طرح دوفوریتی اصلاح برنامه‌چهارم مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دکترکدخدایی که صبح امروز در نشستی خبری با اصحاب رسانه‌ها گزارشی از آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح می‌کرد، تصریح کرد: «طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور» که مصوب جلسه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی، بود؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: «لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب-در امور کیفری» مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 28/9/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره «لایحه سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این لایحه در جلسه مورخ 28/9/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس نظر شورای نگهبان «اطلاق بند (2) ماده (4)، از این جهت که شامل اراضی بخش خصوصی نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» همچنین «در ماده (6) اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکتها و دستگاههای موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد. ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثناء را به هیات وزیران واگذار نموده، نیز مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.»
همچنین «ماده (8) از این جهت که آیا خانه‌های سازمانی شامل خانه‌های بخش خصوصی نیز می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد؛ ذیل ماده (8) که مقرر می دارد وجوه حاصل را به شرح ذیل مورد استفاده قرار دهد؛ مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.» همچنین «تبصره (1) ماده (8) مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.»
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شده: «در قسمت سوم بند (1)ماده (14) استفاده از واژه "لیزینگ" مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.» نیز «در قسمت پنجم بند (1) ماده (14)، به عبارت «اوراق گواهی سپرده» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
وی افزود: «ماده (18)، با توجه به بار مالی اضافه بر لایحه دولت و عدم تعیین طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.»
شورای نگهبان در این خصوص تذکراتی به شرح زیر داده است:
1- «شورای پول و اعتبار» در ماده (12) تبصره بند (2) ماده (14) منحل شده است.
2- در تبصره بند (4) ماده (14) به جای عبارت (اقلام زیر) ظاهراً عبارت (اقلام فوق) صحیح می‌باشد.
3- «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در ماده (24) منحل شده است.»
وی درباره «لایحه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» نیز گفت: این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است درجلسه مورخ 28/9/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره «لایحه الحاق یک جزء به بند (ه) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور» هم تصریح کرد: این لایحه که مصوب جلسه مورخ دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وشش مجلس شورای اسلامی است در جلسه مورخ 12/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: طرح اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 1386 که با اصلاحات در جلسه مورخ دوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در جلسه مورخ 12/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.
وی درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون» هم گفت: این لایحه که با اصلاحات در جلسه مورخ دوم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نیز در جلسه مورخ 12/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت علیرغم اصلاح بعمل آمده، اشکال قبلی شورا کماکان بقوت خود باقی است.
وی افزود: لایحه موافقننامه تجاری اکو(اکوتا)مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نیز در جلسه مورخ 12/10/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به توضیح ارائه شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان برای بررسی «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» نیز به دلیل کمی وقت و نیاز به بررسی بیشتر درخواست استمهال کرد.
وی تصریح کرد: در بررسی اولیه این طرح،20 مورد اشکال در آن ارزیابی شده است و شورای نگهبان در این هفته نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
دکترکدخدایی همچنین با اشاره به استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل135قانون‌اساسی گفت: طول مدت تعیین سرپرست برای وزارت‌خانه‌ها از سوی رئیس‌جمهور، تنها سه ماه است و براساس نظر شورای نگهبان این مدت قابل تمدید نمی‌باشد.
وی افزود: سوال اصلی این استفساریه این است که اگر در مدت سه ماه رییس جمهور و مجلس به هر دلیلی نتوانستند توافق کنند آیا سه ماه دیگر فرصت دارند؟ اگر چنین باشد می‌تواند یک دور داشته باشد نظر شورای نگهبان مطابق اصل ‌١٣٥ قانون اساسی این است که تعیین سرپرست برای بیشتر از یک سه ماه ممکن نیست.