به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، «دکترعباسعلی کدخدایی» صبح امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین نظرات این نهاد درباره طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، اظهار داشت: اصلاحیه اساسنامه شرکت «نیروگاههای اتمی» را که هیات وزیران چهارم آذرماه تصویب کرده بود، در جلسه ۱۴آذرماه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان همچنین «اصلاحیه اساسنامه شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر» را بررسی کرد و این اصلاحیه را نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی یادآور شد: طرح «اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند» خلاف موازین شرع نشخیص داده شد. زیرا «ذیل بند الف ماده(۳) این طرح از این نظر که به نحوی اطلاق افراد سه گانه یاد شده را از مصادیق مفسد فی الارض دانسته است، خلاف موازین شرع می‌باشد. زیرا چه بسا تولید آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فی‌الارض باشند.» همچنین «در بند(۲) ایراد قبلی شورای نگهبان که اطلاق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) اشکال شرعی شده است، به لحاظ اطلاق ذیل بند الف ماده(3) بوده است.»
دکترکدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان ایرادات این طرح را قابل رفع می‌داند و چنانکه مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را تامین کند؛ این طرح لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی همچنین درباره طرح «الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش(۲۰) ریال به‌قیمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره(۱۱) قانون بودجه(1386) کل کشور برای گازرسانی به روستاها» اظهار داشت: شورای نگهبان این طرح را با توجه به اصلاحات انجام شده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی گفت: شورای نگهبان لایحه «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵و اصلاحات بعدی آن» را بررسی کرد و با توجه به اصلاحات انجام شده از سوی مجلس، آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
دکترکدخدایی همچنین درباره «لایحه مبارزه با پولشویی» گفت: این لایحه که با اصلاحاتی در نهم‌آبان‌ماه ۸۶ به‌تصویب مجلس رسیده بود، در جلسه ۲۳آبان ماه شورای نگبهان بررسی شد و از آن رو که بر اساس بندهای(۳)، (۱) و (۵) ماده (۴) اصلاحی آن، امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی تفویض می‌شود، مغایر اصل (۶۰) قانون اساسی شناخته شد.
وی تصریح کرد: «از آنجا که اطلاق کسب اخبار و اطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه‌ای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی‌کننده نیز مسؤولیت قضایی نداشته باشد، از این رو این لایحه خلاف موازین شرع شناخته شد.»
وی افزود: در بند(الف) ماده(۷) لایحه نیز به رغم اصلاح انجام شده، اشکال مورد نظر رفع نشده است. همچنین اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده (۷) چون شامل برخی موارد خلاف شرع می‌شود، مغایر موازین شرع شناخته شد. همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی، مغایر اصل ۱۵۶قانون اساسی شناخته شد.»
وی افزود: «علاوه بر این ایرادات، ایرادکلی شورای‌نگهبان در رابطه با اصل ۱۵۶قانون اساسی نیز مرتفع نشده‌است.»
سخنگوی شورای نگهبان درباره «لایحه موافقتنامه تجارت ترجیخی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس» نیز گفت: این لایحه نیز مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره پاسخ شورای نگهبان به یک استفساریه دیوان عدالت اداری هم گفت: «موضوع بند(2) بخشنامه شماره (335) بانک کشاورزی موضوع دستورالعمل تمدید مجدد مطالبات تمدید و تجمیع شده سالهای(78)، (79)، (80) و بخشنامه شماره(947) بانک مذکور، در جلسه مورخ 30 آبان1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته شد، در نتیجه وجوهی که بر اساس این بخشنامه از این بابت گرفته شده است باید به کشاورزان باگزردانده شود».