دکتر طحان نظیف در وبینار تحلیل قانون اساسی:
قانون اساسی مهمترین آرمانهای یک ملت را در درون خود جای داده است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون اساسی مهمترین آرمانهای یک ملت را در درون خود جای داده؛ به این صورت که مهمترین شاخص‌های حکمرانی در این نظام سیاسی کدامند و در این نظام سیاسی چه شاخص ها، اصول و قواعدی حاکم هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان طی سخنانی در وبینار سلسه نشست‌های تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مناسبت گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه با مطالعه قوانین اساسی می‌توانیم برخی تحولات اجتماعی و تاریخی را تحلیل کنیم، گفت: قانون اساسی عالی‌ترین سند معتبر یک نظام حقوقی است، یک سند الزام‌آور و یک میثاق سیاسی که همیشه در رأس هنجارهای حقوقی قرار دارد.
وی افزود: ویژگی خاص این قانون این است که با اکثریت آراء به تصویب مردم رسیده است که در عموم قانون اساسی‌های مکتوب به این شکل است و طبیعتاً هر گونه اصلاح، تغییر و بازنگری نیازمند همین فرایند است، یعنی باید این تغییر نيز به تأیید مردم برسد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ویژگی‌ها و اوصاف قانون اساسی اظهار داشت: قانون اساسی مهمترین آرمانهای یک ملت را در درون خود جای داده؛ به این صورت که مهمترین شاخص‌های حکمرانی در اين نظام سياسي کدامند و در این نظام سیاسی چه شاخص‌‌ها، اصول و قواعدی حاکم هستند.
دکتر طحان نظیف با تاکید بر اینکه بنیادی‌ترین اصول و قوانین اساسی مدیریت کلان جامعه، موضوعات و قواعدی است که در خلال قانون اساسی به آنها توجه می‌شود، گفت: چه اصولی در این نظام سياسي مهم هستند؟ کدام ضابطه از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ این موارد را در قانون اساسی می‌توانیم مشاهده کنیم.
وی افزود: تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقامات و نهادهای عالی از مواردی است که در قانون اساسی مورد توجه قرار مي‌گيرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: در قانون اساسی، فصولی مختلفي مربوط به رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و همچنين اصولي مربوط به وظایف خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرایند بازنگری در قانون اساسی و بسياري از موضوعات ديگر اختصاص یافته است.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه در قانون اساسی در مقابل صلاحيت نهادهاي حاکمیتي، حقوق ملت نیز پيش‌بيني شده است، اظهار داشت: از خاصیت‌های ویژه قانون اساسی کشور ماست که فصلی تحت عنوان حقوق ملت با تعدادی اصول را در خود جای داده است.
وی ادامه داد: ما وقتی به قوانین اساسی مراجعه می‌کنیم، متناسب با محتوایی که در آنها وجود دارد، برخی تحولات اجتماعی و تاریخی و تحولاتی که موجب این نظم شده را هم می‌توانیم تحلیل کرده و با آنها آشنا شویم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان برای تببین موضوع، به مواردي از قانون اساسی ژاپن اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ژاپن نسبت به مقوله جنگ و ارتش احتیاط‌هایی وجود دارد، وقتی موضوع را بررسی می‌کنید متوجه مي‌شويد كه در این کشور نسبت به این مقوله یک سري تحولات، سوابق و مسائلي وجود داشته است.
دکتر طحان نظیف یادآور شد: در قانون اساسی ترکیه، تاكيد بر سکولار بودن حكومت دارد، در حالی که ترکیه یک کشور مسلمان است. یا اینکه در قانون اساسی فرانسه نسبت به مقوله جمهوریت یک نگاه ویژه وجود دارد كه جزو اصول غیرقابل بازنگری است و علت آن نیز یک سیر تطور و يك سير تاریخی است.
وی با اشاره به قانون اساسی کشورمان تصریح کرد: در قانون اساسی کشورمان برقراری حکومت نظامی کلاً ممنوع شده است، در پس این ممنوعیت و این حکم، یک سابقه تاریخی وجود دارد، يا اينكه قانون اساسي استخدام کارمند خارجی را مطلقاً ممنوع كرده است. مثال ديگر در اين خصوص اينكه بر اساس قانون اساسي، قراردادهای خارجی باید لزوما از تصویب نمایندگان مجلس بگذرد. در بررسی علت اين امور به مقولاتی پی می‌بریم که بر اساس سوابق و مستندات تاريخي، مردم و كشور از آن موضوعات، لطمات و خساراتی دیده‌اند لذا پس از انقلاب اسلامي، قانون‌گذار اساسي در مقام تدوين قانون اساسي چنين حساسيت‌هايي داشته است.
دکتر طحان نظیف قانون اساسی را روبنا و مبین تاریخ سیاسی و اجتماعی و تحولاتی دانست که باعث ایجاد نظم جدید حقوقی شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ظرفیت قانون اساسی و وضعیت اضطراری و غیرعادی نیز گفت: بحث ظرفیت قانون اساسی و وضع اضطراری و احیانا برخی ستادهایی که در این وضعیت شکل گرفته، مقوله‌ای است که بحث روز این ایام است. واقعیت آن است که علم حقوق و به تعبیری قانون در یک نظام اجتماعی، وظیفه‌اش تنظیم‌گری است؛ ما روزانه با بسیاری از مسائل مواجه هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و ضابطه هستند. نیازمند مقرره‌گذاری هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: اساسا شأن نزول حقوق در اجتماع، تنظیم روابط اجتماعی است. در هر شرایطی حقوق این رسالت را برعهده دارد. طبیعتاً هم در شرایط عادی و هم در شرایط غیرعادی به این تنظیم‌گری نیاز داریم.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه در حقوق عمومی همواره یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌ها بحث حاکمیت قانون است، بیان کرد: در کدام وضعیت ممکن است حقوق مردم تضيیع شود؟ در وضعیت عادی یا در وضعیت غیرعادی؟ مطمئنا در وضعیت غیرعادی، به خاطر اینکه شرایط خاصی در این وضعیت حاکم است لذا در اینجا باید حساسیت بیشتر باشد.
وی افزود: اگر نگوییم در شرایط غیرعادی بیش از شرایط عادی به تنظیم‌گری احتیاج داریم، قطعاً به همان اندازه نیاز داریم، اساساً این تصور غلطی است که حقوق، صرفاً برای تنظیم‌گری در شرایط عادی آمده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: حقوق به تشریفات اهمیت می‌دهد ولی خود حقوق یک امر تشریفاتی به معنای عام نیست. حقوق قرار است برای هر جامعه‌ای، با هر مختصاتی و در هر شرایطی، تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کند.
دکتر طحان نظيف رسالت حقوق را تنظیم روابط اجتماعی دانست و تاکید کرد: حقوق بايد در هر شرایطی، از طریق ابزارهایی که دارد، برای بهبود شرایط نسخه بپیچد. لذا این گزاره که حقوق در شرایط اضطراری احیاناً معلق می‌شود، گزاره صحیحی نیست.
وی ادامه داد: نظام حقوقی یک ساختار دارد، این ساختار یک اجزایی دارد، یکی از این اجزا و بخشها طبیعتاً وضع اضطراری است. قوانين اساسی و قوانین عادی در کشورهای مختلف برای این شرایط خاص یک نظام حقوقی خاصی را پیش‌بینی می‌کنند. دولتها برای شرایط اضطرار از آن قوانین برای اداره کشور استفاده می‌کنند. حتی در لیبرال‌ترین رویکردها هم دولت در چنین مواقعی مجاز و بلكه مکلف هستند از این قواعد برای نفع مردم استفاده کنند. قواعدی که در این شرایط حاکم هستند با قواعدی که در شرایط عادی حاکم هستند، متفاوت است. این قواعد اوصافی دارد که مختص این شرایط است. بسته به این شرایط ممکن است این محدودیت‌ها بیشتر شود یا آزادی‌های عمومی کمتر شود اینها پذیرفته شده است. البته در این شرایط، سلب حق نداریم ولی ایجاد برخی محدودیت‌ها را داریم و این امری کاملاً پذیرفته شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: این بحث در حوزه حقوق عمومی مطرح است و در حقوق خصوصی بحث متفاوت است. بحث در خصوص پیش بینی‌هایی است که در حوزه حقوق عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. ما باید بدانیم از حقوق چنین انتظار و توقعی را داریم یا خیر؟ متاسفانه گاهی اوقات به نظر می‌رسد در عرصه حقوق عمومی به چنین باور و اعتقادی نرسیده‌ایم و گویا در حوزه حقوق عمومی این انتظار و توقع را نداریم. لذا اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، شایسته نیست. بحث ظرفیت قانون اساسی ما در این حوزه است.
دکتر طحان نظیف تاکید بر این امر را تاکید بر ظرفيت‌ها و ساختارهای قانونی کشور دانست و گفت: تاکید بر سازوکارهای تعبیه شده در قانون اساسی کشور است. تاکید بر جایگاه قوا است، تاکید بر جایگاه قوه مقننه در قانون اساسی است. اين مباحث، سياسي نيست و ارتباطي به این مجلس و مجالس قبلی ندارد و یا به این دولت و دولتهای قبلی ندارد. شاید گفته شود در این فرایند، مجالس چابکی برخي ستادها را ندارند و تا لایحه از سوي دولت ارسال و در مجلس تصویب شود و براي اظهارنظر براي شورای نگهبان فرستاده شود، زمان‌بر است. اما برای این مسائل هم در ساختارهاي حقوقی، سازوکارهایی پیش‌بینی شده است و مي‌توان از ظرفیت طرحها و لوایح چندفوریتی استفاده کرد؛ حتي در طرحها و لوايح سه فوریتي، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حضور داشته باشند و نظرشان را اعلام کنند.
وي گفت: دقت کنیم که صلاحیت نهادها، ستادها و شوراها و حیطه عملکرد آنها محدود به چارچوب تعیین شده براي آنهاست. صلاحیت آنها محدود به آن موضوعی است که برایش ایجاد شده‌اند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: نباید با ایجاد برخي ستادها و شوراها عملاً حس شود که برخی از اصول یا نهادهای قانون اساسی نادیده گرفته شده و مفری برای دور زدن آنها پیدا شده است. هر نهادي بايد در جایگاه خودش قرار گیرد و مسئولیت مصوبات، تصميمات و اقداماتش را قبول کند. نباید شاهد این باشیم كه یک شخص يا نهاد، مصوبه‌اي را تصویب و اجرا کند و بعد هم مسئولیت آن را نپذیرد. مصوبات چنين نهادهايي باید صریح، صحیح و شفاف اطلاع‌رسانی، ابلاغ و منتشر شود. همچنين علاوه بر اقناع‌سازي افكار عمومي، باید نسبت این مصوبات با کمیسیون‌ها و مجامع فعلی که بر اساس قانون ایجاد شده‌اند، مشخص شود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
