دکتر بهادری جهرمی در کارگاه آموزشی نظارت بر انتخابات:
انتخابات بدون نظارت معنایی ندارد/ نظارت غیر مؤثر و نظارت غیر استصوابی معنا نمی‌دهد
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: انتخابات بدون نظارت معنایی ندارد؛ به عبارتی انتخابات و نظارت فرآیندی در هم تنیده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد بهادری جهرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عصر روز شنبه (۲۰ دی ۱۳۹۹) در سومین و آخرین جلسه کارگاه آشنایی با فرآیند نظارت بر انتخابات ویژه خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری اداره کل روابط عمومی برگزار شد، گفت: انتخابات بدون نظارت معنایی ندارد؛ به عبارتی انتخابات و نظارت فرآیندی در هم تنیده است.
وی افزود: انتخابات و نظارت فرایندی توأمان است یعنی انتخابات بدون نظارت به هیچ عنوان معنا پیدا نمی‌کند؛ حتی در اولین انتخابات قبل از انقلاب در زمان مشروطه، نهادی وجود داشت که وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی را دارا بود و آن، انجمن نظارتی بود. بعد از انقلاب هم اولین انتخابات با نظارت انجمن نظارتی برگزار شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه نظارت فرایندی است که ما مطمئن می‌شویم تخلفی در انتخابات صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر احیاناً تخلفی در انتخابات صورت بگیرد، چون نظارت وجود دارد، نتیجه انتخابات را تغییر نمی‌دهد و این تخلف مورد توجه نخواهد بود.
وی اظهار داشت: در قانون اساسی، اجرای انتخابات به وزارت کشور محول شده است که از طریق هیأت‌های اجرایی مرکزی که در بخش‌ها، استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارند، اقدام می‌کند و در مقابل، کاندیداها، ستادها و نمایندگان آنها هستند و مردم طرف دیگری هستند که در امر انتخابات دخیل می‌باشند چون در نهایت مردم داوطلبین و کاندیدهای مورد نظر را انتخاب می‌کنند و طرف دیگر نهادهای انتظامی و نهادهای قضایی جهت بررسی جرایم انتخاباتی و مراجعی که طبق قانون انتخابات مجلس تکلیف دارند تا استعلامات هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارتی را پاسخ دهند همانند وزارت اطلاعات و دادستانی کل و سازمان ثبت احوال و اداره تشخص هویت و پلیس بین‌الملل.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه وظیفه نظارت بر انتخابات را نهاد شورای نگهبان بر عهده دارد، گفت: شورای نگهبان در اصل ۹۹ و اصل ۱۱۰ در مورد نظارت، ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و همه‌پرسی تقنینی و بازبینی قانون اساسی انتخاب شده است.
وی افزود: نهادی که وظیفه نظارت بر انتخابات را داراست باید بالاترین نظر و سطح نظارت را داشته باشد چون نظارت بر نهاد ناظر امری بی‌فایده است؛ شورای نگهبان به عنوان یک نهاد، جایگاه عالی را در اختیار دارد و هیچ مرجع قضایی و غیر قضایی نظارتی بر عملکرد این نهاد ندارد و نظر شورای نگهبان نظری قاطع است و هیچ خللی در نظر و عملکرد شورای نگهبان وجود ندارد و فقط شورای نگهبان ناظر اصلی و اول انتخابات است.
بهادری جهرمی گفت: نظارت غیر مؤثر و نظارت غیر استصوابی معنا ندارد؛ در هیچ نظام انتخاباتی در بحث نظارت بر فرآیند اجرای انتخابات نظارت غیر مؤثر و غیر استصوابی را نداریم.
وی با بیان اینکه در اولین انتخابات جمهوری اسلامی نظارت استصوابی وجود داشته تا نسبت به تمام مراحل انتخابات نظارت داشته باشد، تأکید کرد: شبهه‌ای که شورای نگهبان درصدد توسعه صلاحیت‌های خودش است غلط، بی‌اساس و بی‌استدلال است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: یکی از شروط داوطلب شدن در خبرگان رهبری بحث مجتهد بودن در کنار حسن شهرت است که در اصل ۱۰۸ قانون اساسی به صراحت آمده، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود مجلس خبرگان است.
وی عنوان کرد: در بحث اصل ۱۰۷ قانون اساسی، اقتدار و استقلال بی‌نظیری به خبرگان رهبری داده شده است که هیچ چارچوبی و محدودیتی در بحث تعدا اعضاء و شرایط و طول دوره‌ها برای انتخابات خبرگان رهبری وجود ندارد و این نهاد می‌تواند نسبت به تعداد اعضا و طول دوره‌ها هرگونه که خواست آنها باشد عمل کند.
بهادری جهرمی افزود: هدف این اصل، استقلال این نهاد بود تا کاملاً بتواند وظایف و عملکرد خودش را در زمینه انتخاب رهبر، نظارت بر عملکرد و رفتار رهبری و عزل رهبری به نحو احسن انجام دهد و هیچ نهادی نتواند در این امر دخالت داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قانونِ اولین انتخابات خبرگان رهبری در قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده شده بود که از مجتهدین هستند و در نهایت پس از تدوین این قانون به حضرت امام خمینی(ره) جهت موافقت ایشان ارجاع می‌شود؛ اگر شورای نگهبان در صدد توسعه صلاحیت خودش بوده باشد باید در آنجا که قانونِ اولین انتخابات خبرگان رهبری را تدوین کرده است برای خود صلاحیتی قائل می‌شد؛ اما این چنین نیست.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
