۱_ در ماده ۲ موضوع اصلاح بند «ح» ماده (۱)،
۱_۱_ استفاده از واژه غیرفارسی «سیف»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ با توجه به وجود نرخ‌های متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامی» توسط بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۴ موضوع اصلاح بند «د» ماده (۱)، با توجه به وجود نرخ‌های متفاوت، عبارت «نرخ ارز اعلامی» توسط بانک مرکزی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۵ موضوع اصلاح بند «ز» ماده (۱)، در تبصره ۱ اطلاق عدم احتساب قاچاق برای کالای اضافی به میزان کمتر از پانزده درصد (۱۵%)، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶ موضوع اصلاح بند «ژ» ماده (۱)، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کارنه تیر» و «کارنه دو پاساژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۱۱ موضوع اصلاح بند «پ» ماده (۲)، با توجه به اینکه ارائه اسناد جعلی به گمرک مصداق قاچاق دانسته شده است، منظور از اینکه به‌موجب تبصره، اسناد موضوع این بند توسط ستاد با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۲ موضوع اصلاح بند «ث» ماده (۲)، عبارت «داخل کشور» از جهت شمول یا عدم شمول نسبت به اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ در ماده ۱۳ موضوع اصلاح بند «ج» ماده (۲)، در تبصره الحاقی اطلاق واگذاری تعیین شرایط اعطای مجوز در خصوص ورود کالا‌های مذکور به کشور به هیأت وزیران بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_ در ماده ۱۵ موضوع الحاق تبصره «۴» به ماده (۷)، اطلاق لزوم اظهار منشأ ارز کالای وارداتی در موارد خلاف مصالح کشور، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۶ موضوع الحاق تبصره به ماده (۲)، عدم شناسایی عنوان قاچاق در مورد کالای مجاز مشروط موضوع تبصره، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۱۷ موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون،
۱_۱۰_ با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی کشور، اطلاق محدود کردن معاملات ارز به قواعد مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ در بند (الف)، منظور از عبارت‌های «تشریفات قانونی» و «مسیر‌های غیرمجاز» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در بند (پ)، از این جهت که روشن نیست آیا مقصود از عبارت «هر رفتاری در کشور که عرفاً معامله ارز محسوب می‌شود»، اقدام طرفین معامله در کشور است یا اقدام یکی از طرفین، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۰_ بند (ح)، از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به میزان ارزی که در حال حاضر و پیش از تصویب این قانون بدون رعایت مفاد این مصوبه، در اختیار مردم است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۱۰_ در تبصره ۴، اطلاق لزوم انتشار موارد مذکور در صورتی که خلاف مصالح و امنیت کشور باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۶_۱۰_ در تبصره ۵، اطلاق تعیین «سایر ضوابط ارزی» توسط بانک مرکزی از این جهت که شامل موارد تقنینی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_۱۰_ در تبصره ۷، تسری احکام ارز به رمزارزها، با توجه به عدم تعریف و روشن نبودن احکام رمزارزها به‌ویژه از این جهت که تسری بعضی از احکام ارز‌ها به حوزه مذکور ممکن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_ در ماده ۱۸ موضوع اصلاح ماده ۳ قانون،
۱_۱۱_ اطلاق سیاست‌گذاری از این جهت که محدود به امور اجرایی و پیشگیری است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ در فراز اخیر ماده، اطلاق الزام سایر دستگاه‌های مرتبط به رعایت و اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳_۱۱_ در ماده و تبصره ۳ آن، اطلاق عبارت «مصوبات ستاد» از این جهت که صرفاً شامل تصمیمات بوده و یا غیر آن را نیز شامل می‌شود و همچنین از این جهت که روشن نیست آیا امضای مصوبات ستاد از سوی نماینده ویژه رئیس‌جمهور ممکن است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۲۰ موضوع اصلاح ماده (۵) قانون، در تبصره ۳، عموم حکم ذیل تبصره در مواردی که خلاف مصالح امنیتی است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱۳_ ماده ۲۱ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۱) به قانون و تبصره ۲ آن، از این جهت که آیا لازم‌الاجرا شدن مقررات شرعی مربوط به مسائل تجاری نیز منوط به درج در سامانه است یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۴_ ماده ۲۲ موضوع الحاق ماده (۶ مکرر ۲) به قانون،
۱_۱۴_ مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده ۲۰، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۱۴_ در تبصره ۱، از این جهت که آیا مجازات شامل مواردی که ارائه خدمات مذکور بدون عمد صورت گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۴ موضوع اصلاح ماده (۱۸) قانون، معیار محاسبه ارز برای تعیین بهای ریالی آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۶ موضوع اصلاح ماده (۲۰) قانون،
۱_۱۶_ صدر ماده و تبصره ۳ آن، نسبت به شمول حکم در خصوص مواردی که حامل و راننده وسیله نقلیه مورد استفاده برای قاچاق، علم و عمد نسبت به موضوع و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را نداشته باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۶_ تبصره ۳، نسبت به شمول حکم مذکور در خصوص مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۶_ در تبصره ۴، اطلاق عبارت «صاحب متواری» نسبت به مواردی که فراری شدن مجرم ناشی از ارتکاب همین جرم نباشد، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱۷_ ماده ۲۸ موضوع الحاق ماده (۲۵ مکرر) به قانون،
۱_۱۷_ از این جهت که حکم مذکور نسبت به مواردی که خرید اقلام ذکرشده بدون علم و عمد نسبت به منشأ آن صورت گرفته است نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۷_ در تبصره ۱، حکم مذکور از این جهت که آیا شامل مصرف شخصی روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور یا انتقال به محیط‌های دارای وضعیت مشابه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۷_ تبصره ۲، مبنیاً بر ابهامات مذکور در خصوص ماده ۲۶ این مصوبه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۷_ در تبصره ۳، اطلاق واگذاری نوع مجوز‌ها و نحوه دریافت آن‌ها به دستگاه‌های مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۷_ در تبصره ۳، واگذاری اختیار تصویب بعضی موارد مذکور به سازمان حفاظت محیط‌زیست، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۹ موضوع اصلاح ماده (۲۷) قانون، از این جهت که روشن نیست آیا حکم مذکور شامل تحقیقات علمی، مصارف آزمایشگاهی و موارد غیرتجاری و شخصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۹_ در ماده ۳۴ موضوع اصلاح ماده (۳۷) قانون، استفاده از واژه غیرفارسی «گارد»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۳۸ موضوع اصلاح ماده (۴۴) قانون، اعطای صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به مواردی که دارای ماهیت قضائی است، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند «۵» سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ رهبر معظم انقلاب اسلامی و در نتیجه، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۳۹ موضوع اصلاح ماده (۴۷) قانون،
۱_۲۱_ تبصره ۲، از این جهت که آیا نظر مرجع تشخیص مذکور، برای قاضی لازم‌الاتباع است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ در تبصره ۲، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_ ماده ۴۱ موضوع اصلاح ماده (۴۹) قانون، مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ ماده ۴۳ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون،
۱_۲۳_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ عبارت «مجازات تعیینی کمتر از مجازات مقرر قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲۳_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲ این ماده، در خصوص فرآیند تجدیدنظرخواهی آرای صادره، نسبت به مواردی که نهادی غیر از وزارت اطلاعات کاشف جرم بوده است، از جهت عدم ابلاغ رأی صادره به نهاد کاشف و عدم امکان تجدیدنظرخواهی مستقل، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۳_ در تبصره ۲، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ ماده ۴۴ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۲) به قانون،
۱_۲۴_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۴_ عدم امکان اعتراض به رأی صادره و اعاده دادرسی در مواردی که حکم صادر شده خلاف بیّن شرع است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.
۳_۲۴_ اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲، در خصوص پرداخت معادل یک درصد مبلغ محکومیت، نسبت به افراد معسر خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۴۶ موضوع اصلاح ماده (۵۳) قانون، در تبصره ۲ اطلاق واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون،
۱_۲۶_ در بند ۲، استفاده از واژگان غیرفارسی «رینگ» و «سیف»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۶_ در بند ۳، اطلاق واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۶_ در بند ۴، اطلاق تعیین تکلیف موارد مذکور بر اساس مصوبه ستاد، مغایر اصول ۸۳، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۲۶_ در تبصره ۲ بند ۴، واگذاری صلاحیت تدوین دستورالعمل مذکور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۸ موضوع اصلاح ماده (۵۹) قانون، پرداخت جزای نقدی دریافتی به دستگاه کاشف بدون گردش خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸_ ماده ۴۹ موضوع اصلاح ماده (۶۰) قانون، مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ ماده ۵۰ موضوع اصلاح ماده (۶۱) قانون،
۱_۲۹_ مبنیاً بر ایراد مندرج در ماده ۳۸ این مصوبه، مغایر اصول ۱۵۶ و بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۹_ تکلیف قوه قضائیه به ارائه گزارش به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۵۲ موضوع اصلاح ماده (۶۵) قانون،
۱_۳۰_ از این جهت که آیا قرائن مذکور علم‌آور است یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳۰_ نسبت به شمول حکم مذکور در خصوص مالکی که امکان اقدام بازدارنده برای او وجود نداشته است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۱_ در ماده ۵۴ موضوع اصلاح ماده (۶۷)، شمول حکم نسبت به مواردی که قاچاق با تصمیم شخص حقوقی و قابل انتساب به شخص حقوقی نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۲_ در ماده ۵۵ موضوع اصلاح ماده (۶۸) قانون، استفاده از واژه غیرفارسی «مانیفست»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳_ ماده ۵۸ موضوع اصلاح ماده (۷۰) قانون، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۵۴ این مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۴_ در ماده ۵۹ موضوع اصلاح ماده (۷۷) قانون،
۱_۳۴_ تعیین نحوه تخصیص مبالغ حاصل از اجرای این قانون، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳۴_ از این جهت که آیا عموم منابع حاصل از اجرای این قانون، شامل منابع حاصل از اموالی که لازم است در اختیار ولی‌فقیه قرار گیرد نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۳۴_ در تبصره ۱، واگذاری نحوه پرداخت وجوه موضوع این قانون به دستورالعمل مصوب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنیاً بر ایراد اول مذکور در این ماده، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳۴_ در تبصره ۳، کسر کارمزد فروش و هزینه‌های دیگر مذکور، قبل از واریز وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در بند (ح) ماده ۱۷، عبارت «موارد کمتر از سقف تعیینی» به «میزان تا سقف تعیینی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۳۳ موضوع اصلاح ماده (۳۷) قانون، «یگان سازمان بنادر و دریانوردی» به «پاسگان (گارد) سازمان بنادر و دریانوردی» اصلاح گردد.
۳_ در ماده ۴۳ موضوع الحاق ماده (۵۰ مکرر ۱) به قانون، در تبصره ۱ به تبصره ۴ ماده (۵۰) قانون اشاره شده است که با توجه به اصلاح صورت‌گرفته در ماده ۴۲ مصوبه و عدم وجود تبصره ۴ در ماده (۵۰) لازم است این امر اصلاح گردد.
۴_ در ماده ۴۷ موضوع اصلاح ماده (۵۶) قانون، تبصره ۳ با توجه به این که ماده ۵۳ قانون فاقد تبصره ۶ می‌باشد، لازم است اصلاح گردد.
۵_ در ماده ۵۱ موضوع اصلاح ماده (۶۳) قانون، در تبصره ۵ در خصوص جاری دانستن احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد نام برده شده به همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون، با توجه به این که بعضی از مواد مذکور واجد حکم یا مجازاتی در خصوص قاچاق نبوده و به بیان بعضی فرآیند‌ها پرداخته است، جاری دانستن آن‌ها در مورد جرائم دیگر مصداق نداشته و لازم است اصلاح گردد.
