رویکرد فقهی آیت‌الله یزدی در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین (به بهانه‌ی درگذشت آیت‌الله یزدی)

محمد مهاجری
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق

یکی از تحولات فقهیِ پس از تحقق انقلاب اسلامی ایران، نضج و گسترش فقه پويا در حيطه‌ي احكام حکومتی بود. در حقیقت فقه پویا به تحولات بشری و موضوعات جدید و تأثیر این عوامل بر احکام فقهی توجه می‌نماید. از سوی دیگر فقه حکومتی نیز بر توجه به لوازم و قواعد حکمراني و حكومت‌داري توجه می‌نماید؛ یعنی اصول و قواعد فقه خصوصی با فقه حکومتی متفاوت است. همین تفاوت نگرش‌ها در مباحث فقهی، تأثیر مستقیمی در موضوعات حقوق عمومی می‌گذارد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان به عنوان تضمین‌گر شریعت اسلام عهده‌دار نظارت بر قوانین موضوعه هستند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در برون‌داد نظارت شرعي فقهای شورای نگهبان، نگرش فقهی آنها نسبت به موضوعات و توجه به مسائل فقه حکومتی است. در حقیقت فقهاي شورای نگهبان در بررسی قوانین از لحاظ شرعی، همواره با نگاه به مسائل روز و تأثیر آن بر احکام فقهی، مقاصد شريعت را دنبال مي‌كنند؛ چه آنكه بدون داشتن رویکرد فقه حکومتی و بدون درک الزامات حکومت‌داري، نظارت بر قوانین از لحاظ شرعی، منطبق با نيازهاي جامعه نخواهد بود.

آیت‌الله یزدی یکی از فقهای با سابقه‌ي شورای نگهبان بودند که حدود (22) سال در این شورا عضویت داشتند و در كنار ديگر فقهاي شورا مسئوليت صيانت از موازين شرع را در بررسي مصوبات بر عهده داشتند. نگرش كلان ايشان به مسائل و الزامات ناشي از حكمراني و حكومت‌داري، در بررسي موضوعات مختلف مطرح در جلسات شوراي نگهبان، جلوه‌هايي بارز دارد كه به نظر مي‌رسد سابقه‌ي رياست ايشان بر قوه‌ی قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی نيز تأثیر بسزایی در رویکردهای فقهی ايشان در شورای نگهبان داشته است.

در این نوشتار، به یکی از موضوعات مهم حقوقی- قضایی، یعنی موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین اشاره می‌نمایم که نگرش پوياي ايشان به فقه حکومتی را آشكار مي‌سازد.

یکی از ایرادهاي رایج شورای نگهبان در بحث موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین یا موافقتنامه‌های ناظر بر معاضدت قضایی، بحث پذیرش قوانین و مقررات، مراجع قضایی و آیین دادرسی کشورهای متعاهد است.

فقهای شورای نگهبان در موافقتنامه‌های متعددي که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای طرف معاهده امضا می‌شد، سابقاً یک ایراد شرعی رایجی را می‌گرفتند که البته در سال‌های اخیر، رویکرد فقها در خصوص این ایراد تغییر کرده است و چنین ایرادی به موافقتنامه‌های مشابه گرفته نمی‌شود. در مورد این ایراد سابق و رایج شورای نگهبان، به عنوان نمونه می‌توان به نظر شماره 37240/30/88 مورخ 1388/11/8 این شورا در خصوص لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب 1388/10/15 اشاره نمود: «همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق بسياري مواد آن ... اِعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نيز مواد متعددي مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌ دادرسي قوه قضائيه افغانستان و نيز ارجاع كارهاي قضایي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.» مشابه این ایراد شورای نگهبان نسبت به لوایح موافقتنامه‌ی استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت‌های آفریقای جنوبی، هند، افغانستان و قبرس، جمهوری خلق چین، تاجیکستان و ده‌ها کشور دیگر در سال‌های اخیر گرفته شده است. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق این موافقتنامه‌ها با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تقريباً همه‌ي این موافقتنامه‌ها نظر مجلس شورای اسلامی را عیناً مورد تأیید قرار داده است. در موافقتنامه‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد منافع حاکمیت‌ها در انعقاد یک توافق دوجانبه یا چندجانبه است. در حقیقت عدم پذیرش قوانین و مقررات یا نظام دادرسی قضایی یک کشور، به معنای عدم انعقاد توافق است. اگر یک طرف معاهده حاضر به پذیرش صلاحیت دادگاه‌های طرف مقابل نباشد، طرف متعاهد دیگر، لزومی بر پیوستن به این معاهده نخواهد دید. در نتیجه همان‌طور که طرف معاهده ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران را در یک موضوع خاص و مشخص مورد پذیرش قرار می‌دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی ساختار قضایی آن کشور را بپذیرد.

مرحوم آیت‌الله یزدی در جلسه‌ی مورخ 1396/3/31 شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه‌ انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره و اصل طرفینی و متقابل بودن موافقتنامه‌ها می‌فرمایند: «اين موافقتنامه مي‌گويد حكم محكوميت مجرم را به خود كشور طرف مقابل مي‌دهيم، يا مي‌گوييم طبق قوانين خودت بر مجرم حكم بكن؛ در مقابل، آن كشور هم بايد همين كار را بكند ديگر؛ يعني اگر او هم محكوم را به ما داد، ما مي‌توانيم محكوميتش را اجرا كنيم يا مجازات محكوم را مطابق نظر خودمان عمل كنيم. دو طرف اين موضوع، متقابل است. اين همان كاري است كه اجراي يك‌ طرف آن اشكال دارد، اما اجراي حكم يك‌ طرف ديگر اشكال ندارد. اين ايراد هم مثل همان ايراد معاهدات مشابه مي‌شود ديگر؛ ايرادي غير از اين نمي‌شود.» در حقیقت استدلال ایشان در اینجا آن است که ما نمی‌توانیم در یک موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بگوییم که اجرای این موافقتنامه در مورد یک طرف اشکال دارد؛ چون اساس یک موافقتنامه بر تراضی و تعهد متقابل بنا گذارده می‌شود. همچنین ایشان در جلسه‌ی مورخ 1396/3/24 شورای نگهبان در خصوص همین دو موافقتنامه اعلام می‌کنند: «موافقتنامه‌ها‌ي انتقال محكومين يك بحث مبنايي است كه هميشه هم در آن اختلاف بوده است. من قطعاً اين دو مصوبه را خلاف شرع نمي‌بينم، ولي معمولاً آقايان فقهاي شورا آن را خلاف شرع مي‌بينند؛ چون من يك بار يادم هست كه از شخص مقام معظّم رهبري در اين مورد سؤال كردم و ايشان فرمودند وقتي دو حكومت با هم روابط سياسي دارند، نبايد آن دو حكومت را به ‌حساب دو شخص بگذاريد و بگوييد كه دو شخص مقابل هم هستند. در اين موافقتنامه‌ها دو شخصيت حقوقي دارند با هم معامله مي‌كنند. بنابراين اينكه بگوييد اطلاق اين موافقتنامه‌ها شامل اين مي‌شود كه مثلاً حكم قضاييِ آن ‌طرف درست است يا مثلاً آن طرف قرار است حكم قضاييِ ما را اجرا بكند يا نكند، درست نيست و نمي‌شود اين چيزها را ملاكي براي گرفتن ايراد به چنين معاهداتي گرفت. البته اين موافقتنامه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد؛ يعني رعايت اصول (77) و (139) قانون اساسي لازم است. مجلس هم در مقدمه‌‌ي مصوبه‌اش گفته است كه آن اصول بايد رعايت بشود. بنابراين من اين دو موافقتنامه را خلاف شرع نمي‌دانم. من معمولاً اين‌طور موافقتنامه‌ها را مخالف شرع نمي‌بينم. ...» اشاره‌ی صریح آیت‌الله یزدی به این اختلاف مبنایی بین دیدگاه‌های اعضا در بخش دیگری از جلسه‌ی مورخ 1396/3/31، به این صورت بیان می‌شود که: «اين همان اختلاف مبنايي [تنفيذ مقررات و احكام محاكم قضايي ديگر كشورها] است كه من آن را خلاف شرع نمي‌دانم.» فقهای شورای نگهبان در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین، بر اساس نظر فقهی و اجتهادی خودشان دو رویکرد متفاوت داشتند. تا سال‌های اخیر این ایراد رایج شورای نگهبان به موافقتنامه‌های یادشده گرفته می‌شد؛ لیکن رویکرد فقهای شورای نگهبان نسبت به این ایراد شرعی تغییر پیدا کرده است و این ایراد رایج در موافقتنامه‌هایی که اخیراً برای شورای نگهبان ارسال شده‌اند، مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد رویکرد فقهی آیت‌الله یزدی در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین که مبیّن نگرش ژرف ایشان در موضوعات حکومتی و موضوعات حقوقی- قضایی بود در تغییر رویکرد فقهای شورای نگهبان و رفع این اختلاف مبنایی به تعبیر خود ایشان، بسیار تأثیرگذار و مهم بوده است.

انتهای پیام/