسائل و دغدغه‌هایی که در سال‌های اخیر نسبت به این مناطق و عملکرد آن‌ها وجود دارد، در قالب اصلاحیه این قانون سامان یابد و طرح‌ها و لوایح مربوطه مدام با اشکال شورای نگهبان و انتقاد مجامع نخبگانی مواجه نشوند که وقتی این موضوع را در کمیسیون مطرح کردم، رییس کمیسیون اقتصادی این نوید را داد که این موضوع در دستور کار است و ان شاءالله در دستور مجلس نیز قرار خواهد گرفت، اما به هر حال تا آن زمان، نمی‌توان امور را متوقف نمود.
انتهای پیام/
