شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق ماده ۲۰۱ مکرر،
۱_ در ماده ۱ موضوع الحاق ماده ۲۰۱ مکرر،
۱_۱_ تکلیف رئیس قوه قضائیه به معرفی «حداقل دو برابر» مورد نیاز حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، مغایر بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۱۶۸۳/۱۱/۸۰ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ شورای نگهبان شناخته شد.
۲_۱_ منظور از ارائه «مشخصات کامل» حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی در این ماده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در خصوص محدود کردن بازه زمانی انصراف حقوقدانان معرفی‌شده به مجلس شورای اسلامی به‌موجب تبصره ۱ این ماده، باتوجه به اینکه تکلیف مواردی که عذر موجهی برای انصراف وجود دارد، مشخص نیست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ با توجه به این که مشخص نیست چنانچه علیرغم انصراف افراد، وجود تعداد کافی حقوقدانان معرفی‌شده، آیا همچنان رئیس قوه قضائیه مکلف به معرفی افراد جایگزین خواهد بود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع اصلاح ماده ۱۱۷،
۱_۲_ تعیین نصاب دو سوم برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مرحله اول، مغایر بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ با توجه به اینکه تکلیف حالتی که پس از مرحله دوم «انتخاب با اکثریت مطلق» نیز انتخاب صورت نگیرد، مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۴، امکان اعتراض به صلاحیت حقوقدانان شورای نگهبان و مستعفی شناختن آنها، مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد.
