کد خبر: ۷۵۱۵
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶- 23 February 2021
عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ خود به مردم، روند بررسی «لایحه شورا‌های حل اختلاف» را تشریح کرد.

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۶ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، عصر و شب جلسه داشت.

در این جلسه علاوه بر انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰، «لايحه شوراهای حل اختلاف»، «طرح الحاق دو ماده به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده)» و «طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن» در دستور کار بود.

همان گونه كه در گزارش قبلی اشاره كردم در خصوص لايحه شوراهاي حل اختلاف مي‌توان گفت تصويب اين لايحه، با همكاری هر سه قوه صورت گرفته است كه از اين جهت اقدامی قابل تقدير است.

همچنين پیش از این به اين نكته اشاره شد كه قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمايشی و با مهلت سه ساله به تصويب مجلس رسيده بود كه با انقضای مهلت آزمايشی قانون مذكور در تاريخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲، مجلس تاكنون دو بار مهلت اجرای اين قانون تمديد كرده بود و مصوبه اخير عملا با انجام اصلاحاتی، براي تبديل كردن اين قانون آزمايشی به يك قانون دائمی است. اما اين مصوبه در برخی موارد نيز تغييراتی اساسی نسبت به قانون فعلي دارد كه يكي از آنها حذف قاضی از تركيب فعلی شوراهای حل اختلاف است و از اين جهت نیز با اشكالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

به عنوان نمونه بر اساس ماده ۱۱، كليه دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب ۵۰۰ ميليون ريال جهت صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به ترکیب اعضای شوراهای حل اختلاف و اينكه در اين تركيب قاضی نيست، اطلاق الزام افراد به مراجعه به این شوراها خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ ضمن اينكه از نظر شورای نگهبان، منظور از اینکه کلیه دعاوی مالی مذکور، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود، از این جهت که روشن نيست آیا افراد مستقیماً باید به شوراهای حل اختلاف رجوع کنند و یا پس از مراجعه به نهاد دیگر به شورا ارجاع می‌شوند، واجد ابهام بود.

يا اينكه در ماده ۱۳، اتخاذ تصميم در مواردي نظير صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن، دستور تخليه اماكن مسكوني موضوع قانون روابط موجر و مستاجر و تامين دليل در صلاحيت شورای حل اختلاف شمرده شده است؛ لذا از نظر شورای نگهبان، اطلاق ماده ۱۳ در مواردی که موضوع متضمن دعوای با ماهیت قضایی است و به تایید مقام قضایی نیز نمی‌رسد، خلاف موازین شرع و اصول ۳۴، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری گفت‌وگوی دکتر کدخدایی با دانشجویان بسیجی

مذاکره یک‌طرفه و بدون عمل فایده ندارد/تضمینی نیست کسی تایید شد به همه وعده‌هایش عمل کند/ گمانه‌زنی درباره رد یا تایید داوطلبان اصلا معتبر نیست

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ اسفند ۱۳۹۹

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

مردم و نخبگان نظرات و راهکارهای خود درباره انتخابات را به شورای نگهبان ارسال کنند

اعضای مجلس خبرگان به ابقای هیأت رئیسه این مجلس برای یک دوره دو ساله رأی دادند

نمانیدگان مجلس حق مردم را ادا کنند و در خدمتگزاری اولویت‌ها را در نظر بگیرند/ مبارزه با فساد از خواسته‌های مردم است و از اقدامات ضد فساد قوه قضائیه حمایت می‌کنند

گزارش تصویری معرفی تیم‌های برتر رقابت علمی ایده‌نگاری بحران کرونا

گزارش تصویری مراسم اختتامیه رویداد ایده‌نگاری بحران کرونا

ارسال پیشنهادات نخبگان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری به مجریان انتخابات

پربازدید ها

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت

اتفاقات اخیر آمریکا درس عبرتی است برای کسانی که امید به این کشور بحران‌زده دارند

کتاب الکترونیکی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره ریاست جمهوری

جزئیات ۴ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ بهمن ۱۳۹۹

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی "قانونی" نیست

امام خمینی(ره) احیاگر اسلام سیاسی در عصر حاضر است/ نباید گذاشت آثار امام به دست فراموشی سپرده شود

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس معارفه شد + عکس