به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بهشرح زیر اعلامنظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ حذف عبارت لزوم مراعات شئون اسلامی در فعالیتهای فدراسیونهای ورزشی در این مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلی فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱_ با توجه به اینکه در این ماده به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و فعالیتهای فدراسیونهای ورزشی بر مبنای آن تعریف شده است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.
۳_۱_ با توجه به اینکه فعالیت فدراسیونهای ورزشی بر مبنای منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات داخلی کدامیک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک برای بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و پیش از این نیز در نامهای به شماره ۱۴۹۴۷/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ بیاعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، از اینرو در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱_ از این جهت که مشخص نیست آیا «قوانین و مقررات مربوط» که فدراسیونهای ورزشی مکلف به مراعات آنها شدهاند، اعم از مقررات داخلی یا خارجی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۵، رسمی دانستن زبان انگلیسی در مکاتبات بینالمللی با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است.
۳_ در ماده ۶،
۱_۳_ در بند ۳، در عبارتهای «ارزشهای فرهنگی - اخلاقی» و «اصول و فلسفه المپیک» ابهام وجود دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۴، مقصود از شفافیت، بیطرفی، عدالت جنسیتی، مذهبی و قومی بهعنوان اسباب تحقق اصول مدیریت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ در بیان وظایف و اختیارات فدراسیون در این ماده، لازم است قید «در چهارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ دارای اشکال خواهد بود.
۲_۴_ اطلاق بند ۱۲، نسبت به موارد مربوط به داوری در خصوص اموال عمومی، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص الزام به اجرای مقررات موضوع این بند، نسبت به مقرراتی که در آینده به تصویب میرسند و همچنین نسبت به تعهدات بینالمللی در این خصوص که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ در بند ۲۱، در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، عبارت «هرگونه تبعیض» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند ۲۲، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین مقررات داخلی و بینالمللی، کدامیک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ عدم ذکر شرایطی از قبیل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه کیفری مؤثر برای عضویت در فدراسیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۳، از این جهت که مشخص نیست در مقام تعارض بین قوانین و مقررات داخلی و دستورالعملهای ابلاغی توسط نهادهای بینالمللی، کدامیک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۳،
۱_۶_ عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه کیفری مؤثر و موارد مشابه در خصوص اعضای مجمع عمومی فدراسیون خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_ بندهای ۸، ۹ و ۱۰، از آنجا که مشخص نیست فدراسیونهای ورزشی دانشآموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ۳ ماده ۱۴، با توجه به این که مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از سوی دیگر بر رعایت ملاحظات بینالمللی تأکید شده است، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بینالمللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲۵، اطلاق تعیین وظایف کمیتههای دائمی منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹_ استفاده از واژه «کاندیدا» در تبصره ماده ۲۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۷،
۱_۱۰_ در بند ۲، اطلاق واگذاری تصویب آییننامه مسئولیتها و وظایف کمیتههای انضباطی توسط مجمع عمومی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ با توجه به اینکه بهموجب بند ۲، «آییننامه مسئولیتها و وظایف کمیتههای انضباطی» باید با مقررات فدراسیون جهانی و آسیایی مربوط و قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد، از این جهت که مشخص نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات نهادهای بینالمللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۳، قطعی دانستن آرای کمیته تجدیدنظر انضباطی، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در تبصره ۲ ماده ۱۴، در خصوص کلیه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون، در ماده ۲۲، در خصوص نامزدهای ریاست فدراسیون، در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲۵، در خصوص روسای کمیتههای دایمی فدراسیون و در بند ۱ ماده ۲۷، در خصوص اعضای کمیتههای انضباطی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ با توجه به اینکه این اساسنامه به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب رسیده است، لازم است تا استناد مذکور در مقدمه مصوبه اصلاح گردد.
۲_ در بند (ث) ماده ۲۲، واژه «تربیت بدنی» اصلاح گردد.