دكتر دهقان:
همه کشور‌ها شورای نگهبان دارند البته با اسامی متفاوت/شورا در صیانت از قانون اساسی موفق عمل کرده است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وجود یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در همه کشور‌ها یک امر کاملاً بدیهی و مرسوم است، البته اسم‌شان متفاوت است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان، درخصوص تفاوت کار مجلس با شورای نگهبان گفت: کار شورای نگهبان به عنوان نهاد بالادستی مجلس شورای اسلامی مقداری خطیرتر و مهم‌تر است؛ البته در مجلس شورای اسلامی تحرک بیشتر است، چون کار مردمی و نظارت بر دولت وجود دارد؛ اما در شورای نگهبان کار‌ها به لحاظ تخصصی و کارشناسی بیشتر است؛ چرا که شورای نگهبان باید وقت بگذارد و مصوبات را با دقت بررسی کند که آیا مطابق با موازین شرع و قانون اساسی هستند یا خیر.
وی افزود: اهمیت و دقت شورای نگهبان در بررسی مصوبات را می‌توان اینگونه توضیح داد، مصوبه‌ای که توسط ۲۹۰ نماینده مجلس به تصویب می‌رسد و در کمیسیون‌های مختلف روی آن بررسی و کار می‌شود؛ این مصوبه برای اظهارنظر و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که این وظیفه بر عهده ۱۲ نفر به عنوان اعضای شورای نگهبان است که کار وقت‌گیر، مهم و خطیری است.
دکتر دهقان در پاسخ به این سئوال که آیا نظارت بر تقنین عام است و آیا آیین‌نامه‌ها و مقررات دیگر که در جا‌های مختلف تصویب می‌شود را شامل می‌شود یا صرفاً شامل مصوباتی است که مجلس تصویب می‌کند، گفت: مصوبات مجلس قطعاً باید به تأیید شورای نگهبان برسد وگرنه معتبر نیست و این موضوع نص صریح قانون اساسی است؛ اما برخی اوقات مجلس اجازه می‌دهد بعضی از اساسنامه‌ها در دولت به تصویب برسد که این اساسنامه‌ها هم باید برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراین بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و هم نسبت به اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مجلس اجازه می‌دهد تا دولت تصویب کند، نظارت دارد.
وی افزود: البته طبق اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان بر همه قوانین و مقررات، مصوبات دولتی و غیردولتی اعم از مقررات اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... حتی مقرراتی که در شورا‌های اسلامی شهر و روستا به تصویب می‌رسد، نظارت عام دارند که مبادا برخلاف موازین اسلامی تصویب شده باشند؛ لذا نظارت بر تقنین دو شق دارد، یکی مربوط به قانون اساسی می‌شود که مسئولیت آن بر عهده ۱۲ عضو است و یکی هم مربوط به موازین اسلامی می‌شود که مسئولیت آن بر عهده ۶ فقیه شورای نگهبان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: فقهای شورای نگهبان، قوانینی که در گذشته و قبل از انقلاب تصویب شده اگر مغایر شرع بداند، مغایرتش را با شرع اعلام می‌دارد؛ و همچنین درخصوص آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تمام مقرراتی که در اقصی نقاط کشور به تصویب رسیده، اگر فقهای شورای نگهبان مطلع شوند که خلاف شرع است، می‌توانند ابطال آن را اعلام کنند.
دکتر دهقان خاطرنشان کرد: نظارت و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص اینگونه از قوانین و مقررات که طبق اصل چهارم قانون اساسی إعمال می‌شود، دارای مدت زمان معینی نیست که مثلاً در مهلت ۱۰ روز و یا با درخواست استمهال در مهلت ۲۰ روز نظارت و اظهارنظر انجام شود، بلکه هر زمان فقهای شورای نگهبان حق اظهارنظر دارند و می‌توانند مصوبه‌ای که مغایر شرع است را اعلام کنند؛ البته معمولاً در این خصوص بیشتر از طریق استعلاماتی که دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می‌کند، نظرات فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تفسیر قانون صرفاً به عهده شورای نگهبان است و اینکه تفسیر قانون چه میزان ضرورت دارد، گفت: تفسیر قانون دو نوع است، یک نوع قانون موضوعه است، هرچند مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسند، اما تفسیر قوانین عادی به عهده خود مجلس است و در اینجا شورای نگهبان دخیل نیست؛ اما تفسیر قانون اساسی بر عهده ۱۲ عضو شورای نگهبان است، اگر نظریه‌ای ۹ رأی بیاورد می‌شود تفسیر و تفسیر قانون اساسی هم در حکم قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: اگر درخصوص برخی از اصول قانون اساسی، ابهامی وجود داشته باشد، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس یا اعضای شورای نگهبان می‌توانند تقاضای تفسیر کنند. یکسری متون تفسیری در ۴۰ سال گذشته داریم که اصول مختلفی از قانون اساسی هر جا ابهامی داشته، تفسیر شده و این تفاسیر در حکم قانون اساسی است و شورای نگهبان هم مأخوذ به نظرات تفسیری خودش است.
دکتر دهقان درخصوص جایگاه و اهمیت شورای نگهبان در نظام اسلامی، گفت: اولاً در هر جای دنیا که قانون اساسی مستحکم و قابل اجرایی دارند در آن کشور حتماً یک نهادی به عنوان صیانت از قانون اساسی دارند؛ یعنی از بدیهیات عقلی است، و در اصل می‌توان گفت قانون اساسی که نهاد صیانت‌کننده نداشته باشد، وجود ندارد.
وی افزود: اگر نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی وجود نداشته باشد، دولت‌ها و مجالس، چون موقت هستند، می‌توانند مصوباتی بگذرانند که قانون اساسی را زیر پا گذاشته و بعد از مدت کوتاهی قانون اساسی را به محاق ببرند؛ بنابراین عقل بشری به این نتیجه رسیده به محض اینکه قانون اساسی تصویب شد، نهادی به عنوان صیانت‌کننده از قانون اساسی در نظر گرفته شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: فرض بر این است که قانون اساسی، مجموعه متراکمی از هنجار‌ها و ارزش‌های یک حکومت و نظام سیاسی باشد که شامل مردم و حکومت است، لذا لازم است که قانون اساسی حفظ شود و اگر قانون اساسی حفظ نشود، شیرازه یک حکومت و یک جامعه از هم می‌پاشد؛ بنابراین هرجا قانون اساسی است باید نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی هم وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در کشور ما تفاوتی که با نهاد‌های مشابه خود در کشور‌های دیگر دنیا دارد این است که علاوه بر صیانت از قانون اساسی، از موازین اسلامی نیز صیانت می‌کند تا قوانین، مقررات و مصوبات با شرع مقدس مغایرتی نداشته باشند؛ بنابراین شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه‌ای برای صیانت از قانون اساسی و صیانت از شرع مقدس دارد.
دکتر دهقان تصریح کرد: در کنار این همان‌طور که شورای نگهبان موظف است از تصویب قوانین ناباب، قوانینی که فسادزاست، قوانینی که عدالت را زیر پا می‌گذارد، قوانینی که منجر به بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود، جلوگیری کند، در عین حال باید مراقبت کند که افراد ناباب در درون حکومت جایی پیدا نکنند؛ این موضوع هم در دنیا امری مرسوم است و شما هیچ‌جای دنیا ندارید که انتخابات باشد، ولی شرایط برای فردی که می‌خواهد منتخب ملت شود، وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام انتخابات کشور‌های دنیا یکسری شرایط برای منتخبین وجود دارد، حالا ممکن است شرایط زیاد و کم باشد، اما اصلِ آن قابل انکار نیست، هیچ‌جای دنیا نیست و امکان ندارد که بگویند مثلاً فردی از آمریکا بیاید و در فرانسه رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس بشود، حتماً تابعیت فرانسه برای فرانسوی‌ها لازم است تا بتوانند نماینده ملت فرانسه بشوند.
وی افزود: مثلاً در کشور پرتغال یکسری شرایط وجود دارد، یعنی علاوه بر اینکه باید تابعیت پرتغال داشته باشد، تابعیت مضاعف هم نباید داشته باشد؛ اخیراً هم در قانون اساسی روسیه دیدیم تغییراتی ایجاد شد و کسانی که می‌خواهند در روسیه حاکم باشند نباید تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد؛ حتی نباید اقامت دائم در کشور‌های دیگر را داشته باشند. فرض کنید کسی که سابقه محکومیت دارد، در هیچ‌جای دنیا این فرد را در رأس حکومت قرار نمی‌دهند؛ در کشور ما هم چنین شرایطی پیش‌بینی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طبیعی و از بدیهیات عقلی است کسی که بخواهد رئیس‌جمهور شود، کسی که بخواهد نماینده مجلس شود و یا پست و مقامی داشته باشد، باید شرایطی داشته باشد تا بتواند به کشورش خدمت کند؛ و چه‌کسی باید بر این امر، نظارت کند؟ طبیعتاً نهادی لازم است. در دنیا نهاد‌های مختلفی برای این موضوع پیش‌بینی شده است، مثلاً در تعداد زیادی از کشور‌ها این وظیفه برعهده کمیسیون ملی انتخابات است و در برخی از کشور‌ها نیز همین نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی این وظیفه را دارد و همین نهاد مراقبت می‌کند که افراد نالایق، افراد ناباب وارد درون حکومت نشوند و حکومت را از مسیرش منحرف نکنند.
دکتر دهقان افزود: دیوان قانون اساسی که مراقب قانون اساسی است همان دیوان مراقبت می‌کند که افراد ناصالح وارد حکومت نشوند. در کشور ما این نظر پذیرفته شده است که همین نهاد صیانت کننده از اصل قانون اساسی، مراقبت کند تا افراد ناباب وارد حکومت نشوند، این در واقع نظارت بر انتخابات است که در قانون اساسی ما پیش بینی شده است و این باید تبیین شود که این امری نیست که منحصر به ایران باشد، این در همه کشور‌های دنیا رسم است، که هم نهادی برای نظارت بر انتخابات وجود داشته باشد، هم نهادی برای صیانت از قانون اساسی وجود داشته باشد، که باز اسم‌هایش متفاوت است.
وی در کشور‌های مختلف دیوان قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و عناوینی از این جنس وجود دارد، اظهار داشت: وجود یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در همه کشور‌ها یک امر کاملاً بدیهی و مرسوم است، البته اسم‌شان متفاوت است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در این ۴۰ سالی که از عمرش گذشته است، در صیانت از قانون اساسی که میثاق ملی است، به نظرم در این زمینه موفقیت بالایی داشته است، در خصوص نظارت بر انتخابات کار سخت‌تری پیش روی داریم، چون فشار‌ها بیشتر است، جریان‌های سیاسی فشار می‌آورند، درگیری‌هایی و در واقع چالش‌هایی که برای شورای نگهبان در این ناحیه درست می‌شود، چالش‌های زیادی است.
دکتر دهقان با بیان اینکه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نیاز کشور به تحول گفت که در شورای نگهبان هم نیازمند تحول هستیم که در این راستا آیت‌الله جنتی هم در سخنانشان گفتند که هر نهادی نیازمند به تحول است، نیازمند به تغییر است، نیازمند به پیشرفت است، ما هم اگر نقایصی داریم حتماً باید این نقایص را برطرف کنیم که متناسب با خواست ملت و خواست نظام و خواست اوضاعی که در کشور داریم. ما به سمت پیشرفت ویژه‌ای حرکت کنیم و گام دوم انقلاب را که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این گام دوم در عمل محقق شود و انسان‌های صالح و عادل بر کشور حاکم شوند.
انتهای پیام/
وی افزود: اهمیت و دقت شورای نگهبان در بررسی مصوبات را می‌توان اینگونه توضیح داد، مصوبه‌ای که توسط ۲۹۰ نماینده مجلس به تصویب می‌رسد و در کمیسیون‌های مختلف روی آن بررسی و کار می‌شود؛ این مصوبه برای اظهارنظر و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که این وظیفه بر عهده ۱۲ نفر به عنوان اعضای شورای نگهبان است که کار وقت‌گیر، مهم و خطیری است.
دکتر دهقان در پاسخ به این سئوال که آیا نظارت بر تقنین عام است و آیا آیین‌نامه‌ها و مقررات دیگر که در جا‌های مختلف تصویب می‌شود را شامل می‌شود یا صرفاً شامل مصوباتی است که مجلس تصویب می‌کند، گفت: مصوبات مجلس قطعاً باید به تأیید شورای نگهبان برسد وگرنه معتبر نیست و این موضوع نص صریح قانون اساسی است؛ اما برخی اوقات مجلس اجازه می‌دهد بعضی از اساسنامه‌ها در دولت به تصویب برسد که این اساسنامه‌ها هم باید برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود؛ بنابراین بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان نسبت به قوانین مصوب مجلس و هم نسبت به اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مجلس اجازه می‌دهد تا دولت تصویب کند، نظارت دارد.
وی افزود: البته طبق اصل ۴ قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان بر همه قوانین و مقررات، مصوبات دولتی و غیردولتی اعم از مقررات اداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... حتی مقرراتی که در شورا‌های اسلامی شهر و روستا به تصویب می‌رسد، نظارت عام دارند که مبادا برخلاف موازین اسلامی تصویب شده باشند؛ لذا نظارت بر تقنین دو شق دارد، یکی مربوط به قانون اساسی می‌شود که مسئولیت آن بر عهده ۱۲ عضو است و یکی هم مربوط به موازین اسلامی می‌شود که مسئولیت آن بر عهده ۶ فقیه شورای نگهبان است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: فقهای شورای نگهبان، قوانینی که در گذشته و قبل از انقلاب تصویب شده اگر مغایر شرع بداند، مغایرتش را با شرع اعلام می‌دارد؛ و همچنین درخصوص آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و تمام مقرراتی که در اقصی نقاط کشور به تصویب رسیده، اگر فقهای شورای نگهبان مطلع شوند که خلاف شرع است، می‌توانند ابطال آن را اعلام کنند.
دکتر دهقان خاطرنشان کرد: نظارت و اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در خصوص اینگونه از قوانین و مقررات که طبق اصل چهارم قانون اساسی إعمال می‌شود، دارای مدت زمان معینی نیست که مثلاً در مهلت ۱۰ روز و یا با درخواست استمهال در مهلت ۲۰ روز نظارت و اظهارنظر انجام شود، بلکه هر زمان فقهای شورای نگهبان حق اظهارنظر دارند و می‌توانند مصوبه‌ای که مغایر شرع است را اعلام کنند؛ البته معمولاً در این خصوص بیشتر از طریق استعلاماتی که دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال می‌کند، نظرات فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا تفسیر قانون صرفاً به عهده شورای نگهبان است و اینکه تفسیر قانون چه میزان ضرورت دارد، گفت: تفسیر قانون دو نوع است، یک نوع قانون موضوعه است، هرچند مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسند، اما تفسیر قوانین عادی به عهده خود مجلس است و در اینجا شورای نگهبان دخیل نیست؛ اما تفسیر قانون اساسی بر عهده ۱۲ عضو شورای نگهبان است، اگر نظریه‌ای ۹ رأی بیاورد می‌شود تفسیر و تفسیر قانون اساسی هم در حکم قانون اساسی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: اگر درخصوص برخی از اصول قانون اساسی، ابهامی وجود داشته باشد، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس یا اعضای شورای نگهبان می‌توانند تقاضای تفسیر کنند. یکسری متون تفسیری در ۴۰ سال گذشته داریم که اصول مختلفی از قانون اساسی هر جا ابهامی داشته، تفسیر شده و این تفاسیر در حکم قانون اساسی است و شورای نگهبان هم مأخوذ به نظرات تفسیری خودش است.
دکتر دهقان درخصوص جایگاه و اهمیت شورای نگهبان در نظام اسلامی، گفت: اولاً در هر جای دنیا که قانون اساسی مستحکم و قابل اجرایی دارند در آن کشور حتماً یک نهادی به عنوان صیانت از قانون اساسی دارند؛ یعنی از بدیهیات عقلی است، و در اصل می‌توان گفت قانون اساسی که نهاد صیانت‌کننده نداشته باشد، وجود ندارد.
وی افزود: اگر نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی وجود نداشته باشد، دولت‌ها و مجالس، چون موقت هستند، می‌توانند مصوباتی بگذرانند که قانون اساسی را زیر پا گذاشته و بعد از مدت کوتاهی قانون اساسی را به محاق ببرند؛ بنابراین عقل بشری به این نتیجه رسیده به محض اینکه قانون اساسی تصویب شد، نهادی به عنوان صیانت‌کننده از قانون اساسی در نظر گرفته شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: فرض بر این است که قانون اساسی، مجموعه متراکمی از هنجار‌ها و ارزش‌های یک حکومت و نظام سیاسی باشد که شامل مردم و حکومت است، لذا لازم است که قانون اساسی حفظ شود و اگر قانون اساسی حفظ نشود، شیرازه یک حکومت و یک جامعه از هم می‌پاشد؛ بنابراین هرجا قانون اساسی است باید نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی هم وجود داشته باشد.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان به عنوان نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در کشور ما تفاوتی که با نهاد‌های مشابه خود در کشور‌های دیگر دنیا دارد این است که علاوه بر صیانت از قانون اساسی، از موازین اسلامی نیز صیانت می‌کند تا قوانین، مقررات و مصوبات با شرع مقدس مغایرتی نداشته باشند؛ بنابراین شورای نگهبان طبق قانون اساسی وظیفه‌ای برای صیانت از قانون اساسی و صیانت از شرع مقدس دارد.
دکتر دهقان تصریح کرد: در کنار این همان‌طور که شورای نگهبان موظف است از تصویب قوانین ناباب، قوانینی که فسادزاست، قوانینی که عدالت را زیر پا می‌گذارد، قوانینی که منجر به بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود، جلوگیری کند، در عین حال باید مراقبت کند که افراد ناباب در درون حکومت جایی پیدا نکنند؛ این موضوع هم در دنیا امری مرسوم است و شما هیچ‌جای دنیا ندارید که انتخابات باشد، ولی شرایط برای فردی که می‌خواهد منتخب ملت شود، وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در تمام انتخابات کشور‌های دنیا یکسری شرایط برای منتخبین وجود دارد، حالا ممکن است شرایط زیاد و کم باشد، اما اصلِ آن قابل انکار نیست، هیچ‌جای دنیا نیست و امکان ندارد که بگویند مثلاً فردی از آمریکا بیاید و در فرانسه رئیس‌جمهور یا نماینده مجلس بشود، حتماً تابعیت فرانسه برای فرانسوی‌ها لازم است تا بتوانند نماینده ملت فرانسه بشوند.
وی افزود: مثلاً در کشور پرتغال یکسری شرایط وجود دارد، یعنی علاوه بر اینکه باید تابعیت پرتغال داشته باشد، تابعیت مضاعف هم نباید داشته باشد؛ اخیراً هم در قانون اساسی روسیه دیدیم تغییراتی ایجاد شد و کسانی که می‌خواهند در روسیه حاکم باشند نباید تابعیت کشور‌های دیگر را داشته باشد؛ حتی نباید اقامت دائم در کشور‌های دیگر را داشته باشند. فرض کنید کسی که سابقه محکومیت دارد، در هیچ‌جای دنیا این فرد را در رأس حکومت قرار نمی‌دهند؛ در کشور ما هم چنین شرایطی پیش‌بینی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طبیعی و از بدیهیات عقلی است کسی که بخواهد رئیس‌جمهور شود، کسی که بخواهد نماینده مجلس شود و یا پست و مقامی داشته باشد، باید شرایطی داشته باشد تا بتواند به کشورش خدمت کند؛ و چه‌کسی باید بر این امر، نظارت کند؟ طبیعتاً نهادی لازم است. در دنیا نهاد‌های مختلفی برای این موضوع پیش‌بینی شده است، مثلاً در تعداد زیادی از کشور‌ها این وظیفه برعهده کمیسیون ملی انتخابات است و در برخی از کشور‌ها نیز همین نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی این وظیفه را دارد و همین نهاد مراقبت می‌کند که افراد نالایق، افراد ناباب وارد درون حکومت نشوند و حکومت را از مسیرش منحرف نکنند.
دکتر دهقان افزود: دیوان قانون اساسی که مراقب قانون اساسی است همان دیوان مراقبت می‌کند که افراد ناصالح وارد حکومت نشوند. در کشور ما این نظر پذیرفته شده است که همین نهاد صیانت کننده از اصل قانون اساسی، مراقبت کند تا افراد ناباب وارد حکومت نشوند، این در واقع نظارت بر انتخابات است که در قانون اساسی ما پیش بینی شده است و این باید تبیین شود که این امری نیست که منحصر به ایران باشد، این در همه کشور‌های دنیا رسم است، که هم نهادی برای نظارت بر انتخابات وجود داشته باشد، هم نهادی برای صیانت از قانون اساسی وجود داشته باشد، که باز اسم‌هایش متفاوت است.
وی در کشور‌های مختلف دیوان قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی و عناوینی از این جنس وجود دارد، اظهار داشت: وجود یک نهاد صیانت کننده از قانون اساسی در همه کشور‌ها یک امر کاملاً بدیهی و مرسوم است، البته اسم‌شان متفاوت است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان در این ۴۰ سالی که از عمرش گذشته است، در صیانت از قانون اساسی که میثاق ملی است، به نظرم در این زمینه موفقیت بالایی داشته است، در خصوص نظارت بر انتخابات کار سخت‌تری پیش روی داریم، چون فشار‌ها بیشتر است، جریان‌های سیاسی فشار می‌آورند، درگیری‌هایی و در واقع چالش‌هایی که برای شورای نگهبان در این ناحیه درست می‌شود، چالش‌های زیادی است.
دکتر دهقان با بیان اینکه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نیاز کشور به تحول گفت که در شورای نگهبان هم نیازمند تحول هستیم که در این راستا آیت‌الله جنتی هم در سخنانشان گفتند که هر نهادی نیازمند به تحول است، نیازمند به تغییر است، نیازمند به پیشرفت است، ما هم اگر نقایصی داریم حتماً باید این نقایص را برطرف کنیم که متناسب با خواست ملت و خواست نظام و خواست اوضاعی که در کشور داریم. ما به سمت پیشرفت ویژه‌ای حرکت کنیم و گام دوم انقلاب را که رهبر معظم انقلاب فرمودند، این گام دوم در عمل محقق شود و انسان‌های صالح و عادل بر کشور حاکم شوند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
