لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب جلسه مورخ هفتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 28/9/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ اطلاق بند (4) مادة (2)، از این جهت که شامل اراضی بخش خصوصی نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (6)، اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکتها و دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثناء را به هیأت وزیران واگذار نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ ماده(8)، از این جهت که آیا خانه های سازمانی شامل خانه های بخش خصوصی نیز می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنین ذیل ماده (8) که مقرر می دارد وجوه حاصل را به شرح ذیل مورد استفاده قرار دهد مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره (1) ماده (8)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در قسمت سوم بند(1) ماده (14)، استفاده از واژه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در قسمت پنجم بند(1) ماده (14)، عبارت «اوراق گواهی سپرده» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7_ ماده (18)، با توجه به بارمالی اضافه بر لایحه دولت و عدم تعیین طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ «شورای پول واعتبار» در ماده (12) و تبصره بند (2) ماده (14) منحل شده است.
2_ در تبصره بند (4) ماده (14) به جای عبارت «اقلام زیر» ظاهراً عبارت «اقلام فوق» صحیح می باشد.
3_ «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در ماده (24) منحل شده است.
1_ اطلاق بند (4) مادة (2)، از این جهت که شامل اراضی بخش خصوصی نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (6)، اطلاق واگذاری رایگان اراضی توسط شرکتها و دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین ذیل این ماده که تصویب سایر موارد استثناء را به هیأت وزیران واگذار نموده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_ ماده(8)، از این جهت که آیا خانه های سازمانی شامل خانه های بخش خصوصی نیز می شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنین ذیل ماده (8) که مقرر می دارد وجوه حاصل را به شرح ذیل مورد استفاده قرار دهد مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
4_ تبصره (1) ماده (8)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در قسمت سوم بند(1) ماده (14)، استفاده از واژه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در قسمت پنجم بند(1) ماده (14)، عبارت «اوراق گواهی سپرده» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7_ ماده (18)، با توجه به بارمالی اضافه بر لایحه دولت و عدم تعیین طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1_ «شورای پول واعتبار» در ماده (12) و تبصره بند (2) ماده (14) منحل شده است.
2_ در تبصره بند (4) ماده (14) به جای عبارت «اقلام زیر» ظاهراً عبارت «اقلام فوق» صحیح می باشد.
3_ «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در ماده (24) منحل شده است.
لینک کوتاه :
