یادداشت دکتر علی بهادری؛
به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان؛ برای نهادی که انقلابی بوده و باید انقلابی بماند
یک استاد دانشگاه نوشت: شورای نگهبان که در طی ۴۰ سال گذشته در راستای تحقق اهداف خود انقلابی عمل نموده است امروز نیز باید در چارچوب ضوابط و بایسته‌های انقلابی‌گری عمل نماید.
دکتر علی بهادری حقوقدان، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان ضمن پاسداشت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان نکاتی را درباره جایگاه مهم این نهاد نگارش کرد که متن کامل این یادداشت به قرار زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برای نهادی که انقلابی بوده و باید انقلابی بماند
۲۶ تیرماه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سالروز تشکیل نهاد شورای نگهبان است. نهادی که هر چند از نظر ساختاری دارای مشابهت‌هایی با برخی از نهاد‌های حقوقی در سایر کشور‌های دنیا است، اما از نظر جایگاه و وظایف و اختیارات، نهادی بی‌بدیل در حوزه‌ی ساختار‌های حقوقی محسوب می‌گردد. با نگاهی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول گوناگون قانون اساسی در خصوص جایگاه شورای نگهبان باید بیان نمود که اولا این نهاد در کنار نهاد ولایت فقیه در حکومت اسلامی مهم‌ترین ارکان تضمین‌کننده‌ی اجرای شریعت به‌عنوان اصلی‌ترین رکن نظریه مردم‌سالاری دینی محسوب می‌گردد و مطابق با اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین رعایت موازین اسلامی در قوانین و مقررات لازم‌الاجرا بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان قرار گرفته است.
از سوی دیگر شورای نگهبان نهاد پاسداری و حراست از حقوق مردم به‌عنوان رکن و بال دیگر نظام مردم‌سالاری دینی نیز محسوب می‌گردد. نحوه‌ی طراحی وظایف و اختیارات شورای نگهبان چه در فرآیند نظارت بر انتخابات و چه در فرآیند تطبیق مصوبات با قانون اساسی و موازین شرعی، در راستای حراست و تضمین حقوق مردم بوده است. ایستادگی در برابر ورود افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی در انتخابات‌های گوناگون، پاسداری از حقوق مردم و میثاق ملی ایرانیان در برابر مصوباتی که خواسته یا ناخواسته قانون اساسی را نقض می‌کند و بررسی شکایات و تظلمات مردم نسبت به مصوبات نهاد‌های گوناگون از حیث مغایرت با موازین شرعی از طریق دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز تضمین حقوق مردم از طریق نهاد شورای نگهبان است. همین جایگاه و ارزش والای شورای نگهبان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران موجب آن گشته است که بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، رسمیت و اعتبار وجود مجلس شورای اسلامی منوط به وجود شورای نگهبان شده است تا تجربه‌ی تلخ به فراموشی سپرده‌شدن اصل طراز در متمم قانون اساسی مشروطیت باردیگر تکرار نگردد.
اما تحقق دو رکن بیان شده در خصوص جایگاه شورای نگهبان یعنی حراست و پاسداری از شریعت اسلام و همچنین تضمین حقوق مردم نیازمند تحقق الزاماتی است که می‌توان مجموعه‌ی آن الزامات را در یک واژه خلاصه نمود و آن یک واژه ضرورت انقلابی بودن و انقلابی ماندن شورای نگهبان است. در حقیقت جایگاه واقعی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران هنگامی محقق خواهد شد و اعضای فقیه و حقوقدان شورای نگهبان هنگامی وظیفه‌ی قانونی خود را به نحو صحیح و کامل انجام خواهند داد که انقلابی‌گری را به‌عنوان یک اصل و شاخص اساسی در همه‌ی رفتار‌ها و تصمیمات خود مدنظر قرار دهند. انقلابی‌گری و انقلابی بودن نیز صرفا یک اصل کلی و شعاری نیست بلکه می‌توان برای آن شاخص‌ها و معیار‌هایی را طراحی نمود و رفتار شورای نگهبان را مبتنی بر این شاخصه‌ها ارزیابی کرد که آیا این نهاد در جهت و مسیر انقلابی بودن در حال حرکت می‌باشد یا نه؟
از جمله مهم‌ترین شاخصه‌ها و معیار‌های سنجش انقلابی بودن شورای نگهبان مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و اصول گوناگون قانون اساسی عبارتند از:
۱. ولایت مداری
۲. پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب از جمله عدالت و عدم تبعیض، استقلال در ابعاد گوناگون آن، جمهوریت و اتکاء اداره امور کشور به آراء عمومی و ...
۳. عمل به مر قانون و قانون‌مداری در همه‌ی تصمیمات و اقدامات
۴. اصرار و پافشاری بر رعایت قانون اساسی و شریعت اسلام و عدم مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی
۵. استکبارستیزی
۶. مرزبندی شفاف با دشمنان دین و انقلاب
۷. شجاعت در اقدام به موقع
۸. و ...
بر این اساس شورای نگهبان که در طی ۴۰ سال گذشته در راستای تحقق اهداف خود انقلابی عمل نموده است امروز نیز باید در چارچوب ضوابط و بایسته‌های انقلابی‌گری عمل نماید و دائما خود را با معیار‌های بیان شده بسنجد تا همچنان بر مدار انقلابی‌گری بماند.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
