کد خبر: ۷۵۱۵
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶- 23 February 2021
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ خود به مردم، روند بررسی «لایحه شورا‌های حل اختلاف» را تشریح کرد.

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰، «لايحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

همان گونه كه در گزارش قبلی اشاره كردم در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف مي‌توان گفت تصويب اين لايحه، با همكاری هر سه قوه صورت گرفته است كه از اين جهت اقدامی قابل تقدير است.

همچنين پیش از این به اين نكته اشاره شد كه قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمايشی و با مهلت سه ساله به تصويب مجلس رسيده بود كه با انقضای مهلت آزمايشی قانون مذكور در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاكنون دو بار مهلت اجرای اين قانون تمديد كرده بود و مصوبه اخير عملا با انجام اصلاحاتی، براي تبديل كردن اين قانون آزمايشی به يك قانون دائمی است. اما اين مصوبه در برخی موارد نيز تغييراتی اساسی نسبت به قانون فعلي دارد كه يكي از آنها حذف قاضی از تركيب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از اين جهت نیز با اشكالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، كليه دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ ميليون ريال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اينكه در اين تركيب قاضی نيست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اينكه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نيست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

يا اينكه در ماده ۱۳، اتخاذ تصميم در مواردي نظير صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، دستور تخليه اماكن مسكوني موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامين دليل در صلاحيت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

آیت‌الله جنتی در پیامی رحلت حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی‌نیا را تسلیت گفت

ناظران شورای نگهبان مدافعان حریم مردم سالاری دینی هستند

جوانان زیادی با کلام دلنشین آیت‌الله فاطمی‌نیا با معارف اسلامی آشنا شدند

گزارش تصویری بازدید سخنگوی شورای نگهبان از سی و سومین نمایشگاه کتاب

تسلیت آیت‌الله اعرافی در پی ارتحال استاد فاطمی‌نیا

تحقق یک قانون‌گذاری قوی در گرو عمل به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری/ گاهی تمرکز بر قانون‌گذاری، باعث غفلت از حوزه نظارت می‌شود

دکتر طحان نظیف انتصاب سخنگوی جدید قوه قضاییه را تبریک گفت

سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بازدید کرد

توجه جدی شورای نگهبان به رعایت زبان فارسی در بررسی مصوبات

گزارش تصویری بازدید دکتر کدخدایی از نمایشگاه کتاب

پربازدید ها

بیانیه شورای نگهبان به مناسبت روز جهانی قدس

طرح تسهيل صدور مجوزهای کسب‌ و کار خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد

مسعود بصیری مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان شد

شورای نگهبان "طرح تمدید زمان تحویل قیر سال ۱۴۰۰" را مغایر قانون اساسی دانست

راهپیمایی روز قدس دشمنان را به خشم می‌آورد/ سپاه باید از لیست تحریم‌ها خارج شود

روز جهانی قدس و مقاومت فلسطین هر روز بر نفرت جهانی از صهیونیست‌های غاصب افزوده است

انتشار کتاب چهل سال قانون اساسی، ظرفیت ها، دستاوردها و چشم اندازها

ریشه حادثه تروریستی حرم رضوی در واشنگتن است

سخنگوی شورای نگهبان درگذشت نادر طالب‌زاده را تسلیت گفت

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۴ فروردین ۱۴۰۱