کد خبر: ۷۰۷۱
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۹- 19 August 2020
دکتر طحان نظیف پاسخ می‌دهد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه مجازات و تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد، گفت: اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه طی شود.
ایلنا | چرا ستاد ملی کرونا صلاحیت وضع مجازات ندارد؟
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با ایلنا، در خصوص حدود صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا برای اعمال مجازات، اظهار کرد: در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات داریم که این به نوعی در اصل ۳۶ قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

وی افزود: قانون و قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و دلیل آن هم این است که مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مصوباتی که ممکن است به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از طرف نمایندگان مردم باید به تصویب برسد، بر همین اساس قانون‌گذاری در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و تبعاً براساس قانون اساسی، مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تحت نظارت شورای نگهبان است؛ یعنی علاوه بر مجلس یک نهاد نظارتی دیگری نیز وجود دارد که فلسفه وجودی آن نظارت بر مصوبات از این جهات است.

دکتر طحان نظیف بیان کرد: نسبت به موضوع مجازات و جرم‌انگاری، چون حقوق افراد مستقیماً مدنظر است و ممکن است حق افراد ضایع شود، حساسیت بیشتر است.

وی اضافه کرد: از سویی جرم‌انگاری‌های نابه‌جا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود. از طرفی ما با بیماری کرونا مواجه هستیم که باید از گسترش و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم و دستورالعمل‌هایی در این راستا باید در نظر گرفته شود، اما باید در نظر داشت که اگر قرار است مجازات جدیدی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه این کار طی شود حتی اگر در مضیقه زمان هستیم، می‌توانیم از ظرفیت طرح‌ها و لوایح چندفوریتی بهره بگیریم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد؛ البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در این‌ها که منعی وجود ندارد مثلا در مورد کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد، اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا قصد وضع حکم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویه‌های حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا در چنین مواقعی است، بنابراین این اظهارات که یک سری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر می‌رسد محل تصویب باید مجلس باشد و غیر از آن خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

دکتر طحان نظیف در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس و شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به این موضوع ورود نخواهد کرد، اما مجلس می‌تواند ورود کند، چون اصل صلاحیت از آن مجلس است.
 
انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری بازدید دکتر کدخدایی از «پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی»

ترور شهید فخری‌زاده نیازمند پاسخ قاطع و سریع است

پیام‌ تسلیت شورای نگهبان در پی شهادت دکتر محسن فخری‌زاده

درآمدی بر جایگاه حقوقی بسیج مستضعفین / بسیج می‌تواند حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد

جلسه شورای نگهبان به ریاست آیت الله جنتی برگزار شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۵ آذر ۱۳۹۹

برگزاری سلسله نشست‌های تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مغایرت "اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات برای رسیدگی به امور با ماهیت قضایی" با قانون

بسیج نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی است

دکتر کدخدایی‏ از تائید طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی در جلسه امروز شورای نگهبان خبر داد

پربازدید ها

تایید طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

جزئیات جدید از تایید استفساریه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شورای نگهبان

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ آبان ۱۳۹۹

برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی بررسی ساختار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا

بررسی دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

میزان مشارکت وابسته به بهبود وضعیت معیشتی است/ مدافع طرح مالیات بر خانه‌های خالی هستیم

بیانیه آیت الله جنتی در محکومیت توهین رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامی اسلام (ص)

نشست علمی بررسی جنگ قره‌باغ برگزار می‌شود

جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد