دکتر طحان نظیف پاسخ میدهد؛
چرا ستاد ملی کرونا صلاحیت وضع مجازات ندارد؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه مجازات و تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد، گفت: اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه طی شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با ایلنا، در خصوص حدود صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال مجازات، اظهار کرد: در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات داریم که این به نوعی در اصل ۳۶ قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
وی افزود: قانون و قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و دلیل آن هم این است که مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مصوباتی که ممکن است به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از طرف نمایندگان مردم باید به تصویب برسد، بر همین اساس قانونگذاری در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و تبعاً براساس قانون اساسی، مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تحت نظارت شورای نگهبان است؛ یعنی علاوه بر مجلس یک نهاد نظارتی دیگری نیز وجود دارد که فلسفه وجودی آن نظارت بر مصوبات از این جهات است.
دکتر طحان نظیف بیان کرد: نسبت به موضوع مجازات و جرمانگاری، چون حقوق افراد مستقیماً مدنظر است و ممکن است حق افراد ضایع شود، حساسیت بیشتر است.
وی اضافه کرد: از سویی جرمانگاریهای نابهجا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود. از طرفی ما با بیماری کرونا مواجه هستیم که باید از گسترش و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم و دستورالعملهایی در این راستا باید در نظر گرفته شود، اما باید در نظر داشت که اگر قرار است مجازات جدیدی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه این کار طی شود حتی اگر در مضیقه زمان هستیم، میتوانیم از ظرفیت طرحها و لوایح چندفوریتی بهره بگیریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد؛ البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در اینها که منعی وجود ندارد مثلا در مورد کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد، اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا قصد وضع حکم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویههای حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا در چنین مواقعی است، بنابراین این اظهارات که یک سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر میرسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به این موضوع ورود نخواهد کرد، اما مجلس میتواند ورود کند، چون اصل صلاحیت از آن مجلس است.
وی افزود: قانون و قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و دلیل آن هم این است که مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مصوباتی که ممکن است به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از طرف نمایندگان مردم باید به تصویب برسد، بر همین اساس قانونگذاری در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و تبعاً براساس قانون اساسی، مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تحت نظارت شورای نگهبان است؛ یعنی علاوه بر مجلس یک نهاد نظارتی دیگری نیز وجود دارد که فلسفه وجودی آن نظارت بر مصوبات از این جهات است.
دکتر طحان نظیف بیان کرد: نسبت به موضوع مجازات و جرمانگاری، چون حقوق افراد مستقیماً مدنظر است و ممکن است حق افراد ضایع شود، حساسیت بیشتر است.
وی اضافه کرد: از سویی جرمانگاریهای نابهجا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود. از طرفی ما با بیماری کرونا مواجه هستیم که باید از گسترش و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم و دستورالعملهایی در این راستا باید در نظر گرفته شود، اما باید در نظر داشت که اگر قرار است مجازات جدیدی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه این کار طی شود حتی اگر در مضیقه زمان هستیم، میتوانیم از ظرفیت طرحها و لوایح چندفوریتی بهره بگیریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد؛ البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در اینها که منعی وجود ندارد مثلا در مورد کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد، اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا قصد وضع حکم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویههای حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا در چنین مواقعی است، بنابراین این اظهارات که یک سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر میرسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.
دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به این موضوع ورود نخواهد کرد، اما مجلس میتواند ورود کند، چون اصل صلاحیت از آن مجلس است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
