دکتر طحان نظیف: تمدید بی‌رویه و تاخیر در تبدیل قوانین آزمایشی به دائمی "آسیب‌زا" است
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۵ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و عصر جلسه داشت.
در این جلسه، مواد باقیمانده از «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» و همچنين «لايحه دوفوريتی شوراهای حل اختلاف» در دستور کار بود.
با عنایت به اینکه که در گزارش‌های قبلی به برخی نكات راجع به کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختم، در این گزارش به نكاتی در خصوص لايحه شوراهای حل اختلاف می‌پردازم.
قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۴، به صورت آزمايشی و با مهلت سه ساله به تصويب مجلس رسيده بود كه با انقضای مهلت آزمايشی قانون مذكور در تاريخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۲، مجلس تاكنون دو بار مهلت اجرای اين قانون تمديد كرده بود و مصوبه اخير با انجام اصلاحاتی كه در برخی موارد اساسی محسوب می‌شد، برای تبديل كردن اين قانون آزمايشی به يك قانون دائمی است.
اين اقدام يعنی تصويب دائمی قانون شوراهای حل اختلاف که اكنون با همكاری هر سه قوه در این خصوص صورت گرفته، اقدامی قابل تقدير است.
البته بايد بر اين نكته تاكيد كنم كه به نظر می‌رسد يكی از آسيب‌های نظام قانون‌گذاری ما همين مساله يعنی تمديد بی‌رويه قوانين آزمايشی و تاخير در تبديل قوانين آزمايشی به قوانين دائمی است. واقعيت اين است كه فلسفه تصويب قوانين آزمايشی، اجرای موقت و زمان‌مند اين قوانين برای ارزيابی، بررسی و تحليل آثار اجرای قوانين مذكور در مهلت اجرای آنهاست تا پس از بررسی ابعاد و جوانب مختلف موضوع و روشن شدن ايرادات و نواقص آنها، نسبت به موضوع و احيانا تبديل آنها به يك قانون دائمی، تصميم‌گيری صورت گيرد. در حالی كه تمديد مكرر قوانين آزمايشی و عدم تبديل آنها به قوانين دائمی - البته پس از رفع نواقص آنها - گاهی در مواردی، نظام اجرايی و حقوقی كشور را با خلا و فترت عدم وجود قانون معتبر و لازم الاجرا مواجه می‌كند.
نكته ديگر در خصوص تصويب لايحه مذكور به صورت دوفوريتی است كه از نظر اعضای شورای نگهبان، اين مصوبه مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی يعنی مصوبه دوفوريتی كه شورای نگهبان بر اساس آيين‌نامه خود بايد ۲۴ ساعته نسبت به آن اظهارنظر نمايد، شناخته نشد و شورا نظر خود را نسبت به اين مصوبه در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی يعنی در مهلت ده روز و در صورت كافی نبودن اين مدت، استمهال آن برای ده روز ديگر به مجلس اعلام خواهد كرد. البته در این میان، حجم بالای مصوبه يعنی ۴۷ ماده كه بررسی بسياری از مواد آن مستلزم مباحث متعدد فقهی و حقوقی است را هم نباید از نظر دور داشت.
در گزارش بعدی به جزئيات مواد اين لايحه خواهم پرداخت.
انتهای پیام/
