کاهش ارزش پول ملی و تورم ناشی از عدم اصلاح ساختار بودجه است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به تأخیر در انجام اصلاح ساختار بودجه، گفت: شورای نگهبان هر سال حداقل یکبار با قانون بودجه درگیر است که گاهی اوقات بیشتر هم می‌شود.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان طی ۴۰ سال اخیر به طور مکرر با موضوعات مربوط به بودجه درگیر بوده است، بیان داشت: این اقدامات همواره از این حیث مورد اهمیت بوده که اصول و جداول بودجه‌ای بر خلاف شرع و قانون اساسی نباشند، بنابراین شورای نگهبان پیرو ورود به این موضوعات اشراف، تجربه و اندوخته‌هایی را دارد.
دکتر طحان نظیف با یبان اینکه در خلال این سالها ما با موارد مکرری در بودجه بر می‌خوردیم که احکام غیر بودجه‌ای بوده‌اند، اظهار داشت: شاید این احکام، احکام درست، خوب و به لحاظ ماهوی بی‌مشکلی بوده‌اند، اما به دلیل اینکه این احکام به درستی جاگذاری نشده بودند - یعنی در یک قانون موقت ذکر شده‌اند - این مسئله خود مشکلات اجرایی را در پی داشته است.
وی با بیان اینکه همواره نکات متعددی از این دست ایرادات بودجه‌ای وجود دارد، بیان داشت: به عنوان مثال بحث بودجه شرکت‌های دولتی از جمله مصادیقی است که ما هر ساله به آن برمی‌خوریم و یا بحث ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات و یا اصلاحات مربوط به قوانین دائمی در قانون بودجه، لذا ما در این سالها با موارد متعددی مواجه بوده‌ایم و این موضوعات را هر ساله عنوان کرده‌ایم.
دکتر طحان نظیف با اشاره به نامه دو سال قبل مقام معظم رهبری به دولت پیرو اصلاح ساختار بودجه کل کشور تاکید کرد: مقام معظم پیرو این نامه تأکید داشتند ساختار بودجه اصلاح شود طبیعتاً این بحث، صرفا یک بحث حقوقی نبود و مباحث کلان‌تری را هم دربرداشته است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه، مباحث اقتصادی مهمی نظیر عدم اتکا به نفت را دربرداشته است، گفت: البته یکی از نکات این موضوع می‌تواند نکات حقوقی باشد که ما هم در کل این سالها با آن برمی‌خوردیم.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه متأسفانه زمان زیادی از دستور مقام معظم رهبری پیرو اصلاح ساختار بودجه به دولت می‌گذرد، تأکید کرد: البته ما می‌دانیم دست‌اندرکاران در قوه مجریه کار‌هایی را انجام داده‌اند، اما اینکه این اقدامات منجر به اقدام اساسی در اصلاح ساختار بودجه شود - مواردی که مقام معظم رهبری مد نظر داشتند- واقعیت این است که ما هنوز با آنچه مورد نظر بوده فاصله داریم.
وی تصریح کرد: بی‌راه نیست که بگوییم بخشی از مشکلات کشور نظیر کاهش ارزش پول ملی و تورم شاید ناشی از همین امر یعنی عدم اصلاح ساختار بودجه باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه اقتصاددانان زیادی به این امر اذعان دارند که بخشی از بودجه ما با واقعیات مطابقت ندارد، گفت: نتیجه این رویه این است که ما مجبوریم در میان سال اصلاحاتی در قانون بودجه اعمال کنیم.
دکتر طحان نظیف با بیان اینکه شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا طی این سالها پیرو بررسی بودجه سالیانه تجاربی را کسب کرده است، گفت: به واقع اگر اراده‌ای برای اصلاح ساختار بودجه باشد ما حاضریم این تجارب را در جهت اصلاح ساختار بودجه، آنهم در همکاری و تعامل با دولت و مجلس به خدمت بگیریم.
انتهای پیام/
