به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده بهشرح زیر اعلام نظر میگردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایرادات مندرج در بندهای ۱-۱- و ۲-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱_ در تبصره ۱، علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایراد مندرج در بند ۳-۱- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۴_۱_ در تبصره ۱، نسبت حکم انتقال قهری با حکم مذکور در ذیل ماده در خصوص ارث بردن از مالک رسمی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ پیشنویس قرارداد از جهت ماهیت و آثار حقوقی و شرعی آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در آییننامه مذکور با توجه به این که امور مربوط به قوه قضائیه باید توسط رئیس این قوه تصویب و ابلاغ شود و امور اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، سازوکار مذکور در تصویب آییننامه مغایر اصول ۱۳۸ و ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۹،
۱_۳_ علیرغم اصلاح بهعملآمده، ایراد مندرج در بند ۱-۷- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ با توجه به مفاد ماده ۱ این مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده ۹، نسبت به مواردی که سند رسمی از لحاظ شرعی حجت نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ در ماده ۱۰،
۱_۴_ اطلاق بیاعتباری ادعاها و اسناد تنظیمی بعد از مدت مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۴_ سازوکار پیشبینی شده برای طرح ادعا و تنظیم سند در مواعد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۲، اطلاق عدم امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک، قبل از مواعد مذکور نسبت به مواردی که منتقل کننده سند رسمی دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از این حق محروم میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_۴_ در تبصره ۳، اطلاق ممنوعیت افراد در انتقال سهم مشاعی به صرف ثبت سند عادی در سامانه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵_۴_ اطلاق ذیل تبصره ۴، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذکور بعد از مهلت ذکر شده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۶_۴_ در تبصره ۸، مقصود از عبارت «به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۴_ در تبصره ۱۰، تصویب آییننامه اجرایی ماده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ ذیل ماده ۱۳، تصویب مصوبه مربوط به نحوه تعیین حق بیمه مذکور توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره ۹ ماده ۱۰، عبارت «انتقال مالکیت» به عبارت «تنظیم سند انتقال مالکیت» اصلاح گردد.
