دکتر ره‌پیک:
شورای نگهبان در بررسی مصوبات مدافع حقوق ملت است
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان در مصوباتی که مربوط به حقوق ملت است، در واقع خودش را با اصولی مانند آزادی بیان، مالکیت، جرایم و اصل برائت درگیر می‌کند که مربوط به حقوق ملت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) متن گفت‌وگوی آقای دکتر ره‌پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان به شرح زیر است:
ایرنا: در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان هستیم. شورای نگهبان چه جایگاهی در ساختار کشور دارد؟
دکتر ره پیک: قانون اساسی دو وظیفه مهم و اصلی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. در واقع هرآنچه مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، در شورای نگهبان از نظر مغایرت و عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی هیچ مصوبه‌ای تنفیذ و قابل اجرا نیست مگر آن که شورای نگهبان درباره آن نظر دهد. در بحث انتخابات هم همینطور است.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی، نظارت این شورا بر انتخابات یک نظارت عام، فراگیر و استصوابی است و همه مراحل انتخابات از ثبت نام، تایید صلاحیت تا برگزاری آن و رسیدگی به اعتراضات و شکایات تا تایید نهایی همه باید به تایید شورای نگهبان برسد. به عبارت دیگر انتخاب مسوولین و مدیران اصلی کشور در ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اگر به تایید و نظارت شورای نگهبان نرسد این گزینش‌ها و انتخاب‌ها کامل نیست و به نتیجه نمی‌رسد.
البته موضوعات مختلفی ذیل وظیفه نظارتی مجلس مطرح می‌شود. ظاهر امر این است که شورای نگهبان قانونی را تایید یا رد می‌کند، یا صلاحیتی را رد یا تایید، انتخاباتی را تایید یا رد می‌کند، اما ذیل کاری که انجام می‌دهد همه مسائل کشور قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای به اصلی استناد می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، در واقع خودش را با اصولی مانند آزادی بیان، مالکیت، جرایم و اصل برائت درگیر می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، بنابراین درست است که دو عنوان کلی نظارت بر قوانین و انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، ولی به یک معنا همه مسائل کشور ذیل موضوع نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در هر صورت نقش این شورا بسیار مهم است هم خود شورای نگهبان و هم رسانه‌ها باید تلاش کنند جایگاه شورا به شکل منطقی مطرح شود نه این نقش خیلی بزرگنمایی شود و نه برعکس. آنجا‌هایی که سوال و ابهام و چالش است باید مطرح شود. از آن طرف هم کسی نباید بگوید شورای نگهبان، بعنوان یک نهاد ولو مهم، اشکال و نقصی ندارد.
ایرنا: در آستانه چهلمین سالگرد تاسیس شورای نگهبان هستیم. شورای نگهبان چه جایگاهی در ساختار کشور دارد؟
دکتر ره پیک: قانون اساسی دو وظیفه مهم و اصلی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. در واقع هرآنچه مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند، در شورای نگهبان از نظر مغایرت و عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار می‌گیرد. یعنی هیچ مصوبه‌ای تنفیذ و قابل اجرا نیست مگر آن که شورای نگهبان درباره آن نظر دهد. در بحث انتخابات هم همینطور است.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی، نظارت این شورا بر انتخابات یک نظارت عام، فراگیر و استصوابی است و همه مراحل انتخابات از ثبت نام، تایید صلاحیت تا برگزاری آن و رسیدگی به اعتراضات و شکایات تا تایید نهایی همه باید به تایید شورای نگهبان برسد. به عبارت دیگر انتخاب مسوولین و مدیران اصلی کشور در ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اگر به تایید و نظارت شورای نگهبان نرسد این گزینش‌ها و انتخاب‌ها کامل نیست و به نتیجه نمی‌رسد.
البته موضوعات مختلفی ذیل وظیفه نظارتی مجلس مطرح می‌شود. ظاهر امر این است که شورای نگهبان قانونی را تایید یا رد می‌کند، یا صلاحیتی را رد یا تایید، انتخاباتی را تایید یا رد می‌کند، اما ذیل کاری که انجام می‌دهد همه مسائل کشور قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه‌ای به اصلی استناد می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، در واقع خودش را با اصولی مانند آزادی بیان، مالکیت، جرایم و اصل برائت درگیر می‌کند که مربوط به حقوق ملت است، بنابراین درست است که دو عنوان کلی نظارت بر قوانین و انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، ولی به یک معنا همه مسائل کشور ذیل موضوع نظارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در هر صورت نقش این شورا بسیار مهم است هم خود شورای نگهبان و هم رسانه‌ها باید تلاش کنند جایگاه شورا به شکل منطقی مطرح شود نه این نقش خیلی بزرگنمایی شود و نه برعکس. آنجا‌هایی که سوال و ابهام و چالش است باید مطرح شود. از آن طرف هم کسی نباید بگوید شورای نگهبان، بعنوان یک نهاد ولو مهم، اشکال و نقصی ندارد.
ایرنا: پژوهشکده شورای نگهبان چه نقشی در فرایند تصمیم گیری‌های شورا دارد؟
دکتر ره پیک: بحث ایجاد پژوهشکده شورا از حدود ۲۰ سال قبل مطرح بوده است. مصوبات از نظر فقهی، شرعی، حقوقی و بعضی موارد اقتصادی نیازمند این بود که قبل از تصمیم گیری شورا درباره آن بررسی شود. در جلسات مختلفی که اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب داشتند، و با توجه به این که ایشان هم بر روی بحث پژوهش و کار کارشناسی تاکید داشتند این پژوهشکده شکل گرفت. در ابتدا کار‌ها ساده‌تر بود و هرچه جلوتر آمدیم، این وظیفه توسعه بیشتری پیدا کرد. در حال حاضر دو مجموعه در شورای نگهبان از نظر شرعی و حقوقی فعالیت می‌کنند. تعدادی از فق‌های شناخته شده در قم تحت عنوان «مجمع فقهی مشورتی» مصوبات را از نظر شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند که گزارش آن به صحن شورای نگهبان داده می‌شود. از نظر حقوقی و سایر موضوعات هم کارشناسان پژوهشکده مسائل را بررسی و به طور منظم گزارش‌هایی به شورا ارائه می‌کنند.
بخش دیگری از فعالیت‌ها و اقدامات پژوهشکده انتشار تنقیح نظرات شورای نگهبان است. البته مشروح مذاکرات شورای نگهبان اوایل منتشر نمی‌شد، اما الان پژوهشکده با همکاری بخش حقوقی شورا مذاکرات و نظرات شورای نگهبان را در سامانه نظرات شورا منتشر می‌کند. بخش دیگر در این زمینه تنقیح مشروح مذاکرات و تبدیل آن به استدلال‌ها و نظرات شورای نگهبان است که در سایت منتشر می‌شود. البته بخشی از این مذاکرات به صورت کتاب منتشر شده که می‌تواند منبع بسیارغنی و خوبی از مذاکرات حقوقی و فقهی شورا باشد. علاوه بر این پژوهشکده درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب هیات دولت که به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود، همچنین شکایات افراد و اشخاص از مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در دیوان عدالت که در جلسه فق‌ها از نظر شرعی بررسی می‌شود نظر می‌دهد.
ایرنا: حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری مانده است. اصلاح قانون جامع انتخابات به کجا رسید و آیا به انتخابات پیش رو می‌رسد؟
دکتر ره پیک: در حال حاضر چند قانون انتخابات وجود دارد. یعنی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورا‌ها قانون انتخابات وجود دارد و انتخابات خبرگان رهبری هم آیین نامه‌هایی دارد. در چند سال گذشته خیلی بحث شد که این قوانین اصلاح شود. در وزارت کشور و دولت تصمیم گرفته شد که قانونی جامع تهیه و تدوین شود که همه انتخابات را در بر بگیرد به عنوان مثال در قانون انتخابات ریاست جمهوری وظایف و اختیاراتی برای شورای نگهبان و دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، همین وظایف در قانون انتخابات مجلس هم آمده است، نیاز بود که قانون جامعی نوشته شود که نقاط ضعف برطرف شود، اشتراکات در قانون جامع بیاید و از این پراکندگی جلوگیری شود؛ بنابراین قانونی جامع تهیه و به مجلس رفت که به نتیجه نرسید. یکی از مشکلاتی که در قانون انتخابات با آن روبرو هستیم در مورد ثبت نام‌ها و مهلت برای رسیدگی و شفاف شدن بعضی از شرایط رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها است. در سیاست‌های کلی نکاتی در مورد شرایط داوطلبان، تخلفات، بحث‌های مالی و اقتصادی مطرح شده بود که تا حد زیادی در پیشنهاد اصلاحی قانون انتخابات دیده شد، اما به هر حال به نتیجه نرسید. البته یکی از اولویت‌هایی که گفته شده که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته، اصلاح قانون انتخابات است.
ایرنا: آیا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به صورت کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد؟
دکتر ره پیک: در جریان دقیق فرایند‌ها نیستم، اما به نظر می‌آید که تحول فوق العاده‌ای صورت نگرفته است. اگر جلساتی بوده و مسائلی مطرح شده دقیق اطلاع ندارم. اما تا آنجا که می‌دانم سیستمی که به عنوان سامانه الکترونیکی مطرح شده است در بخشی تایید نشده بود. مراحل الکترونیکی شدن انتخابات شامل ثبت نام‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی تا صندوق اخذ رای الکترونیکی است که در شورای نگهبان در مورد مراحل مقدماتی تقریبا با مذاکرات و رفع عیب‌ها به نتیجه رسیدیم حتی موضوع احراز هویت به صورت الکترونیکی هم علیرغم مشکلاتی که داشت حل شد. اما در مورد صندوق اخذ رای بحث‌هایی از نظر فنی مثل نرم افزار و سخت افزار داشتیم. در انتخابات به شکل دستی، قانون به سوالات و ابهاماتی که وجود داشت، پاسخ داده است، اما در مورد صندوق اخذ رای الکترونیکی به اصطلاح قانون ساکت است.
فرض کنید در صندوق اخذ رای دستی کسی ادعای تخلف و تقلب کند و یا انتخابات متوقف شود مدرکی که دست ما است همین صندوق و برگه‌های داخل آن است که شمارش و رفع اختلاف می‌شود. اما در صندوق اخذ رای الکترونیکی یک حافظه داریم و یک کاغذ که حافظه را پرینت گرفته است آیا این پرینت سندیت دارد یا ندارد؟ اگر اختلاف ایجاد شد حافظه با توجه به این که قانونی ندارد، حجیت دارد؟ بنابراین سوالات و ابهامات حقوقی وجود دارد چرا که قانون برای مدل انتخابات دستی نوشته شده است. در کنار بحث فنی و بحث قانونی، بحث امنیتی هم وجود دارد یعنی این که امنیت را چگونه باید تضمین کرد. از طرف دیگر در بحث اجرای انتخابات الکترونیک عمدتا معطلی که با رای گیری با این دستگاه و ناآشنایی مردم را هم باید مد نظر قرار داد. افراد مختلف باسواد، بی‌سواد و امثال اینها پشت دستگاه به ویژه برای مجلس می‌خواهند رای بدهند. به عنوان مثال در حوزه تهران ۳۰ نفر یا حوزه دیگر ۱۰ نفر و حوزه‌ای هم یک نفر می‌خواهند انتخاب شوند بنابراین باید کسی برود پشت این دستگاه کارت را بگذارد دستگاه فعال شود و بداند که کدام دکمه را بزند، کد وارد کند، اگر کد اشتباه شد چگونه تصحیح کند بنابراین از نظر زمانی قطعا با نوشتن دستی زمان آن فرق می‌کند.
در هر صورت برای انتخابات بعدی دوستان مجری اگر خواستند انتخابات الکترونیکی برگزار شود باید به شورای نگهبان پیشنهاد دهند و در آنجا بررسی و کارشناسی و تصمیم گیری شود. بعضی وقت‌ها گفته می‌شود که شورای نگهبان با برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالف است که اصلا چنین چیزی نیست دلیلی هم ندارد که مخالفت کند چرا که در قانون هم گفته شده از فناوری نوین استفاده شود. حرف شورای نگهبان این است که این حق مردم است، اگر کسی آمد گفت رای من کو چه باید گفت؟ از کجا ما آن را اثبات کنیم که شاید بگویند از حافظه کامپیوتر که باید قانونی وجود داشته باشد که آن را تایید کند.
از طرف دیگر بحث اجرایی کار است خود من و یکی از فق‌ها یکی از دستگاه‌ها را تست کردیم که زمان رای گیری برای هر نفر چند دقیقه طول می‌کشد. زمان ثبت نام یکی از ما بدون این که اشتباهی داشته باشد نزدیک به ۸ دقیقه طول کشید. نفر دیگر با فرض این که ایراداتی داشته و باید اصلاحاتی انجام دهد نزدیک به ۱۰ دقیقه زمان برد بنابراین برای هر رای ۸ الی ۱۰ دقیقه زمان زیادی است. به هر حال ایراداتی بود و شورای نگهبان هم به خاطر این که حق مردم ضایع نشود تا الان موافقت نکرده است از این به بعد اگر اصلاحی صورت بگیرد که با آن موافقت شود بحث دیگری است.
دکتر ره پیک: در حال حاضر چند قانون انتخابات وجود دارد. یعنی در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورا‌ها قانون انتخابات وجود دارد و انتخابات خبرگان رهبری هم آیین نامه‌هایی دارد. در چند سال گذشته خیلی بحث شد که این قوانین اصلاح شود. در وزارت کشور و دولت تصمیم گرفته شد که قانونی جامع تهیه و تدوین شود که همه انتخابات را در بر بگیرد به عنوان مثال در قانون انتخابات ریاست جمهوری وظایف و اختیاراتی برای شورای نگهبان و دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، همین وظایف در قانون انتخابات مجلس هم آمده است، نیاز بود که قانون جامعی نوشته شود که نقاط ضعف برطرف شود، اشتراکات در قانون جامع بیاید و از این پراکندگی جلوگیری شود؛ بنابراین قانونی جامع تهیه و به مجلس رفت که به نتیجه نرسید. یکی از مشکلاتی که در قانون انتخابات با آن روبرو هستیم در مورد ثبت نام‌ها و مهلت برای رسیدگی و شفاف شدن بعضی از شرایط رسیدگی به صلاحیت نامزد‌ها است. در سیاست‌های کلی نکاتی در مورد شرایط داوطلبان، تخلفات، بحث‌های مالی و اقتصادی مطرح شده بود که تا حد زیادی در پیشنهاد اصلاحی قانون انتخابات دیده شد، اما به هر حال به نتیجه نرسید. البته یکی از اولویت‌هایی که گفته شده که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته، اصلاح قانون انتخابات است.
ایرنا: آیا انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ به صورت کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد؟
دکتر ره پیک: در جریان دقیق فرایند‌ها نیستم، اما به نظر می‌آید که تحول فوق العاده‌ای صورت نگرفته است. اگر جلساتی بوده و مسائلی مطرح شده دقیق اطلاع ندارم. اما تا آنجا که می‌دانم سیستمی که به عنوان سامانه الکترونیکی مطرح شده است در بخشی تایید نشده بود. مراحل الکترونیکی شدن انتخابات شامل ثبت نام‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی تا صندوق اخذ رای الکترونیکی است که در شورای نگهبان در مورد مراحل مقدماتی تقریبا با مذاکرات و رفع عیب‌ها به نتیجه رسیدیم حتی موضوع احراز هویت به صورت الکترونیکی هم علیرغم مشکلاتی که داشت حل شد. اما در مورد صندوق اخذ رای بحث‌هایی از نظر فنی مثل نرم افزار و سخت افزار داشتیم. در انتخابات به شکل دستی، قانون به سوالات و ابهاماتی که وجود داشت، پاسخ داده است، اما در مورد صندوق اخذ رای الکترونیکی به اصطلاح قانون ساکت است.
فرض کنید در صندوق اخذ رای دستی کسی ادعای تخلف و تقلب کند و یا انتخابات متوقف شود مدرکی که دست ما است همین صندوق و برگه‌های داخل آن است که شمارش و رفع اختلاف می‌شود. اما در صندوق اخذ رای الکترونیکی یک حافظه داریم و یک کاغذ که حافظه را پرینت گرفته است آیا این پرینت سندیت دارد یا ندارد؟ اگر اختلاف ایجاد شد حافظه با توجه به این که قانونی ندارد، حجیت دارد؟ بنابراین سوالات و ابهامات حقوقی وجود دارد چرا که قانون برای مدل انتخابات دستی نوشته شده است. در کنار بحث فنی و بحث قانونی، بحث امنیتی هم وجود دارد یعنی این که امنیت را چگونه باید تضمین کرد. از طرف دیگر در بحث اجرای انتخابات الکترونیک عمدتا معطلی که با رای گیری با این دستگاه و ناآشنایی مردم را هم باید مد نظر قرار داد. افراد مختلف باسواد، بی‌سواد و امثال اینها پشت دستگاه به ویژه برای مجلس می‌خواهند رای بدهند. به عنوان مثال در حوزه تهران ۳۰ نفر یا حوزه دیگر ۱۰ نفر و حوزه‌ای هم یک نفر می‌خواهند انتخاب شوند بنابراین باید کسی برود پشت این دستگاه کارت را بگذارد دستگاه فعال شود و بداند که کدام دکمه را بزند، کد وارد کند، اگر کد اشتباه شد چگونه تصحیح کند بنابراین از نظر زمانی قطعا با نوشتن دستی زمان آن فرق می‌کند.
در هر صورت برای انتخابات بعدی دوستان مجری اگر خواستند انتخابات الکترونیکی برگزار شود باید به شورای نگهبان پیشنهاد دهند و در آنجا بررسی و کارشناسی و تصمیم گیری شود. بعضی وقت‌ها گفته می‌شود که شورای نگهبان با برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالف است که اصلا چنین چیزی نیست دلیلی هم ندارد که مخالفت کند چرا که در قانون هم گفته شده از فناوری نوین استفاده شود. حرف شورای نگهبان این است که این حق مردم است، اگر کسی آمد گفت رای من کو چه باید گفت؟ از کجا ما آن را اثبات کنیم که شاید بگویند از حافظه کامپیوتر که باید قانونی وجود داشته باشد که آن را تایید کند.
از طرف دیگر بحث اجرایی کار است خود من و یکی از فق‌ها یکی از دستگاه‌ها را تست کردیم که زمان رای گیری برای هر نفر چند دقیقه طول می‌کشد. زمان ثبت نام یکی از ما بدون این که اشتباهی داشته باشد نزدیک به ۸ دقیقه طول کشید. نفر دیگر با فرض این که ایراداتی داشته و باید اصلاحاتی انجام دهد نزدیک به ۱۰ دقیقه زمان برد بنابراین برای هر رای ۸ الی ۱۰ دقیقه زمان زیادی است. به هر حال ایراداتی بود و شورای نگهبان هم به خاطر این که حق مردم ضایع نشود تا الان موافقت نکرده است از این به بعد اگر اصلاحی صورت بگیرد که با آن موافقت شود بحث دیگری است.
ایرنا: درباره رجل سیاسی و حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شورا چه رویکردی دارد؟
دکتر ره پیک: تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی آمده است. در شورای نگهبان تفسیری درباره رجل سیاسی نداریم که تفکیک شود یعنی همان تعبیر رجل سیاسی که در قانون اساسی است در شورای نگهبان به همان تعبیر استناد می‌شود. در دوره‌های قبل هم برای ثبت نام محدودیتی وجود نداشت، اما شرایطی که برای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، شرایط متنوعی است و برداشتی که از رجل سیاسی ابتدا به نظر می‌رسد که شخصیتی باشد که از نظر مذهبی و سیاسی شناخته شده باشد که عمدتا در بررسی‌ها این مورد نظر بوده است بحثی نشده که تفسیر کنیم و نظر قاطع داده شود که مقصود چیست بنابراین نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
ایرنا: طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اعضای شورای نگهبان دیدار داشته‌اند؟
دکتر ره پیک: نه چنین چیزی نبوده است؛ مگر این که کسی توی ذهنش می‌خواهد نامزد شود آمده دیدار کرده بعد رفته گفته من دیدار داشتم. نه چنین چیزی نیست و اصلا وقت آن هم نیست.
ایرنا: در خصوص معیار نامزد‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح دهید؟
دکتر ره‌پیک: معیار‌ها در قانون اساسی تغییر نکرده است. شورای نگهبان هم علی القاعده باید به قانون اساسی توجه کند. اگر احیانا مجلس فعلی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برسد در آنجا پیشنهاداتی داده شده است، چرا که رهبر معظم انقلاب در سیاست کلی انتخابات در بندی شورای نگهبان را موظف کردند که در مورد رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر این ۴ تا معیار‌ها و ملاک‌هایی تعیین و اعلام کند. شورای نگهبان هم ۲ سال پیش بحث‌هایی در این مورد داشت و معیار‌هایی راجع به آن‌ها داد. اگر مجلس بخواهد قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و این معیار‌ها قانون شود در واقع علاوه بر چند عنوان کلی که در قانون اساسی وجود دارد عناوین جزیی هم اضافه می‌شود.
دکتر ره پیک: تعبیر رجل سیاسی در قانون اساسی آمده است. در شورای نگهبان تفسیری درباره رجل سیاسی نداریم که تفکیک شود یعنی همان تعبیر رجل سیاسی که در قانون اساسی است در شورای نگهبان به همان تعبیر استناد می‌شود. در دوره‌های قبل هم برای ثبت نام محدودیتی وجود نداشت، اما شرایطی که برای ریاست جمهوری در قانون اساسی آمده، شرایط متنوعی است و برداشتی که از رجل سیاسی ابتدا به نظر می‌رسد که شخصیتی باشد که از نظر مذهبی و سیاسی شناخته شده باشد که عمدتا در بررسی‌ها این مورد نظر بوده است بحثی نشده که تفسیر کنیم و نظر قاطع داده شود که مقصود چیست بنابراین نسبت به گذشته تغییری نکرده است.
ایرنا: طی هفته‌های اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با اعضای شورای نگهبان دیدار داشته‌اند؟
دکتر ره پیک: نه چنین چیزی نبوده است؛ مگر این که کسی توی ذهنش می‌خواهد نامزد شود آمده دیدار کرده بعد رفته گفته من دیدار داشتم. نه چنین چیزی نیست و اصلا وقت آن هم نیست.
ایرنا: در خصوص معیار نامزد‌های ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ توضیح دهید؟
دکتر ره‌پیک: معیار‌ها در قانون اساسی تغییر نکرده است. شورای نگهبان هم علی القاعده باید به قانون اساسی توجه کند. اگر احیانا مجلس فعلی به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برسد در آنجا پیشنهاداتی داده شده است، چرا که رهبر معظم انقلاب در سیاست کلی انتخابات در بندی شورای نگهبان را موظف کردند که در مورد رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر این ۴ تا معیار‌ها و ملاک‌هایی تعیین و اعلام کند. شورای نگهبان هم ۲ سال پیش بحث‌هایی در این مورد داشت و معیار‌هایی راجع به آن‌ها داد. اگر مجلس بخواهد قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کند و این معیار‌ها قانون شود در واقع علاوه بر چند عنوان کلی که در قانون اساسی وجود دارد عناوین جزیی هم اضافه می‌شود.
در قانون اساسی درباره این که مدیر و مدبر چه شاخص‌هایی می‌تواند داشته باشد آمده است. اگر این قانون را شورای نگهبان هم تایید کند مثلا کسانی مدیر و مدبر تلقی می‌شوند که سابقه کار اجرایی و شبیه اجرایی در سطوح بالای کشور داشته باشند خیلی در ثبت نام ریاست جمهوری تاثیر دارد. به عنوان مثال در ثبت نام ریاست جمهوری دوره گذشته ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کردند که تقریبا بین ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر یا شاید هم بیشتر اصلا سابقه کار اجرایی نداشتند بنابراین اگر قانون اصلاح شود، کسانی می‌توانند ثبت نام کنند که این سوابق را داشته باشند؛ بنابراین در سال ۱۴۰۰ ضوابط کلی قانون اساسی که ثابت است، اما از نظر اجتماعی و فضای عمومی کشور، طبیعتا افرادی در معرض کاندیداتوری قرار بگیرند که مسائل کشور را بهتر درک کرده و حل و فصل کنند، اما تا این اصلاح صورت نگیرد معیار‌های شورای نگهبان همان قانون اساسی است.
ایرنا: انتخابات هیات رییسه شورای نگهبان چه زمانی برگزار می‌شود؟
دکتر ره پیک: در سالگرد چهل سالگی تاسیس شورای نگهبان انتخابات برگزار می‌شود که البته هیات رییسه طبق آیین نامه شامل دبیر، قائم مقام و سخنگو است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
