ایرادات لایحه اصل44 به مجلس اعلام شد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان دکترکدخدایی گفت: «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» از مهمترین لوایح بررسی شده در جلسات اخیر شورای نگهبان بود. 

ارزیابی شورای نگهبان از لایحه اصل44
وی افزود: «در این لایحه 5مورد اشکال متوجه اصل75 قانون اساسی،6مورد مربوط به اصل60قانون اساسی، 5مورد متوجه اصل 138قانون اساسی و 4مورد مربوط به اصل85 بود.»
وی با اشاره اجمالی به محتوای این اصول از قانون اساسی، ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه مذکور را به شرح زیر اعلام کرد:
1. ذیل ماده(2) به دلیل تفویض وظایف اجرائی به شورای موضوع این بند مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را برعهده دولت نهاده دارای ابهام می‌باشد.
2. ذیل تبصره (1) بند (ج) ماده (3) به دلیل تفویض امر تدوین آیین نامه نیروهای مسلح به هیات وزیران، مغایر بند 4 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
3. تبصره(2)بند (ج) ماده(3)، دستورالعمل اجرائی در پاراگراف دوم ماده (23)، بندهای (7)،(11)،(14)،(15) ماده (41) و بند (3) ماده (59) مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
4. دربند(4)ماده (3)و ماده (87)از جهت ذکر عنوان «شرکت ملی نفت ایران» به دلیل فقدان اساسنامه این شرکت، ابهام قبلی را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5. تبصره (2)ماده (5) به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
6. تبصره(2) ماده (5) مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (2) باید اصلاح شود.
7. ماده (9)چون در لایحه دولت نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد. زیرا برای دولت تکالیف مالی ایجاد کرده است.
8. جزء(2)بند (ج)ماده (10)، بند (و)ماده (10)، ماده(12) موضوع الحاق تبصره (6) به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، تبصره (1) ماده (28)، تبصره‌های (1) و (2)ماده(37) و ماده الحاقی (3) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9. بند (3) ماده(19) به دلیل اجازه خروج از شمول نظارت دستگاههای زیربط از جمله دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، مغایر اصول مربوط شناخته شد. ضمناً به دلیل مستثنی نمودن هزینه‌ها از پرداخت مالیات و اجازه عدم واریز وجوه به خزانه می باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
10. بند (5) ماده (19)به دلیل اجازه تاسیس شرکتها بدون مجوز مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
11. ماده (20)و بندهای آن مبنیاً بر ماده (41)و تبصره های آن ایراد دارد.
12. بند(د) ماده (30) به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایر اصل 85 قانون اساسی، شناخته شد.
13. تبصره (1) بند(و) ماده (20)اضافه شدن مواردی چون سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
14. ماده (26) به دلیل تفویض اختیار تدوین دستورالعمل به وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. به دلیل تفویض اختیارات اجرائی مغایر اصل 60 قانون اساسی است. علاوه بر ایرادات مذکور، به دلیل گاهش درآمد دولت، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
15. تبصره (4)ماده (28) واگذاری اختیارتدوین آیین نامه به هیات واگذاری و شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد.
16. در ماده (31)تنفیذ ماده (24)قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
17. تبصره ماده (31) و تبصره ماده (41)، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
18. ماده (39) به دلیل تفویض اختیار تصویب آیین نامه به شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
19. بند (10)ماده (41)، ماده (42)، بندهای (3)، (8)، (9)ماده (43)، مغایر اصول 60قانون اساسی می باشد.
20. بندهای (12)و (13)ماده (41)، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
21. بند (4)ماده 43، تفویض اختیارتصویب به شورا، مغایر اصول 138 قانون اساسی می باشد.
22. ماده (45)، صدر ماده (46) و ماده (47) موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می شود یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
23. اظهار نظر در خصوص ماده (49)پس از اصلاح ماده (46)به عمل خواهد آمد.
24. بند(1)ماده (59) از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجرا؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
25. بند (5) ماده (59) چون قانونگذاری است مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد
26. بند (د) جزء(3) ماده (65)از آنجا که آراء هیات تجدید نظر قطعی را می‌داند و آن را قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضائی نمی داند مغایر اصل 16 قانون اساسی شناخته شد.
27. اطلاق تبصره بند (3)ماده (80)از جهت اینکه جبران خسارت را بر کسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته اند تحمیل می کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
28. تبصره ماده الحاقی(1)، با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد. 

تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه اصل 44
وی افزود: شورای نگهبان تذکراتی نیز به شرح زیر به مجلس، در خصوص این لایحه دارد:
1- عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» در بند(الف) و تبصره (1) بند (و) ماده(10)، تبصره (3 )جزء(2)بند (ب) ماده (14)، بند(و) ماده (20)، تبصره (2)ماده (30)، بند (3)ماده (40)، بند (7)ماده (42)،جزء(7)بند (الف)ماده (54)و ماده (55)چون وجود خارجی ندارد باید اصلاح گردد.
2- عنوان «شورای پول و اعتبار» در تبصره (2)ماده (5)وتبصره (2)ماده(14)به دلیل انحلال آن باید اصلاح گردد.
3- حرف (ی)که در انتهای کلمه «تعاونیها» در بند (ب)ماده (10)اضافه است باید حذف گردد.
4- عنوان «شرایط انتخاب اعضاء» در بند (ب)ماده (54)صحیح نمی باشد، و «شرایط اعضاءو منتخبین» صحیح می باشد.
5- عنوان «شورای اقتصاد» در ماده الحاقی (4) باید اصلاح گردد. 

نظرات مجمع تشخیص مصلحت درباره لایحه اصل44
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ارزیابی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «در تاریخ 28/7/1386مجمع تشخیص مصلحت نظارم در خصوص انطباق لایحه اجرای سیستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی ،مغایرت و ابهاماتی را طی نامه شماره 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده است.»
دکتر کدخدایی نظرات مجمع تشخیص مصلحت را به شرح زیر بیان کرد:
1. ردیف (11)ماده (2)لایحه: به دلیل مغایرت با جزء(7-2)بند الف سیاستهای کلی اصل 44 حذف گردد.
2. تبصره (2)از بند (ب)ماده (3)لایحه: با رعایت بند (الف)سیاستهای کلی، اطلاق از حیث زمان، قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصمیم گیری مغایر با ذیل بند (الف) سیاستهای کلی می‌باشد.
3. تبصره الحاقی از بند (ج) ماده (3)لایحه: مغایر جزء(1)از بند (الف)سیاستهای کلی اصل 44 است.
4. تبصره (4) از ماده (5)لایحه: با توجه به جزء(3-2)بند (الف)سیاستهای کلی مبنی بر مشروط کردن فعالیتهای بانکداری و تعیین سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده (5) لایحه قانونی، این سقف ها را مشخص نموده، لکن در تبصره (4)، تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه را مستثنی کرده است. با توجه به حوزه فعالیت این تعاونی ها و صندوق های قرض الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می شود، چنانچه قرار باشد استثنایی قائل شویم لازم است حوزه فعالیت آنها و شرایط استثنا به صورت دقیق معین و از آنها رفع ابهام شود.
5. ماده (13)لایحه: مغایر با جزء(2-5)از بند (د)سیاستهای کلی می باشد.
6. بند (4)ماده (13)لایحه: مبهم است و معلوم نیست موضوع به کدام یک از مواد (الف)، (ب)، (ج)، (د)سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط است.
7. جزء(2)از بند (ب)ماده (14)لایحه: به دلیل تردید در محدوده وظایف دارای ابهام می باشد. پیشنهاد می‌شود به جای (در ارتباط با انجام وظایف آنها)جمله (درمحدوده قانونی آنها) قرار گیرد.
8. ماده (1) الحاقی پایان لایحه: مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است. 

طرح موسوم به حذف کنکور
دکتر کدخدایی درباره «طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» که به طرح «حذف کنکور» موسوم شده است، گفت: این طرح که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ نهم آبانماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد». 

نتایج بررسی های دیگر طرح‌ها و لوایح
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نتایج بررسی‌های دیگر طرح‌ها و لوایح را در شورای نگهبان بیان کرد.
وی گفت: چنانکه پیشتر نیز در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان اعلام گردید: لایحه مدیریت خدمات کشوری، با اصلاحاتی که در جلسه مورخ هشتم مهرماه 1386به تصویب کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 18/7/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاحیه «اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان»، مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد 1386 هیات وزیران در جلسه مورخ 18/7/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: اساسنامه «شرکت مادر تخصصی داروئی و تجهیزات پزشکی کشور»، نیز که مصوب جلسه مورخ 1/7/86 هیات وزیران است، در جلسه مورخ 18/7/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دو فوریتی «ایجاد مرکز منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا» مصوب جلسه مورخ هشتم آبان 1386 مجلس شورای اسلامی هم در جلسه مورخ 9/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی تصریح کرد: طرح دو فوریتی «الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند (و)تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گاز رسانی به روستاها»، مصوب جلسه مورخ نهم آبان 1386 مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیر اعلام می گردد:«عنوان شرکت ملی گاز ایران در ماده واحده ،همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سالهای 84،85،86 کل کشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
وی دربارهلایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات» هم گفت: این لایحه که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ بیست چهارم مهرماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسائی» هم که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ بیست چهارم مهرماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی درباره لایحه «بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» نیز یادآور شد: این لایحه که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ نهم آبانماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه «تصویب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه ومقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (itu) طی کنفرانس سران مختار(مراکش -2002)واجازه تسلیم اسناد آن» که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ نهم آبانماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح «اجازه ایجاد ردیف مستقل به دولت برای موسسات آموزشی و پژوهشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی در بودجه سال 86 » مصوب جلسه مورخ بیست ودوم مهرماه 1386 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیر اعلام گردید:«اصل این طرح چون اصلاح بودجه می باشد باید به شکل لایحه ارسال گردد، لذا مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.»
وی ضمن اعلام تذکر شورای نگهبان در خصوص این طرح تصریح کرد: عنوان «سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور» به دلیل انحلال این سازمان باید اصلاح گردد.
وی درباره لایحه «موافقتنامه تجاری اکو(اکوتا)» هم گفت:« این لایحه که مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد 1386 مجلس شورای اسلامی است در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیر اعلام می‌گردد: «نظر به اینکه مجلس شورای اسلامی فقط ضمائم قاعد مبداءاکو موضوع بند (1) را ارسال کرده است و جدول ملی امتیازات موضوع بند (2)ماده (12)و پیوست ها و پروتکل های موضوع ماده (35)را ارسال نکرده است ،تا بتوان اظهار نظر نمود لذا باید کلیه ضمائم به شورای نگهبان ارسال شود تا نسبت به تمام مفاد موافقتنامه و پیوست های آن اظهار نظر گردد».
وی افزود: لایحه «توسعه و حمایت از صنایع دریایی»،که با اصلاحاتی‌درجلسه مورخ بیست وچهارم 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
ایراد بندهای (1)و(2)شورا با توجه به اصلاحات بعمل آمده کماکان بقوت خود باقی است.
ایراد بند (3) شورا با توجه به اصلاح به عمل آمده رفع شده است.
وی درباره فرجام لایحه «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» هم گفت: این لایحه که مصوب جلسه مورخ یکم آبانماه 1386 مجلس شورای اسلامی است در جلسه مورخ 16/8/86 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح ذیر اعلام می گردد: «استفاده از واژه (هیپریدی)مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد. مواد (8)و (10)نیز مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد».