شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱۰، اطلاق ایراد سابق شورا در خصوص معافیت‌های درنظر گرفته‌شده برای پرداخت مالیات در مناطق آزاد تجاری-صنعتی کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ ماده ۱۵ مکرر، از جهت اینکه آیا شورای‌عالی امنیت ملی الزامی به تصویب دستورالعمل مذکور دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ایراد سابق این شورا در مورد تبصره ۳ ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۵، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۴۰، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در تبصره ۹ ماده ۴۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۵۳،
۱_۵_ اطلاق اعطای اختیار ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در تبصره ۲، منظور از «مراجع ذی‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم،
۱_۶_ انتخاب یک نفر نماینده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ تبصره‌های ۵ و ۷ مبنیاً بر ایراد فوق دارای ایراد است.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۲۶۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
۲_ ماده ۱۵ مکرر، از جهت اینکه آیا شورای‌عالی امنیت ملی الزامی به تصویب دستورالعمل مذکور دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ لذا ایراد سابق این شورا در مورد تبصره ۳ ماده ۴، تبصره ۱ ماده ۵، ماده ۱۳ و ماده ۱۵ کماکان به قوت خود باقی است.
۳_ در ماده ۴۰، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۴_ در تبصره ۹ ماده ۴۲، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است.
۵_ در ماده ۵۳،
۱_۵_ اطلاق اعطای اختیار ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض به وزارت کشور بدون تعیین ضوابط آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در تبصره ۲، منظور از «مراجع ذی‌ربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۶۰ موضوع اصلاح ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم،
۱_۶_ انتخاب یک نفر نماینده توسط رئیس قوه قضائیه برای عضویت در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۶_ تبصره‌های ۵ و ۷ مبنیاً بر ایراد فوق دارای ایراد است.
۷_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۰۲۶۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۹ در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
