بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ خود به مردم، روند بررسی «لایحه شوراهای حل اختلاف» را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ از سلسله گزارشهای خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
چهارشنبه پانزدهم بهمنماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.
در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰، «لايحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازاتهای بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.
همان گونه كه در گزارش قبلی اشاره كردم در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف ميتوان گفت تصويب اين لايحه، با همكاری هر سه قوه صورت گرفته است كه از اين جهت اقدامی قابل تقدير است.
همچنين پیش از این به اين نكته اشاره شد كه قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمايشی و با مهلت سه ساله به تصويب مجلس رسيده بود كه با انقضای مهلت آزمايشی قانون مذكور در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاكنون دو بار مهلت اجرای اين قانون تمديد كرده بود و مصوبه اخير عملا با انجام اصلاحاتی، براي تبديل كردن اين قانون آزمايشی به يك قانون دائمی است. اما اين مصوبه در برخی موارد نيز تغييراتی اساسی نسبت به قانون فعلي دارد كه يكي از آنها حذف قاضی از تركيب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از اين جهت نیز با اشكالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، كليه دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ ميليون ريال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع میشود كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اينكه در اين تركيب قاضی نيست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اينكه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع میشود، از این جهت که روشن نيست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع میشوند، واجد ابهام بود.
يا اينكه در ماده ۱۳، اتخاذ تصميم در مواردي نظير صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، دستور تخليه اماكن مسكوني موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامين دليل در صلاحيت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمیرسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
