به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در آخرین نشست از دوره زمستانه مجازی صراط که توسط موسسه مهراب دزفول برگزار شده بود، حاضر شد و پس از بیان مطالبی در خصوص اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری، به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داد.
وی در این گفتگوی زنده اینترنتی که با حضور جمعی از فعالان و نخبگان فرهنگی شهرستان دزفول انجام شد، لازمه حل مشکلات جمهوری اسلامی ایران را قانونی شفاف، روشن و ناظر به مسائل مشخص کشور عنوان کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان علت رد صلاحیت کاندیداها را رسانهای نمیکند، گفت: قانون چنین اجازهای به شورای نگهبان نداده است که دلایل رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت افراد را بیان کند.
دکتر طحان نظیف حفظ حرمت و آبروی افراد را یکی از مهمترین خط قرمزهای شورا برشمرد و افزود: براساس قانون انتخابات یکی از موارد ردصلاحیت، محکومیتهایی است که در قانون ذکر شده است. اما محکومیتها، تمام علت نیست و گاه عدم تایید صلاحیت برخی از کاندیدها ناشی از استعلام شورای نگهبان از دستگاههای امنیتی و انتظامی است.
وی در واکنش به اینکه چرا پس از تایید صلاحیت نیز افراد دچار خطاهایی میشوند اظهار داشت: شورای نگهبان موارد قانون را اجرا میکند و کسی که شرایط اولیه صلاحیت را داشته باشد و موانع قانونی را نداشته باشد، می تواند وارد این عرصه شود اما آن به این معنا نیست که شورای نگهبان آینده کسی را تضمین و گارانتی می کند.
این عضو شورای نگهبان ادامه داد: تلاش ما برای رد و یا تایید صلاحیت این است که حقوقی، شرعی و غیرسیاسی عمل کنیم. حقوقی عمل کردن یعنی بر مبنای اسنادی که در اختیار داریم عمل کنیم و نه مواردی که بعضا توسط اشخاص یا رسانه ها بدون ارائه اسناد معتبر گفته میشود.
وی در این خصوص که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا شورا در انتخابات ۱۴۰۰ معیارهایی جدید را برای تایید صلاحیت کاندیداها در نظر خواهد گرفت یا خیر تاکید کرد: معیارها همان است که در قانون ذکر شده است لذا شورای نگهبان ملاحظه ای بجز اجرای قانون ندارد. از شورای نگهبان نخواهید که به جای مردم تصمیم بگیرد.
دکتر طحان نظیف ادامه داد: ما از میان خود مردم هستیم و از اوضاع و شرایط اقتصادی کشور اطلاع داریم و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز ملاحظات قانونی را در نظر داشته و بر مبنای آن عمل خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص عدم دخالت شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به اصل ۹۹ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل از نظارت شورای نگهبان بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه پرسی نام می برد و در آن هیچ اشاره ای به شورای اسلامی شهرها و روستاها نشده است بنابراین نظارت بر انتخابات مذکور در حوزه وظایف شورای نگهبان نیست.
گفتنی است کلاس های زمستانه مجازی صراط از هفته دوم بهمن ماه به مدت هفت روز و با محوریت تحلیلی از وضعیت ایران امروز برگزار شد.
در این دوره که توسط موسسه فرهنگی مهراب و کانون جلسات قرآن دزفول برای فعالان فرهنگی این شهرستان اجرا شد، برخی موضوعات روز جامعه ایران را نظیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مسئله واکسن کرونا در ایران و روابط خارجه ایران و آمریکا توسط اساتید مختلف کشوری به بحث گذاشته شد.
انتهای پیام/