دکتر ره‌پیک:
اصلاح قانون انتخابات از اولویت‌های کشور است
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه برخی اولویت‌ها باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شود، گفت: انتخابات از اولویت‌های کشور است و قانون انتخابات فعلی مشکلاتی دارد که اصلاح آن حتماً از اولویت‌هاست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه شورای نگهبان در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه بالایی دارد و جزء نهاد‌های اساسی کشور تلقی می‌شود، اظهار داشت: وظایف گوناگونی بر عهده شورای نگهبان است که البته دو وظیفه اصلی به عهده این شوراست که اگر این دو وظیفه، خوب تحلیل شود، نشان خواهد داد که شورای نگهبان چه نقش اساسی و خطیری در کشور دارد.
وی افزود: یکی از این وظایف در حوزه تقنین است که همه مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان بررسی شود؛ این موضوع در نگاه اول ممکن است اینطور تصور شود که شورای نگهبان صرفاً کارش در حوزه حقوق و قانونگذاری است، در حالی که تقنین موضوعی فراگیر در حوزه‌هایی، چون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و... است؛ یعنی نظارت شورای نگهبان در همه موضوعاتی است که در کشور مطرح می‌شود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه دارد: کاری که شورای نگهبان در حوزه تقنین انجام می‌دهد این است که از بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی مراقبت و پاسداری می‌کند؛ یعنی شورای نگهبان مسائلی که در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... تقنین می‌شود را بررسی می‌کند تا مغایرتی با موازین اسلامی و قانون اساسی نداشته باشد؛ لذا به این نحو از ارزش‌هایی که در قانون اساسی آمده و از اسلامیت نظام پاسداری می‌کند.
دکتر ره‌پیک گفت: فرض کنید در مصوبه‌ای که مربوط به سیاست خارجی می‌شود، شورای نگهبان تشخیص می‌دهد که طبق موازین اسلامی یا قانون اساسی این مصوبه چارچوب‌ها را رعایت نکرده است؛ مثلاً در قانون اساسی نفی سلطه و ظلم‌پذیری را داریم، در واقع در اینجا شورای نگهبان از این مرز و بوم حراست و مراقبت می‌کند؛ یا در مورد حقوق ملت که در قانون اساسی آمده است، مصوبات گوناگونی داریم که دستگاه‌های دولتی یا عمومی در حقوق مالی و مالکیت مردم دخالت می‌کنند که شورای نگهبان مکرراً با این موضوع مواجه شده است، مثلاً زمین مردم تصرف یا حریم ایجاد می‌شود و شورای نگهبان با استناد به بعضی از اصول قانون اساسی و یا موازین شرعی اعلام کرده است که این کار درست نیست؛ یعنی بدون اینکه حق مالکیت مردم در نظر گرفته شود یا بدون اینکه جبرانی برای آن صورت بگیرد، این مصوبه صحیح نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه کاری که شورای نگهبان در این چهل سال انجام داده مربوط به حدود ۳۴۰۰ مصوبه مجلس بوده که بررسی شده است، افزود: بعضی از این مصوبات بالغ بر یک هزار ماده قانونی است، قانون مجازات، قانون آیین‌دادرسی و... بعضی‌ها نیز یک ماده‌واحده است و برخی نیز مثلاً ۳۰ ماده دارد و...؛ لذا حدود ۳۴۰۰ عنوان قانون در شورای نگهبان بررسی شده است.
وی افزود: حدود ۵۰۰ اساسنامه که مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در شورای نگهبان بررسی شده است و حدود ۸۰۰ پرونده دیوان عدالت اداری که مربوط به شکایاتی است که اشخاص در دیوان عدالت اداری بر اساس موازین شرع مطرح می‌کنند و به شورای نگهبان ارسال شده، بررسی شده است.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: اگر شما مجموع آمار رسیدگی‌ها که مربوط به مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری می‌شود را در نظر بگیرید، شورای نگهبان حدود ۵ هزار پرونده در موضوعات مختلف را بررسی و اظهارنظر کرده است که برخی از آن‌ها خیلی حجیم هم بوده، مثل قانون مجازات که بررسی آن دو سال و آیین‌دادرسی کیفری که یک‌سال و نیم طول کشیده است و در ادامه نیز لایحه تجارت را داریم که این هم از مواردی است که حجم زیادی دارد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر اینکه وظیفه شورا در این چهل سال مراقبت از چارچوب‌های قانون اساسی بوده است، گفت: این موضوع را از دو جهت می‌توان بررسی کرد، یک نگاه کلی این است که بالاخره این کار‌ها که حجم قابل توجهی کار بوده، در شورای نگهبان انجام شده و بر روی تک‌تک مواد قانونی در جلسات شورای نگهبان بحث و بررسی شده است؛ و یک نگاه دیگر که ریزتر و دقیق‌تر می‌باشد این است که شورای نگهبان در آینده باید در رسیدگی‌ها بیشتر به آن‌ها توجه کند و نقائصی که وجود دارد را مرتفع کند.
وی افزود: البته خوشبختانه الان کار‌های کارشناسی که برای بررسی مصوبات انجام می‌دهیم، کار‌های کارشناسی بسیار خوبی هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در مجمع مشورتی فقهی انجام می‌شود که تقریباً می‌توان گفت مصوبه‌ای وجود ندارد که در صحن شورای نگهبان بخواهد مطرح شود که کارشناسی‌های اولیه آن انجام نشده باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: چون شورای نگهبان در حوزه بررسی مصوبات و پاسداری از شرع و قانون اساسی با حوزه قانونگذاری بسیار نزدیک است، باید تلاش کرد با هماهنگی که با قوه مقننه انجام می‌شود، مقداری در قانونگذاری هوشمندانه و دقیق‌تر عمل شود و شورای نگهبان در این حوزه به قوه مقننه کمک کند؛ همچنین در حوزه رسیدگی‌ها با دقت و کارشناسی بیشتری کار‌ها انجام شود تا انشاءالله رفت‌وبرگشت‌هایی که برای مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، مقداری کاهش پیدا کند یا منظم‌تر شود.
وی افزود: بعضی از مصوبات را داشته‌ایم که به شورای نگهبان آمده و وقت زیادی را به خود اختصاص داده و چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، شاید اگر از اول کار‌های کارشناسی و بررسی‌های لازم راجع به این موضوع انجام می‌شد، نتایج بهتری در حوزه قانونگذاری به‌دست می‌آمد.
دکتر ره‌پیک خاطرنشان کرد: برخی اولویت‌ها باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شود، مثل همین انتخابات که از اولویت‌های کشور است؛ قانون انتخابات فعلی مشکلاتی دارد که حتماً از اولویت‌هاست و ما باید کمک و دخالت کنیم تا مجلس وارد این موضوع شود؛ این‌طوری معضلی که در کشور است، حل می‌شود و هم اینکه دستگاه تقنینی به این اولویت‌ها توجه بیشتری می‌کند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه دیگر شورا در کنار تقنین، نظارت بر انتخابات است، گفت: مسائل گوناگونی در خصوص نظارت بر انتخابات وجود دارد، یکی از آن‌ها بحث حدود صلاحیت شورای نگهبان بر نظارت است که این دو جهت دارد، یک جهت آن قوانین و جهت دیگر آن تحلیل مسأله است.
وی افزود: از نظر قوانین هم در قانون اساسی که شورای نگهبان اصول مربوطه را در مورد نظارت تفسیر کرده و هم در قوانین عادی، نظارت شورای نگهبان را عام، فراگیر، مربوط به همه مراحل انتخابات و استصوابی دانسته است؛ بنابراین از نظر قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی این موضوع پذیرفته شده است، ضمن اینکه در خود قوانین هم، مثلاً در قانونی که مجلس تصویب کرده، به طور ریز و جزئی ذکر شده است؛ مثلاً در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها، آنجا مصوبه مجلس و یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که شورای نگهبان به این شکل رسیدگی کند.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: لذا به جز عنوان کلی نظارت استصوابی، تمام جزئیات و مراحل در قوانین ذکر شده است؛ یعنی خود قانون گفته که تأیید نهایی انتخابات به عهده شورای نگهبان است، در نتیجه اینها را شورای نگهبان ابداع نکرده است؛ اگر قانون اساسی این وظیفه را گردن دستگاه دیگری مثل قوه قضائیه گذاشته بود یا در قانون عادی این چیز‌ها ذکر نشده بود، این مسأله چیز دیگری بود، مثلاً باید قوه قضائیه انجام می‌داد.
وی با بیان اینکه جهت دیگر تحلیل مسأله بود، در اینجا باید روشن شود که نظارت استصوابی چیست، گفت: در معنای ساده، نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر. یک زمانی شما ناظر هستید، معنای این نظارت این است که شما ببینید و بعد بروید به دستگاه‌ها گزارش کنید، مثل این موضوع که در قوانین، به عنوان سوت‌زنی گفته می‌شود؛ مثلاً مجوزی به افرادی داده می‌شود که سوت‌زنی کنند، یعنی ببینند و اطلاع بدهند که این یک نوع نظارت عمومی است ولی نظارت مؤثری نیست و فقط نظارت در حد اطلاع دادن است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: برخی از موارد در نظارت‌ها، نظارت مؤثر است؛ یعنی کسی که ناظر است زمانی که رسیدگی کرد و تشخیص داد، تشخیص خود را عملی می‌کند اگر مثلاً یک جایی دید که انحراف وجود دارد باید جلوی آن را بگیرد که این نوع نظارت را نظارت مؤثر می‌گویند.
وی ادامه داد: در سیستم‌های حقوقی اغلب دستگاه‌ها نظارتشان مؤثر است و این‌طوری نیست که فقط در شورای نگهبان این مسأله وجود داشته باشد بلکه غالب دستگاه‌ها نظارتشان از نوع نظارت استصوابی است؛ به عنوان مثال دیوان محاسبات به عنوان ناظر چه وظیفه‌ای دارد؟ دیوان محاسبات نیز در یک حدی نظارت استصوابی را اعمال می‌کند؛ درست است که در یک بخشی از رسیدگی‌ها موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اما نظارت این دستگاه نیز استصوابی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: دولت هم که بر نهاد‌های زیرمجموعه خودش نظارت می‌کند، نوع نظارت او هم استصوابی است؛ مثلاً یک استانداری خطا می‌کند، دولت ابزاری برای جلوگیری از این کار را دارد.
دکتر ره‌پیک در پایان تأکید کرد: در قوانین به شورای نگهبان اجازه داده شده که اگر تشخیص داد مثلاً فلان نامزدی فساد دارد، نظارت مؤثر خود را اعمال کند و جلوی ورود او را به مجلس بگیرد؛ بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان هم مستند قانونی دارد و هم از لحاظ تحلیلی روشن است و مختص شورای نگهبان نیست و خیلی از دستگاه‌ها نیز این نوع از نظارت (استصوابی) را اعمال می‌کنند.
انتهای پیام/
وی افزود: یکی از این وظایف در حوزه تقنین است که همه مصوبات مجلس باید در شورای نگهبان بررسی شود؛ این موضوع در نگاه اول ممکن است اینطور تصور شود که شورای نگهبان صرفاً کارش در حوزه حقوق و قانونگذاری است، در حالی که تقنین موضوعی فراگیر در حوزه‌هایی، چون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی و... است؛ یعنی نظارت شورای نگهبان در همه موضوعاتی است که در کشور مطرح می‌شود.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان ادامه دارد: کاری که شورای نگهبان در حوزه تقنین انجام می‌دهد این است که از بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی مراقبت و پاسداری می‌کند؛ یعنی شورای نگهبان مسائلی که در حوزه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... تقنین می‌شود را بررسی می‌کند تا مغایرتی با موازین اسلامی و قانون اساسی نداشته باشد؛ لذا به این نحو از ارزش‌هایی که در قانون اساسی آمده و از اسلامیت نظام پاسداری می‌کند.
دکتر ره‌پیک گفت: فرض کنید در مصوبه‌ای که مربوط به سیاست خارجی می‌شود، شورای نگهبان تشخیص می‌دهد که طبق موازین اسلامی یا قانون اساسی این مصوبه چارچوب‌ها را رعایت نکرده است؛ مثلاً در قانون اساسی نفی سلطه و ظلم‌پذیری را داریم، در واقع در اینجا شورای نگهبان از این مرز و بوم حراست و مراقبت می‌کند؛ یا در مورد حقوق ملت که در قانون اساسی آمده است، مصوبات گوناگونی داریم که دستگاه‌های دولتی یا عمومی در حقوق مالی و مالکیت مردم دخالت می‌کنند که شورای نگهبان مکرراً با این موضوع مواجه شده است، مثلاً زمین مردم تصرف یا حریم ایجاد می‌شود و شورای نگهبان با استناد به بعضی از اصول قانون اساسی و یا موازین شرعی اعلام کرده است که این کار درست نیست؛ یعنی بدون اینکه حق مالکیت مردم در نظر گرفته شود یا بدون اینکه جبرانی برای آن صورت بگیرد، این مصوبه صحیح نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه کاری که شورای نگهبان در این چهل سال انجام داده مربوط به حدود ۳۴۰۰ مصوبه مجلس بوده که بررسی شده است، افزود: بعضی از این مصوبات بالغ بر یک هزار ماده قانونی است، قانون مجازات، قانون آیین‌دادرسی و... بعضی‌ها نیز یک ماده‌واحده است و برخی نیز مثلاً ۳۰ ماده دارد و...؛ لذا حدود ۳۴۰۰ عنوان قانون در شورای نگهبان بررسی شده است.
وی افزود: حدود ۵۰۰ اساسنامه که مربوط به اساسنامه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در شورای نگهبان بررسی شده است و حدود ۸۰۰ پرونده دیوان عدالت اداری که مربوط به شکایاتی است که اشخاص در دیوان عدالت اداری بر اساس موازین شرع مطرح می‌کنند و به شورای نگهبان ارسال شده، بررسی شده است.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: اگر شما مجموع آمار رسیدگی‌ها که مربوط به مصوبات مجلس، اساسنامه‌های دولت و نامه‌های دیوان عدالت اداری می‌شود را در نظر بگیرید، شورای نگهبان حدود ۵ هزار پرونده در موضوعات مختلف را بررسی و اظهارنظر کرده است که برخی از آن‌ها خیلی حجیم هم بوده، مثل قانون مجازات که بررسی آن دو سال و آیین‌دادرسی کیفری که یک‌سال و نیم طول کشیده است و در ادامه نیز لایحه تجارت را داریم که این هم از مواردی است که حجم زیادی دارد.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با تأکید بر اینکه وظیفه شورا در این چهل سال مراقبت از چارچوب‌های قانون اساسی بوده است، گفت: این موضوع را از دو جهت می‌توان بررسی کرد، یک نگاه کلی این است که بالاخره این کار‌ها که حجم قابل توجهی کار بوده، در شورای نگهبان انجام شده و بر روی تک‌تک مواد قانونی در جلسات شورای نگهبان بحث و بررسی شده است؛ و یک نگاه دیگر که ریزتر و دقیق‌تر می‌باشد این است که شورای نگهبان در آینده باید در رسیدگی‌ها بیشتر به آن‌ها توجه کند و نقائصی که وجود دارد را مرتفع کند.
وی افزود: البته خوشبختانه الان کار‌های کارشناسی که برای بررسی مصوبات انجام می‌دهیم، کار‌های کارشناسی بسیار خوبی هم در پژوهشکده شورای نگهبان و هم در مجمع مشورتی فقهی انجام می‌شود که تقریباً می‌توان گفت مصوبه‌ای وجود ندارد که در صحن شورای نگهبان بخواهد مطرح شود که کارشناسی‌های اولیه آن انجام نشده باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: چون شورای نگهبان در حوزه بررسی مصوبات و پاسداری از شرع و قانون اساسی با حوزه قانونگذاری بسیار نزدیک است، باید تلاش کرد با هماهنگی که با قوه مقننه انجام می‌شود، مقداری در قانونگذاری هوشمندانه و دقیق‌تر عمل شود و شورای نگهبان در این حوزه به قوه مقننه کمک کند؛ همچنین در حوزه رسیدگی‌ها با دقت و کارشناسی بیشتری کار‌ها انجام شود تا انشاءالله رفت‌وبرگشت‌هایی که برای مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان اتفاق می‌افتد، مقداری کاهش پیدا کند یا منظم‌تر شود.
وی افزود: بعضی از مصوبات را داشته‌ایم که به شورای نگهبان آمده و وقت زیادی را به خود اختصاص داده و چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، شاید اگر از اول کار‌های کارشناسی و بررسی‌های لازم راجع به این موضوع انجام می‌شد، نتایج بهتری در حوزه قانونگذاری به‌دست می‌آمد.
دکتر ره‌پیک خاطرنشان کرد: برخی اولویت‌ها باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شود، مثل همین انتخابات که از اولویت‌های کشور است؛ قانون انتخابات فعلی مشکلاتی دارد که حتماً از اولویت‌هاست و ما باید کمک و دخالت کنیم تا مجلس وارد این موضوع شود؛ این‌طوری معضلی که در کشور است، حل می‌شود و هم اینکه دستگاه تقنینی به این اولویت‌ها توجه بیشتری می‌کند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه وظیفه دیگر شورا در کنار تقنین، نظارت بر انتخابات است، گفت: مسائل گوناگونی در خصوص نظارت بر انتخابات وجود دارد، یکی از آن‌ها بحث حدود صلاحیت شورای نگهبان بر نظارت است که این دو جهت دارد، یک جهت آن قوانین و جهت دیگر آن تحلیل مسأله است.
وی افزود: از نظر قوانین هم در قانون اساسی که شورای نگهبان اصول مربوطه را در مورد نظارت تفسیر کرده و هم در قوانین عادی، نظارت شورای نگهبان را عام، فراگیر، مربوط به همه مراحل انتخابات و استصوابی دانسته است؛ بنابراین از نظر قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی این موضوع پذیرفته شده است، ضمن اینکه در خود قوانین هم، مثلاً در قانونی که مجلس تصویب کرده، به طور ریز و جزئی ذکر شده است؛ مثلاً در مرحله رسیدگی به صلاحیت‌ها، آنجا مصوبه مجلس و یا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که شورای نگهبان به این شکل رسیدگی کند.
دکتر ره‌پیک ادامه داد: لذا به جز عنوان کلی نظارت استصوابی، تمام جزئیات و مراحل در قوانین ذکر شده است؛ یعنی خود قانون گفته که تأیید نهایی انتخابات به عهده شورای نگهبان است، در نتیجه اینها را شورای نگهبان ابداع نکرده است؛ اگر قانون اساسی این وظیفه را گردن دستگاه دیگری مثل قوه قضائیه گذاشته بود یا در قانون عادی این چیز‌ها ذکر نشده بود، این مسأله چیز دیگری بود، مثلاً باید قوه قضائیه انجام می‌داد.
وی با بیان اینکه جهت دیگر تحلیل مسأله بود، در اینجا باید روشن شود که نظارت استصوابی چیست، گفت: در معنای ساده، نظارت استصوابی یعنی نظارت مؤثر. یک زمانی شما ناظر هستید، معنای این نظارت این است که شما ببینید و بعد بروید به دستگاه‌ها گزارش کنید، مثل این موضوع که در قوانین، به عنوان سوت‌زنی گفته می‌شود؛ مثلاً مجوزی به افرادی داده می‌شود که سوت‌زنی کنند، یعنی ببینند و اطلاع بدهند که این یک نوع نظارت عمومی است ولی نظارت مؤثری نیست و فقط نظارت در حد اطلاع دادن است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان افزود: برخی از موارد در نظارت‌ها، نظارت مؤثر است؛ یعنی کسی که ناظر است زمانی که رسیدگی کرد و تشخیص داد، تشخیص خود را عملی می‌کند اگر مثلاً یک جایی دید که انحراف وجود دارد باید جلوی آن را بگیرد که این نوع نظارت را نظارت مؤثر می‌گویند.
وی ادامه داد: در سیستم‌های حقوقی اغلب دستگاه‌ها نظارتشان مؤثر است و این‌طوری نیست که فقط در شورای نگهبان این مسأله وجود داشته باشد بلکه غالب دستگاه‌ها نظارتشان از نوع نظارت استصوابی است؛ به عنوان مثال دیوان محاسبات به عنوان ناظر چه وظیفه‌ای دارد؟ دیوان محاسبات نیز در یک حدی نظارت استصوابی را اعمال می‌کند؛ درست است که در یک بخشی از رسیدگی‌ها موضوع را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اما نظارت این دستگاه نیز استصوابی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: دولت هم که بر نهاد‌های زیرمجموعه خودش نظارت می‌کند، نوع نظارت او هم استصوابی است؛ مثلاً یک استانداری خطا می‌کند، دولت ابزاری برای جلوگیری از این کار را دارد.
دکتر ره‌پیک در پایان تأکید کرد: در قوانین به شورای نگهبان اجازه داده شده که اگر تشخیص داد مثلاً فلان نامزدی فساد دارد، نظارت مؤثر خود را اعمال کند و جلوی ورود او را به مجلس بگیرد؛ بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان هم مستند قانونی دارد و هم از لحاظ تحلیلی روشن است و مختص شورای نگهبان نیست و خیلی از دستگاه‌ها نیز این نوع از نظارت (استصوابی) را اعمال می‌کنند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
