عطف به نامه شماره هـ/85/934 مورخ 15/5/1386
عطف به نامه شماره هـ/85/934 مورخ 15/5/1386؛
موضوع ماده (18) آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره های آن در جلسه مورخ 30 /8/ 1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ در اصل ماده (18) اصلاحی درصورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است.
اولاً: اطلاق آن که شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است می شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است می بایست عین مال به مالکش بر گردد.
ثانیاً: در فرض از بین رفتن مال فروخته شده در صورتی که مال مثلی باشد پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود.
ثالثاً: در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته قیمی باشد می بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه این وجه مساوی قیمت واقعی باشد.
2_ و نیز در اصل ماده که درصورت از بین رفتن عین مال در امر مبارزه با مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است. زیرا اگر این مال از بین رفته مثلی باشد می بایست مثل آن به مالک داده شود، و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است، و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخته شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
3_ اموالی که در تبصره (1) این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکوردر اصل ماده (18) باشد بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند(1) ذکر شد دارد.
4_ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره (2) این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند (2) در این تبصره نیز جاری است.
5_ در مورد تبصره (3) حکم به پرداختن قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضائی به استرداد اموال فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می بایست به شرحی که در بند (1) ذکر کردیم اینجا نیز عمل شود.
6_ در موارد مذکور در تبصره (6) که حکم به پرداختن قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالک نموده است، چون این واگذاریها شرعاً باطل بوده است بنابراین:
الف: در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد.
ب: واگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد باید مثل آنرا به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آنرا به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.
7_ تبصره (4)، (5) و (7) مصوبه مذبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
موضوع ماده (18) آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره های آن در جلسه مورخ 30 /8/ 1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ در اصل ماده (18) اصلاحی درصورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است.
اولاً: اطلاق آن که شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است می شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است می بایست عین مال به مالکش بر گردد.
ثانیاً: در فرض از بین رفتن مال فروخته شده در صورتی که مال مثلی باشد پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود.
ثالثاً: در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته قیمی باشد می بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه این وجه مساوی قیمت واقعی باشد.
2_ و نیز در اصل ماده که درصورت از بین رفتن عین مال در امر مبارزه با مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است. زیرا اگر این مال از بین رفته مثلی باشد می بایست مثل آن به مالک داده شود، و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است، و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخته شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
3_ اموالی که در تبصره (1) این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکوردر اصل ماده (18) باشد بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند(1) ذکر شد دارد.
4_ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره (2) این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند (2) در این تبصره نیز جاری است.
5_ در مورد تبصره (3) حکم به پرداختن قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضائی به استرداد اموال فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می بایست به شرحی که در بند (1) ذکر کردیم اینجا نیز عمل شود.
6_ در موارد مذکور در تبصره (6) که حکم به پرداختن قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالک نموده است، چون این واگذاریها شرعاً باطل بوده است بنابراین:
الف: در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد.
ب: واگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد باید مثل آنرا به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آنرا به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.
7_ تبصره (4)، (5) و (7) مصوبه مذبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
