دکتر طحان نظیف عضو شورای نگهبان دلایل رد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش 63 از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» در دستور كار چند جلسه شورای نگهبان بود. موضوعی كه به خاطر اهمیت و تاثیرگذاری آن، در ماه‌های اخیر به یكی از بحث‌های پرچالش در فضای سیاسی و رسانه‌ای كشور تبدیل شده بود.
در جلسه شورای نگهبان نیز مباحث فراوانی از جهت تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی در خصوص كلیات و جزئیات این مصوبه صورت گرفت.
یكی از مسائل اساسی و كلی نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس در قانون اساسی باز می‌گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ شرطی را برای داوطلبان ذكر ننموده و بر اساس اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون عادی تعیین می‌كند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. در حالی كه قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذكر كرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور» و صرفا در اصل 116 نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را به قانون عادی واگذار كرده است.
به خاطر چنین تمایزی كه برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقلاب تاكنون، مجلس بارها شرایط انتخاب‌شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب با شرایط و اقتضائات كشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای نگهبان همراه بوده است در حالی كه در این سال‌ها هر بار مجلس اقدام به قانون‌گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری كرده است، با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا كه قانون‌گذاری در این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذكور در قانون اساسی خواهد شد و این امر در صلاحیت مجلس نیست.
البته برخی از اعضا بر این اعتقاد بودند كه با ابلاغ سیاست‌های كلی انتخابات در سال 1395 از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذكور در این سیاست‌ها نظیر «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی»، تجویزی برای قانون‌گذاری مجلس محسوب می‌شود كه در مقابل برخی دیگر معتقد بودند كه این موارد در خصوص انتخابات‌های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری با مستنداتی كه از قانون اساسی ذكر شد، انصراف دارد.
پ.ن. در گزارش بعدی به جزئیات مواد این طرح خواهم پرداخت.
انتهای پیام/