لایحه مبارزه با پولشویی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آبانماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 23/8/1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ماده (4) اصلاحی، به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_ بندهای (1)، (3) و (5) ماده (4) به دلیل اجرائی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق کسب اخبارواطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی کننده نیز مسؤولیت قضایی نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ بند (الف) ماده (7)، علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال رفع نشده است.
5_ اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده (7)، چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
6_علاوه بر ایرادات مذکور، ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
1_ ماده (4) اصلاحی، به دلیل تفویض امور اجرایی به شورای عالی مبارزه با پولشویی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_ بندهای (1)، (3) و (5) ماده (4) به دلیل اجرائی بودن و تفویض به غیر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_ اطلاق کسب اخبارواطلاعات نسبت به مواردی که هیچ قرینه ای بر خلاف کاری فرد نباشد و مقام بررسی کننده نیز مسؤولیت قضایی نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ بند (الف) ماده (7)، علیرغم اصلاح بعمل آمده اشکال رفع نشده است.
5_ اطلاق اطلاعات مذکور در بند (ب) ماده (7)، چون شامل برخی موارد خلاف شرع می شود، مغایر موازین شرع شناخته شد.همچنین به دلیل دخالت در امور قضایی مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
6_علاوه بر ایرادات مذکور، ایراد کلی این شورا در رابطه با اصل 156 قانون اساسی نیز مرتفع نشده است.
لینک کوتاه :
