۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علی‌رغم تغییر به عمل‌آمده، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ اطلاق تبصره ۴ الحاقی نیز مبنیاً بر ایرادات مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۳، ایراد سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۹، ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ علی‌رغم اصلاح به عمل‌آمده ایرادات سابق مذکور در نظر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۴_ تبصره ۳، از این جهت که شامل مستنداتی که دارای اعتبار نیستند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۴_ سازوکار پیش‌بینی‌شده در تبصره ۳، از جهت ایجاد زمینه انتقال حقوق مالکانه به صرف ادعا و بارگذاری مستندات ادعایی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ اطلاق تبصره ۴، نسبت به مواردی که اسناد ارائه‌شده پس از انقضای مواعد مذکور، از لحاظ شرعی حجیت داشته و یا فرد دارای عذر موجه بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
۵_۴_ ذیل تبصره ۱۱ این ماده، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶_۴_ تبصره ۱۲ الحاقی، از این جهت که شاکی جرم مذکور کیست و شرایط وی از جهت عالم یا جاهل بودن نسبت به موضوع چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ تبصره ۱۴ الحاقی، درخصوص صدور سند مالکیت مفروزی حدنگار برای زمین‌های مذکور با هر مساحتی، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
