در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون شوراها صورت گرفت؛
تبیین رویکرد شورای نگهبان راجع به جایگاه شوراها در قانون اساسی
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود گزارشی از حضور اعضای کمیسیون شوراها در پژوهشکده شورای نگهبان را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در اینستاگرام خود نوشت:
روز سه‌شنبه ششم مهرماه ۱۳۹۹ در پژوهشکده شورای نگهبان به همراه برخی از اعضای شورا و همچنین کارشناسان پژوهشکده، میزبان اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم.
در این جلسه راجع به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتگو و تبادل نظر شد و رویکرد شورای نگهبان نسبت به شوراها تبیین گردید.
روز سه‌شنبه ششم مهرماه ۱۳۹۹ در پژوهشکده شورای نگهبان به همراه برخی از اعضای شورا و همچنین کارشناسان پژوهشکده، میزبان اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی و نیز کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بودیم.
در این جلسه راجع به جایگاه شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفتگو و تبادل نظر شد و رویکرد شورای نگهبان نسبت به شوراها تبیین گردید.
رویه و برداشت شورای نگهبان از اصل ۱۰۰ قانون اساسی که در این سال‌ها در قالب نظر و نه تفسیر رسمی نسبت به طرح‌ها و لوایح ارسالی از مجلس شورای اسلامی داشته، این است که از منظر شورای نگهبان، صلاحیت شوراها نظارتی است لذا برای آن‌ها شأن اجرایی چندانی قائل نیست. البته در این خصوص میان اعضای شورا اختلاف نظر هم وجود دارد و برخی از اعضای شورای نگهبان، موافق چنین رویه‌ای نیستند و معتقدند که بر اساس سایر اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷ قانون اساسی که شوراها را جزو ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده است، باید از ظرفیت شوراها در جهت تمرکززدایی بهره جست، اما به هر حال در این سال‌ها نظر اکثریت اعضای شورا عموما همان نظر و دیدگاه اول بوده و همان گونه که اشاره شد.
همچنین در این جلسه، در خصوص راهکار‌های اصلاح مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که شاید مهمترین ایراد شورا به این لایحه همان ایراد پیش‌گفته باشد، مباحث مختلفی در جهت رفع ایراد شورا مطرح شد.
* اصل ۱۰۰ قانون اساسی: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با «نظارت» شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شورا‌های مذکور و سلسله مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
** اصل ۷ قانون اساسی: «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.»
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
