کد خبر: ۷۱۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۸۶ - ۱۶:۵۹- 21 November 2007
عطف به نامه شماره هـ/85/934 مورخ 15/5/1386؛

موضوع ماده (18) آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره های آن در جلسه مورخ 30 /8/ 1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ در اصل ماده (18) اصلاحی درصورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است.
اولاً: اطلاق آن که شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است می شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است می بایست عین مال به مالکش بر گردد.
ثانیاً: در فرض از بین رفتن مال فروخته شده در صورتی که مال مثلی باشد پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود.
ثالثاً: در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته قیمی باشد می بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه این وجه مساوی قیمت واقعی باشد.
2_ و نیز در اصل ماده که درصورت از بین رفتن عین مال در امر مبارزه با مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است. زیرا اگر این مال از بین رفته مثلی باشد می بایست مثل آن به مالک داده شود، و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است، و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخته شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
3_ اموالی که در تبصره (1) این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکوردر اصل ماده (18) باشد بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند(1) ذکر شد دارد.
4_ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره (2) این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند (2) در این تبصره نیز جاری است.
5_ در مورد تبصره (3) حکم به پرداختن قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضائی به استرداد اموال فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می بایست به شرحی که در بند (1) ذکر کردیم اینجا نیز عمل شود.
6_ در موارد مذکور در تبصره (6) که حکم به پرداختن قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالک نموده است، چون این واگذاریها شرعاً باطل بوده است بنابراین:
الف: در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد.
ب: واگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد باید مثل آنرا به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آنرا به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.
7_ تبصره (4)، (5) و (7) مصوبه مذبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

فتاح تجلی خیره‌کننده‌ای از ایمان و امید جوانان ایرانی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

تاکید رهبری بر «ایمان» و «امید» براساس شناخت فرصت‌ها و تهدیدهاست

گفتمان امام(ره) گفتمان تجدید تمدن اسلامی بود

امام خامنه‌ای مقتدرانه جامعه اسلامی را رهبری می‌کنند

با گذشت ۳۴ سال از ارتحال امام خمینی(ره) همچنان آرمان‌های او در حال تحقق است

انقلاب بزرگ امام خمینی(ره) همچنان زنده و پویاست/ ضرورت مجاهدت برای تحقق آرمان‌ها و اصول مترقی قانون اساسی

دشمن به دنبال حذف تاریخ ارزشمند ملت‌ها است/نسل جوان را با چهره تابناک تاریخ معاصر آشنا کنیم

رهبر انقلاب مفسرِ عملیِ خط امام است/ قیام ۱۵ خرداد قیامی با انگیزه‌های خالص اسلامی بود

برکات پیدا و پنهان حرم مطهر امام رضا(ع) برای ایران و اهالی‌ش قابل شمارش نیست

پربازدید ها

تایید طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

تایید طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از مالکیت صنعتی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

نظر شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

سیاست‌های کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است/ راهبردهای مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت دغدغه و نگاه مشترک ماست

تاکید مجدد سخنگوی شورای نگهبان بر مبنا قراردادن سیاست‌های کلی در اصلاح قانون انتخابات/ نظام انتخاباتی پیشنهادی بر مدار «مشارکت» و «فراگیری» باشد

بازدید سخنگوی شورای نگهبان از نمایشگاه کتاب و گفتگو با ناشران و نویسندگان/ دکتر طحان‌نظیف «خاتون و قوماندان» خرید و به گلایه‌ مردم از گرانی کتاب گوش داد

دکتر ره‌پیک از نمایشگاه کتاب بازدید کرد؛ از خرید «عصرهای کریسکان» تا پاسخ به سوالات حقوقی و سیاسی مردم

طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در حال بررسی است/ توقعات از یک طرح و لایحه بالا برده نشود/ آغاز بررسی طرح «اصلاح قانون انتخابات» در شورای نگهبان