کد خبر: ۷۱۱
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۸۶ - ۱۶:۵۹- 21 November 2007
عطف به نامه شماره هـ/85/934 مورخ 15/5/1386؛

موضوع ماده (18) آئین نامه اجرائی قانون مبارزه با مواد مخدر وتبصره های آن در جلسه مورخ 30 /8/ 1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ در اصل ماده (18) اصلاحی درصورت فروش مال ضبط یا مصادره شده ای که مرجع ذیصلاح قضایی حکم به استرداد آن مال نموده است، این ماده حکم به تسلیم وجه حاصل از فروش به مالک اصلی کرده است.
اولاً: اطلاق آن که شامل صورتی که عین مال هنوز موجود و باقی است می شود خلاف موازین شرع است، زیرا چون فروش آن باطل بوده است می بایست عین مال به مالکش بر گردد.
ثانیاً: در فرض از بین رفتن مال فروخته شده در صورتی که مال مثلی باشد پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود.
ثالثاً: در همین فرض در صورتی که مال از بین رفته قیمی باشد می بایست قیمت واقعی آن به مالک پرداخت شود و پرداخت وجه حاصل از فروش به وی صحیح نیست، مگر اینکه این وجه مساوی قیمت واقعی باشد.
2_ و نیز در اصل ماده که درصورت از بین رفتن عین مال در امر مبارزه با مواد مخدر حکم به پرداخت قیمت کارشناسی زمان از بین رفتن آن به ذینفع کرده است، این حکم خلاف موازین شرع است. زیرا اگر این مال از بین رفته مثلی باشد می بایست مثل آن به مالک داده شود، و پرداخت قیمت خلاف موازین شرع است، و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخته شود نه قیمت کارشناسی مگر اینکه قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد.
3_ اموالی که در تبصره (1) این ماده ذکر شده است اگر از قبیل اموال مذکوردر اصل ماده (18) باشد بالتبع همان ایرادات سه گانه خلاف موازین شرع بودن را که در بند(1) ذکر شد دارد.
4_ ظاهراً مراد قانونگذار در تبصره (2) این است که دو صورت عدم استفاده و عدم امکان انتفاع از عین اموال حکم تلف شدن آنها را دارد و قهراً حکم این ماده در آن جاری است با این استظهار همان دو ایراد خلاف موازین شرع بودن مذکور در بند (2) در این تبصره نیز جاری است.
5_ در مورد تبصره (3) حکم به پرداختن قیمت فروش به مالک خلاف موازین شرع است، زیرا با توجه به حکم مرجع ذیصلاح قضائی به استرداد اموال فروش این اموال خلاف موازین شرع بوده است و می بایست به شرحی که در بند (1) ذکر کردیم اینجا نیز عمل شود.
6_ در موارد مذکور در تبصره (6) که حکم به پرداختن قیمت کارشناسی زمان واگذاری به مالک نموده است، چون این واگذاریها شرعاً باطل بوده است بنابراین:
الف: در صورتی که عین مال هنوز باقی باشد باید عین مال گرفته شده و به مالک آن تسلیم گردد.
ب: واگر از بین رفته باشد، اگر مال مثلی باشد باید مثل آنرا به مالک تسلیم کرد و اگر قیمی باشد باید قیمت واقعی آنرا به مالک پرداخت و قیمت کارشناسی زمان واگذاری ارزشی ندارد.
7_ تبصره (4)، (5) و (7) مصوبه مذبور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۸ مهر ۱۴۰۰

مشکلات دنیای اسلام تحمیلی و خواست قدرت‌های ضد اسلام است/استقبال از مذاکرات میان ایران و عربستان

انتشار مجموعه دو جلدی کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در پژوهشکده شورای نگهبان

کدخدایی: نقش آفرینی حقوقدانان در جهاد تبیین ضروری است

فیلم|نشست خبری دکتر طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ مهر ۱۴۰۰

اینفوگرافی|وظایف نظام جمهوری اسلامی ایران

مرحله اول رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار شد

گزارش تصویری نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ مهر ۱۴۰۰

تحقق سیاست‌های کلی انتخابات نیازمند اراده همه نهادهاست/ شورای نگهبان آماده همکاری است

پربازدید ها

مروری بر سوابق علمی آیت الله حسینی خراسانی عضو جدید فقهای شورای نگهبان

مصوبه ساماندهی صنعت خودرو به مجلس بازگشت

امیدوارم انتصاب آیت الله حسینی خراسانی در تقویت نظرات فقهی شورا موثر باشد/ تشکر از خدمات آیت الله آملی لاریجانی

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

نرم افزار تلفن همراه جمهور به روز شد

قدردانی سخنگوی شورای نگهبان از قهرمانان پارالمپیکی/ با انگیزه، تلاش و ایمان می‌توان به قله‌ها دست پیدا کرد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

فراخوان یادداشت حقوقی پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات

حضور وزیر جهاد کشاورزی در پژوهشکده شورای نگهبان

گفت‌‌وگوی سردار قاآنی با آیت‌الله حسینی خراسانی/ محور دیدار؛ تحولات اخیر منطقه