به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی مصوب جلسه مورخ چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۵،
۱_۱_ در بند ۱، اطلاق اختیار دریافت هرگونه تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی، از این جهت که آیا مشمول معاملات ربوی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در بند ۵، اطلاق همکاری با نهاد‌های خارجی و استفاده متقابل از منابع مالی آنها، از این جهت که آیا مشمول معاملات ربوی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ بند‌های ۶ و ۷، از این جهت که در بهره‌برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور رعایت شؤون و موازین اسلامی الزامی خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ بند ۱۲، از این جهت که در حمایت از واردات مواد اولیه، سیاست‌های کلی نظام و قوانین در حوزه لزوم حمایت از تولید ملی رعایت خواهد شد یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ بند ۱۶، از این جهت که در برگزاری حراج آثار مذکور، رعایت قوانین و مقررات جاری کشور الزامی خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در بند ۱۲ ماده ۱۰، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای نمایندگان صندوق جهت شرکت در مجامع و ... خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_ در تبصره ماده ۱۲، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای مدیران و کارکنانی که مدیرعامل می‌تواند اختیارات خود را به ایشان واگذار نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۵،
۱_۴_ بند ۲، از این جهت که در استفاده از منابع مالی مذکور، الزامی به رعایت تشریفات «واریز و دریافت از خزانه» و «درج در بودجه سنواتی» وجود دارد یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ بند‌های ۴، ۶ و ۷ از جهت عدم طی تشریفات گردش خزانه و عدم الزام به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
