کد خبر: ۷۰۵۴
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۳- 13 August 2020
دکتر طحان نظیف:

وقتی تدبیر کافی صورت نمی‌گیرد، برای معرفی سرپرست یک وزارتخانه نیز باید از اختیارات رهبری هزینه شود

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: وقتی تدبیر کافی صورت نمی‌گیرد، برای معرفی سرپرست یک وزارتخانه نیز باید از اختیارات رهبری هزینه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

مسئولان کشور به اندازه کافی از اختیارات قانونی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش برخور دارند که به سراغ اختیارات مقام معظم رهبری و حکم حکومتی نروند.
وقتی تدبیر کافی در انجام وظایف قانونی صورت نمی‌گیرد، برای معرفی سرپرست یک وزارتخانه نیز باید از اختیارات رهبری هزینه شود!
 
وقتی تدبیر کافی صورت نمی‌گیرد، برای معرفی سرپرست یک وزارتخانه نیز باید از اختیارات رهبری هزینه شود
انتهای پیام/
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

جنایت صهیونیست‌ها در حمله به صداوسیما، شجاعت شیرزنان را به نمایش گذاشت

بیانیه شورای نگهبان در پی حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما

چراغ حقیقت خاموش نمی‌شود

بیانیه شورای نگهبان در پی شهادت سرداران مجاهد اطلاعاتی

دکتر طحان نظیف: صهیونیست‌ها خلاصی پیدا نمی‌کنند

پیام آیت‌الله مدرسی یزدی در رابطه با تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی

بیانیه شورای نگهبان در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۱ خرداد ۱۴۰۴

امروز امت اسلام نیازمند وحدت، هوشیاری، درایت و حکمت مضاعف است

لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تایید شد

پربازدید ها

امام خمینی (ره) سمت درست تاریخ را نشان داد

ولایت‌مداری، رمز پایداری انقلاب در برابر توطئه‌ها است

تبریک دکتر طحان‌نظیف بمناسبت فرا رسیدن عید قربان

شورای نگهبان: «حفظ عزت ملی» و «توجه به خواست و اراده مردم» مورد تاکید امام خمینی (ره) و قانون اساسی است

تسلیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت شهادت امام باقر (علیه‌السلام)

جمهوری اسلامی از برکات حوزه علمیه قم است/ تشکر از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب

او که آمد و او که رفت!

توئیت دکتر طحان‌نظیف به مناسبت رحلت امام خمینی(ره)

فیلم|بازخوانی مردم‌سالاری دینی در رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط اعضای شورای نگهبان در مستندِ «ره نشان»

بررسی اساسنامه سازمان امور اجتماعی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان