"نقش راهبردی قانون اساسی"

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر ره‌پیک استاد حقوق دانشگاه و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به مناسبت چهل و یکمین سالروز تصویب قانون اساسی، به نقش راهبردی قانون اساسی پرداخت که متن کامل آن به شرح زیر است:

اگرچه قانون اساسی غالبا به عنوان موضوعی حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد ولی با عنایت به سطح، عمق وگستردگی مفاهیم و گزاره‌های قانون اساسی نقش و کارکرد این هنجار مهم با وسعت زیاد قابل تعریف و نفوذ آن در همه شؤون و ابعاد نظام اداری، سیاسی و اجتماعی قابل مشاهده است. لذا باید اذعان کرد روش شناسی درک قانون اساسی بسیار اهمیت دارد. بازتاب چگونگی فهم و بکارگیری این روش شناسی در ایجاد، تفسیر و اجرای گزاره های هنجار اساسی قابل ملاحظه خواهد بود.

یکی از لایه های مهم سیاستگذاری عمومی که در مرز نظر و اجرا قرار می‌گیرد لایه ی راهبردی است. این لایه کارویژه های بسیار مهمی در حوزه های سیاستگذاری و سیاستگزاری دارد. بخشی از روش شناسی درک قانون اساسی به چگونگی مواجهه با سطوح مختلف سیاستگذاری عمومی از جمله لایه‌ی راهبردی باز می‌گردد. فهم صحیح این مواجهه مقدمه‌ی برخورداری از فواید هنجارگذاری اساسی است. در این یادداشت کوتاه تنها به دو نمونه از این مواجهه اشاره می شود:

۱-معیارگذاری و سنجش اولویت در رفتارهای نهادهای اساسی:

تحدید و تعیین آرمان ها و ارزش های بنیادین در قوانین اساسی بر خلاف برخی تصورات امری تشریفاتی واخلاقی نیست. نتیجه این تصور غلط ،تفسیر اشتباه از این تحدیدات است. در نگاه صحیح، واضعان، مفسران و مجریان ارزش ها ی بنیادین را به مثابه ی معیار سنجش رفتارها و تشخیص اولویت ها تلقی می کنند و اجازه ی نادیده گرفتن آنها را نمی دهند. این نگاه راهبردی موجب انسجام رفتاری وهم افزایی قدرت خواهد بود.

۲-حل تعارضات در تصمیم گیری های اساسی :

چگونگی تنظیم روابط نهادهای اساسی وتعیین الگوهایی که روان ترین و موثرترین ارتباطات را ایجاد کند و نیز تبیین سازوکارهایی که تعارضات احتمالی را با کمترین هزینه و بیشترین سرعت حل و فصل نماید از اصلی ترین دغدغه های حوزه ی سیاستگذاری عمومی است.تلاقی هنجارهای اساسی با این رویکرد نقش، اهمیت و فایده قانون اساسی را مشخص می کند.

در ذیل این سرفصل دهها مسأله ی کلیدی و پر فایده قابل طرح و بررسی است که در مجال دیگر باید به آن پرداخت. در هر حال توسعه ی معرفت شناسی و روش شناسی قانون اساسی و حقوق اساسی نیازمند همت علمی استادان و دانش پژوهان جوان أین حوزه است که امیدوار به تحقق آن هستیم.

انتهای پیام/