لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیست ودوم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد:
1_ ذیل ماده (2) به دلیل تفویض وظایف اجرائی به شورای موضوع این بند مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را بر عهده دولت نهاده دارای ابهام می باشد.
2_ ذیل تبصره (1) بند (ج) ماده (3) به دلیل تفویض امر تدوین آیین نامه نیروهای مسلح به هیأت وزیران، مغایر بند 4 اصل110 قانون اساسی شناخته شد.
3_ تبصره (2) بند (ج) ماده (3)، دستورالعمل اجرائی در پاراگراف دوم ماده (23)، بندهای (7)، (11)، (14) و (15) ماده (41) و بند (3) ماده (59) مغایراصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در بند (4) ماده (3) و ماده (87) از جهت ذکر عنوان «شرکت ملی نفت ایران» به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5_ تبصره(2) ماده (5) به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
6_ تبصره (2) ماده (5) مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (2) باید اصلاح شود.
7_ ماده (9) چون در لایحه دولت نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
8_ جزء (2) بند (ج) ماده (10)، بند (و) ماده (10)، ماده (12) موضوع الحاق تبصره (6) به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، تبصره (1) ماده (28)، تبصره های (1) و (2) ماده (37) و ماده الحاقی (3) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ بند (3) ماده (19) به دلیل اجازه خروج از شمول نظارت دستگاههای ذیربط مغایر اصول مربوط شناخته شد. ضمناً به دلیل مستثنی نمودن هزینه ها از پرداخت مالیات و اجازه عدم واریز وجوه به خزانه می باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (5) ماده (19) به دلیل اجازه تأسیس شرکتها بدون مجوز مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (20) و بندهای آن مبنیاً بر ماده (41) و تبصره های آن ایراد دارد.
12_ بند (د) ماده (20) به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره (1) بند (و) ماده (20) اضافه شدن مواردی چون سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
14_ ماده (26) به دلیل تفویض اختیار تدوین دستورالعمل به وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. به دلیل تفویض اختیارات اجرائی مغایر اصل 60 قانون اساسی است علاوه بر ایرادات مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
15_ تبصره (4) ماده (28) واگذاری اختیار تدوین آئین نامه به هیأت واگذاری و شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد.
16_ در ماده (31) تنفیذ ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
17_ تبصره ماده (31) و تبصره ماده (41)، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
18_ ماده (39) به دلیل تفویض اختیار تصویب آئین نامه به شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
19_ بند (10) ماده (41)، ماده (42)، بندهای (3)، (8) و(9) ماده (43)، مغایر اصل 60 قانون اساسی می باشد.
20_ بندهای (12) و (13) ماده (41)، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
21_ بند (4) ماده (43)، تفویض اختیار تصویب به شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی می باشد.
22_ ماده (45)، صدر ماده (46) و ماده (47) موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می شود یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
23_ اظهار نظر در خصوص ماده (49) پس از اصلاح ماده (46) به عمل خواهد آمد.
24_ بند (1) ماده (59) از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجراء؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
25_ بند (5) ماده (59) چون قانونگذاری است مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.
26_ بند (د) جزء (3) ماده (65) از آنجا که آراء هیأت تجدید نظر قطعی میداند و آنرا قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضائی نمی داند مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
27_ اطلاق تبصره بند (3) ماده (80) از جهت اینکه جبران خسارت را برکسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته اند تحمیل می کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
28_ تبصره ماده الحاقی (1)، با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.
_ ضمناً در تاریخ 28/7/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی، مغایرت وابهاماتی را طی نامه
شمارة 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می گردد.
1_ ردیف (11) ماده (2) لایحه: بدلیل مغایرت باجزء (7-2) بند (الف) سیاستهای کلی اصلی 44
حذف گردد.
2_ تبصره (2) از بند (ب) ماده (3) لایحه: با رعایت بند (الف) سیاستهای کلی، اطلاق از حیث زمان، قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصمیم‌گیری مغایر با ذیل بند (الف) سیاستهای کلی می‌باشد.
3_ تبصره‌های الحاقی از بند (ج) ماده (3) لایحه: مغایر جزء (1) از بند (الف) سیاستهای کلی اصل 44 است.
4_ تبصره (4) از ماده (5) لایحه: باتوجه به جزء (3-2) بند (الف) سیاستهای کلی مبنی بر مشروط کردن فعالیت‌های بانکداری و تعیین سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده (5) لایحه قانونی، این سقف‌ها را مشخص نموده، لکن در تبصره (4)، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه را مستثنی کرده است.
باتوجه به حوزه فعالیت این تعاونیها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می‌شود، چنانچه قرار باشد استثنایی قائل شویم لازم است حوزه فعالیت آنها و شرایط استثناء به صورت دقیق معین و از آنها رفع ابهام شود.
5_ ماده (13) لایحه: مغایربا جزء (2-5) از بند (د) سیاستهای کلی می‌باشد.
6_ بند (4) ماده (13) لایحه: مبهم است و معلوم نیست موضوع به کدام یک از مواد (الف)، (ب)، (ج)، (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط است.
7_ جزء (2) از بند (ب) ماده (14) لایحه: بدلیل تردید در محدوده وظایف دارای ابهام می‌باشد. پیشنهاد می‌شود به‌جای «درارتباط با انجام وظایف آنها» جمله «در محدوده قانونی آنها» قرار گیرد.
8_ ماده (1) الحاقی پایان لایحه: مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
تذکرات:
1_ عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در بند (الف) و تبصره (1) بند (و) ماده (10)، تبصره (3) جزء (2) بند (ب) ماده (14)، بند (و) ماده (20)، تبصره (2) ماده (30)، بند (3) ماده (40)، بند (7) ماده (42)، جزء (7) بند (الف) ماده (54) و ماده (55) چون وجود خارجی ندارد باید اصلاح گردد.
2_ عنوان «شورای پول واعتبار» در تبصره (2) ماده (5) و تبصره (2) ماده (14) به دلیل انحلال آن باید اصلاح گردد.
3_ حرف «ی» در انتهای کلمه «تعاونیها» در بند (ب) ماده (10) اضافه است، باید حذف گردد.
4_ عنوان «شرایط انتخاب اعضاء» در بند (ب) ماده (54) صحیح نمی باشد، و «شرایط اعضاء و منتخبین» صحیح می باشد.
5_ عنوان «شورای اقتصاد» در ماده الحاقی (4) باید اصلاح گردد.
1_ ذیل ماده (2) به دلیل تفویض وظایف اجرائی به شورای موضوع این بند مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را بر عهده دولت نهاده دارای ابهام می باشد.
2_ ذیل تبصره (1) بند (ج) ماده (3) به دلیل تفویض امر تدوین آیین نامه نیروهای مسلح به هیأت وزیران، مغایر بند 4 اصل110 قانون اساسی شناخته شد.
3_ تبصره (2) بند (ج) ماده (3)، دستورالعمل اجرائی در پاراگراف دوم ماده (23)، بندهای (7)، (11)، (14) و (15) ماده (41) و بند (3) ماده (59) مغایراصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در بند (4) ماده (3) و ماده (87) از جهت ذکر عنوان «شرکت ملی نفت ایران» به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5_ تبصره(2) ماده (5) به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد.
6_ تبصره (2) ماده (5) مبنیاً بر ایراد ذیل ماده (2) باید اصلاح شود.
7_ ماده (9) چون در لایحه دولت نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
8_ جزء (2) بند (ج) ماده (10)، بند (و) ماده (10)، ماده (12) موضوع الحاق تبصره (6) به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، تبصره (1) ماده (28)، تبصره های (1) و (2) ماده (37) و ماده الحاقی (3) مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ بند (3) ماده (19) به دلیل اجازه خروج از شمول نظارت دستگاههای ذیربط مغایر اصول مربوط شناخته شد. ضمناً به دلیل مستثنی نمودن هزینه ها از پرداخت مالیات و اجازه عدم واریز وجوه به خزانه می باشد، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (5) ماده (19) به دلیل اجازه تأسیس شرکتها بدون مجوز مجلس، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
11_ ماده (20) و بندهای آن مبنیاً بر ماده (41) و تبصره های آن ایراد دارد.
12_ بند (د) ماده (20) به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارائی، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره (1) بند (و) ماده (20) اضافه شدن مواردی چون سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
14_ ماده (26) به دلیل تفویض اختیار تدوین دستورالعمل به وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. به دلیل تفویض اختیارات اجرائی مغایر اصل 60 قانون اساسی است علاوه بر ایرادات مذکور، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
15_ تبصره (4) ماده (28) واگذاری اختیار تدوین آئین نامه به هیأت واگذاری و شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی می باشد.
16_ در ماده (31) تنفیذ ماده (24) قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشد.
17_ تبصره ماده (31) و تبصره ماده (41)، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
18_ ماده (39) به دلیل تفویض اختیار تصویب آئین نامه به شورای عالی اجرائی، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
19_ بند (10) ماده (41)، ماده (42)، بندهای (3)، (8) و(9) ماده (43)، مغایر اصل 60 قانون اساسی می باشد.
20_ بندهای (12) و (13) ماده (41)، مغایر اصول 85 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
21_ بند (4) ماده (43)، تفویض اختیار تصویب به شورا، مغایر اصل 138 قانون اساسی می باشد.
22_ ماده (45)، صدر ماده (46) و ماده (47) موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می شود یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
23_ اظهار نظر در خصوص ماده (49) پس از اصلاح ماده (46) به عمل خواهد آمد.
24_ بند (1) ماده (59) از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجراء؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
25_ بند (5) ماده (59) چون قانونگذاری است مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.
26_ بند (د) جزء (3) ماده (65) از آنجا که آراء هیأت تجدید نظر قطعی میداند و آنرا قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضائی نمی داند مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
27_ اطلاق تبصره بند (3) ماده (80) از جهت اینکه جبران خسارت را برکسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته اند تحمیل می کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
28_ تبصره ماده الحاقی (1)، با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.
_ ضمناً در تاریخ 28/7/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاستهای کلی ابلاغی، مغایرت وابهاماتی را طی نامه
شمارة 0101/521840 مورخ 1/8/1386 به شورای نگهبان ارسال کرده که عیناً اعلام می گردد.
1_ ردیف (11) ماده (2) لایحه: بدلیل مغایرت باجزء (7-2) بند (الف) سیاستهای کلی اصلی 44
حذف گردد.
2_ تبصره (2) از بند (ب) ماده (3) لایحه: با رعایت بند (الف) سیاستهای کلی، اطلاق از حیث زمان، قلمرو، محدوده کالا و مرجع تصمیم‌گیری مغایر با ذیل بند (الف) سیاستهای کلی می‌باشد.
3_ تبصره‌های الحاقی از بند (ج) ماده (3) لایحه: مغایر جزء (1) از بند (الف) سیاستهای کلی اصل 44 است.
4_ تبصره (4) از ماده (5) لایحه: باتوجه به جزء (3-2) بند (الف) سیاستهای کلی مبنی بر مشروط کردن فعالیت‌های بانکداری و تعیین سقف سهام سهامداران توسط قانون، ماده (5) لایحه قانونی، این سقف‌ها را مشخص نموده، لکن در تبصره (4)، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه را مستثنی کرده است.
باتوجه به حوزه فعالیت این تعاونیها و صندوق‌های قرض‌الحسنه که ماهیتا بانکداری محسوب می‌شود، چنانچه قرار باشد استثنایی قائل شویم لازم است حوزه فعالیت آنها و شرایط استثناء به صورت دقیق معین و از آنها رفع ابهام شود.
5_ ماده (13) لایحه: مغایربا جزء (2-5) از بند (د) سیاستهای کلی می‌باشد.
6_ بند (4) ماده (13) لایحه: مبهم است و معلوم نیست موضوع به کدام یک از مواد (الف)، (ب)، (ج)، (د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مربوط است.
7_ جزء (2) از بند (ب) ماده (14) لایحه: بدلیل تردید در محدوده وظایف دارای ابهام می‌باشد. پیشنهاد می‌شود به‌جای «درارتباط با انجام وظایف آنها» جمله «در محدوده قانونی آنها» قرار گیرد.
8_ ماده (1) الحاقی پایان لایحه: مغایر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
تذکرات:
1_ عنوان «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» در بند (الف) و تبصره (1) بند (و) ماده (10)، تبصره (3) جزء (2) بند (ب) ماده (14)، بند (و) ماده (20)، تبصره (2) ماده (30)، بند (3) ماده (40)، بند (7) ماده (42)، جزء (7) بند (الف) ماده (54) و ماده (55) چون وجود خارجی ندارد باید اصلاح گردد.
2_ عنوان «شورای پول واعتبار» در تبصره (2) ماده (5) و تبصره (2) ماده (14) به دلیل انحلال آن باید اصلاح گردد.
3_ حرف «ی» در انتهای کلمه «تعاونیها» در بند (ب) ماده (10) اضافه است، باید حذف گردد.
4_ عنوان «شرایط انتخاب اعضاء» در بند (ب) ماده (54) صحیح نمی باشد، و «شرایط اعضاء و منتخبین» صحیح می باشد.
5_ عنوان «شورای اقتصاد» در ماده الحاقی (4) باید اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
