دکتر طحان نظیف مطرح کرد؛
عضو حقوقدان شورای نگهبان از تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان گزارش ۴۱ در اینستاگرام خود نوشت: چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۹۹، جلسه شورای نگهبان بود. در این جلسه ابتدا انتخابات هیات رئیسه شورای نگهبان برگزار شد و آیت‌الله جنتی، دکتر ره‌پیک و دکتر کدخدایی به ترتیب به عنوان دبیر، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان برای یک سال آینده انتخاب شدند. این انتخابات هر سال در سالگرد تاسیس شورای نگهبان برگزار می‌شود.
در ادامه با توجه به اینکه هنوز از مجلس مصوبه‌ای دریافت نشده بود، رسیدگی به اساسنامه‌های دولتی در دستورکار بود. در این جلسه به ادامه «اصلاحیه اساسنامه صندوق کارآفرینی امید»، «اصلاحیه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری» و «اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» رسیدگی شد و بررسی هر سه مورد مذکور به اتمام رسید.
در اصلاحیه اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری، در بند ۶ ماده ۶ آن، یکی از وظایف رئیس سازمان را اتخاذ تصمیم در خصوص «خرید خدمات فنی و مهندسی و هرگونه خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» دانسته است که از نظر شورای نگهبان این ابهام وجود داشت که انجام چنین وظیفه‌ای از سوی رئیس سازمان، آیا با رعایت اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست‌های کلی تولید ملی و قوانین و مقررات مرتبط با این موضوع است یا خیر؟ چرا که بر اصل ۸۲ قانون اساسی، استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسلامی.
همچنین با توجه به اینکه بر اساس قانون حمایت از معلولان، بانک مرکزی به صورت منجز مکلف شده است، مجوز‌های لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد، از نظر شورای نگهبان حکم مندرج در تبصره اساسنامه «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور» در خصوص اینکه «در صورت انجام عملیات بانکی توسط صندوق، مجوز‌های لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود»، از این جهت که روشن نیست آیا مقصود این است که در این صندوق عملیات غیربانکی نیز انجام می‌شود یا خیر؟ ابهام داشت.
اساسنامه‌ها به مثابه اسناد بالادستی و قوانین اداره سازمان‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌ها و... هستند؛ آنچه در تصویب اساسنامه‌های دولتی مهم است اینکه اساسنامه‌ها باید روشن، دقیق و بدون ابهام نوشته و سپس ابلاغ شوند تا در مقام عمل، راه بر هر برداشت ناصوابی از سوی مجریان و دست‌اندرکاران بسته شود.
انتهای پیام/
