کد خبر: ۶۹۹۴
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۰- 11 July 2020
شورای نگهبان نظر خود را در مورد اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱_ با توجه به اینکه در مواد مختلفی از اساسنامه از جمله بند ۲ ماده ۱، بند‌های ۱، ۱۵ و ۱۶ ماده ۳، تبصره‌های ۷ و ۸ ماده ۵ و ... به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و اجرای قواعد آن را الزامی دانسته است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۲_ در بند ۲ ماده ۱، که فعالیت کمیته ملی المپیک را در چهارچوب مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران دانسته است، از جهت اینکه مشخص نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین بند ۱ ماده ۲، اطلاق بند ۲ ماده ۲، بند ۱ ماده ۳، عبارت «مقابله با هرگونه تبعیض» و «لزوم محترم شمردن قوانین جهانی در موضوع مذکور» در بند ۴ ماده ۳، بند ۶ ماده ۳، ناظر به انطباق با مقررات فدراسیون‌های بین‌المللی، بند ۱۴ ماده ۳، تبصره ماده ۳، تبصره ۵ ماده ۵، جزء (پ) بند ۱ تبصره ۷ ماده ۵، تبصره ۱۰ ماده ۵، ماده ۳۰ و ماده ۳۳ مبنیاً بر ابهام فوق دارای ابهام هستند.

۳_ در ماده ۱،
۱_۳_ به‌کارگیری خط غیر فارسی نظیر IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۳_ در بند ۲، منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هرگونه گرایش‌های نژادی، مذهبی و سیاسی و منع هرگونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_ در ماده ۳،
۱_۴_ در بند ۴، از آنجا که منظور از عبارت «اخلاق ورزشی» که ترویج آن از وظایف کمیته ملی المپیک دانسته شده است روشن نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۴_ اطلاق بند ۷ این ماده، نسبت به اینکه شامل ورزش‌هایی که در آینده به رسمیت شناخته می‌شوند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۴_ اطلاق بند ۸، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهاد‌های ورزشی، سایر کشور‌ها و سایر تشکل‌های بین‌المللی، از این جهت که شامل بعضی از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهاد‌های تابع آن‌ها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۴_ اطلاق بند ۹، در خصوص اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ... از این جهت که رعایت ضوابط شرعی در آن‌ها الزامی است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۴_ اطلاق بند ۱۵، در خصوص همکاری و ارتباط مطلوب با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مغایر موازین شرع شناخته شد.

۶_۴_ اطلاق بند ۱۶، در خصوص مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، حقوقی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و تبعیض جنسیتی مغایر موازین شرع و اصول ۴، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی شناخته شد.

۵_ در ماده ۵،
۱_۵_ در بند ۱، عضویت هر ایرانی عضو کمیته بین‌المللی المپیک در مجمع عمومی کمیته ملی، با توجه به اینکه ممکن است اشخاص مذکور، صلاحیت عضویت در مجمع عمومی را نداشته باشند، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۵_ در جزء (پ) بند ۱ و جزء (پ) بند ۲ تبصره ۷ این ماده، که تخطی افراد از قوانین اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک یکی از معیار‌های اخراج افراد یا نهاد‌های ورزشی از کمیته ملی المپیک دانسته شده است، با توجه به اینکه محتوای قوانین اخلاقی مذکور مشخص نیست و به تصویب مراجع صلاحیت‌دار داخلی نیز نرسیده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امکان اظهارنظر فراهم گردد.

۳_۵_ در تبصره ۱۰ ماده ۵، در خصوص لزوم پیروی کمیته ملی المپیک از قوانین فدراسیون بین‌المللی از هر حیث، با توجه به اینکه قوانین فدراسیون‌های بین‌المللی، به تصویب مراجع داخلی نرسیده‌اند یا به شیوه دیگر در نظام داخلی مشروعیت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶_ در ماده ۱۹،
۱_۶_ منظور از «ضوابط» که پرداخت هزینه‌های مذکور طبق آن انجام می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۶_ در تبصره ۲، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۷_ در بند ۵ ماده ۲۰، اطلاق گسترش دیپلماسی ورزشی از این جهت که مقید به قوانین و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی نشده، مغایر اصل ۱۵۲ قانون اساسی و از جهت عدم تقیید به هماهنگی با نهاد‌های مسئول در حوزه سیاست خارجی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۸_ در ماده ۲۲، که وظایف مرکز نظارت بر تیم‌های ملی مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضای مرکز، نحوه و شرایط انتخاب آن‌ها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹_ در ماده ۲۳، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۰_ در تبصره ۴ ماده ۲۶، از آنجا که مشخص نیست مفاد دستورالعمل صادره از سوی کمیته بین‌المللی المپیک چیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱_ در تبصره ۳ ماده ۲۸، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزایای مسئولیت‌های مذکور، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲_ در ماده ۳۲،
۱_۱۲_ نسبت بین محتوای ماده و تبصره آن، در خصوص امکان انحصاری استیناف در دیوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۱۲_ منظور از قضاوتی بودن کمیسیون مربوطه روشن نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۱۲_ از این جهت که روشن نیست مقصود از حل و فصل در دیوان حکمیت بین‌المللی ورزش، حل و فصل قضایی است و همچنین از این جهت که آیا آرای مراجع صالح داخلی نزد دیوان حکمیت مذکور پذیرفته است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳_ در ماده ۳۳، اعطای اختیار تصویب تغییر مفاد اساسنامه به مجمع عمومی کمیته به این دلیل که تغییرات اساسنامه منحصراً باید توسط مجلس یا هیأت وزیران صورت گیرد، با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

۱۴_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در ماده ۵، در خصوص ترکیب اعضای مجمع عمومی کمیته ملی المپیک، در ماده ۱۴ و تبصره ۵ آن، در خصوص اعضای هیأت اجرایی کمیته، در بند ۱۰ ماده ۲۰، در خصوص مدیران و مسئولان کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۱، در خصوص دبیرکل کمیته، در تبصره ۱ ماده ۲۲، در خصوص رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، صدر ماده ۲۳ و بند ۲ آن، در خصوص سرپرستان کاروان‌های ورزشی و کادر سرپرستی کاروان‌ها، در تبصره ۱ ماده ۲۶، در خصوص روسای کمیسیون‌های کمیته، در تبصره ماده ۲۷، در خصوص رئیس آموزشگاه (آکادمی) ملی المپیک، در ماده ۲۸، در خصوص خزانه‌دار کمیته و در ماده ۳۲، در خصوص اعضای کمیسیون حقوق ورزشی خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:
۱_ در تبصره ۱ ماده ۱۶، استفاده از واژه‌های غیرفارسی نظیر «پست» و «کاندیدا» اصلاح گردد.
۲_ تبصره ۲ ماده ۲۸، که به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعالیت آن اختصاص دارد با ماده ۲۹ که وظایف حسابرس را بیان کرده است، ارتباط موضوعی بیشتری دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره این ماده ذکر گردد.
 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

مغایرت "اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات برای رسیدگی به امور با ماهیت قضایی" با قانون

بسیج نهادی برخاسته از متن مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی است

دکتر کدخدایی‏ از تائید طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی در جلسه امروز شورای نگهبان خبر داد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۸ آبان ۱۳۹۹

مواضع رهبر انقلاب در خصوص جنگ قره‌باغ مبتنی بر صلح عادلانه است

اکثر ایرادات شورای نگهبان به طرح مجلس برای مالیات بر خانه‌های خالی رفع شده است

نشست تخصصی «بررسی جنگ قره‌باغ از منظر اصول سیاست خارجی» برگزار شد

آخرین وضعیت الکترونیکی شدن انتخابات از زبان دکتر کدخدایی

فیلم| برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر طحان نظیف

دقت شورا در بررسی مصوبات تامین حقوق مردم و هدف قانونگذار را به دنبال دارد/ تاکید شورا بر حمایت از مصوبات معیشتی

پربازدید ها

تایید طرح استفساریه تبصره (۱) بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

جزئیات جدید از تایید استفساریه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شورای نگهبان

جلسه شورای نگهبان جهت بررسی آخرین مصوبات ارسالی

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۷ آبان ۱۳۹۹

برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی بررسی ساختار انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا

بررسی دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

بیانیه آیت الله جنتی در محکومیت توهین رئیس جمهور فرانسه به پیامبر گرامی اسلام (ص)

میزان مشارکت وابسته به بهبود وضعیت معیشتی است/ مدافع طرح مالیات بر خانه‌های خالی هستیم

نشست علمی بررسی جنگ قره‌باغ برگزار می‌شود

جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار شد