دکتر رهپیک در نشست مدیران ستادی و روسای دفاتر استانی:
پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان کدامند؟ / مصادیقی از دفاع شورای نگهبان از حقوق ملت
عضو حقوقدان شورای نگهبان پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان و نیز تعداد مصوبات بررسی شده در این نهاد را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، دکتر سیامک ره پیک عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان امروز (سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹) در نشست دورهای با مدیران ستادی و رؤسای دفاتر نظارت استانی و شهرستانی شورای نگهبان که بصورت ویدئوکنفرانس با مراکز استانها برگزار شد، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، گفت: شورای نگهبان دو کار عمده برعهده دارد؛ یکی نظارت بر تقنین و دیگری نظارت بر انتخابات. نظارت بر قانونگذاری در شورای نگهبان، مقدمات و اقدامات کارشناسی پیشینی دارد و در واقع، عقبه وسیعی پیش از اعلام نظر شورای نگهبان وجود دارد.
وی افزود: در انتخابات نیز همین منوال برقرار است و کاملا کار کارشناسی انجام میشود و این کار کارشناسی نهایتا منجر به اعلام نظر میشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در بخش نظارت بر تقنین، اقدامات بسیار زیادی انجام داده است؛ بیش از ۳۳۰۰ مصوبه مجلس تا الان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که این مصوبات انواع مختلفی دارد، یعنی در میان مصوبات مورد بررسی قرار گرفته، مصوبات ماده واحده و یا مصوبات دارای بیش از ۱۰۰۰ ماده هم بوده است.
دکتر ره پیک ادامه داد: نظارت بر این حجم از مصوبات، کار بسیار بزرگی بوده که توسط شورای نگهبان انجام شده و این یعنی دهها هزار ماده یا بند از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شده است.
وی ادامه داد: از ۱۷۷ اصل قانون اساسی، حدود ۱۵۰ اصل در بررسی مصوبات در نظرات شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته است البته ما حدود ۵۰۰ اساسنامه و ۹۰۰ پرونده را هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادهایم و این یعنی چیزی در حدود ۵ هزار پرونده توسط شورای نگهبان تاکنون بررسی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فراوانی اصول مورد استناد این شورا در اعلام نظرات، اظهار داشت: در بررسی مصوبات، استناد به اصل سوم قانون اساسی مکررا رخ داده است؛ این اصل اشاره به اهداف نظام جمهوری اسلامی دارد؛ البته برخی بندهای اصل ۳ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثل منع تبعیض ناروا و این یعنی در بسیاری از مصوبات، شورای نگهبان با استناد به این بند، مصوبات را تبعیض آمیز و مخالفت عدالت دانسته و رد کرده است.
دکتر ره پیک با بیان اینکه برخی بندهای اصل سوم قانون اساسی در مورد نفی و مبارزه با استعمار و استبداد و نفوذ بوده که شورای نگهبان با استناد به این موارد، برخی مصوبات را رد کرده است، تاکید کرد: اصل ۳۶ قانون اساسی هم مکرر توسط شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که این اصل در مورد این است که مجازات کردن نیازمند قانون است یا اصل ۷۵ هم که مربوط به بار مالی میشود، مکررا مورد استناد شورای نگهبان بوده است.
وی افزود: یکی از چیزهایی که در نظرات شورای نگهبان قابل تحلیل است، این است که استناداتی که شورای نگهبان به اصول قانون اساسی و یا موارد شرعی داشته، شامل چند عنوان است؛ بحثهای مربوط به صیانت از حقوق ملت در صدر قرار داشته چرا که خیلی از مصوبات، مثلا مجازاتی را برای برخی جرائم تعیین کرده که قانونی نبوده، لذا شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مردم دانسته و رد کرده است. یا مثلا در ذیل اصل ۷۵ (بار مالی) مصوباتی درباره بازنشستگان، ایثارگران و حق التدریسیها را داشتیم؛ برخی در بیرون شیطنت میکنند و میگویند دولت و مجلس تصویب کرده، ولی شورای نگهبان جلوی آن را گرفته است؛ اصل مسئله این است که شورای نگهبان در حال صیانت از حقوق این افراد است.
وی افزود: در انتخابات نیز همین منوال برقرار است و کاملا کار کارشناسی انجام میشود و این کار کارشناسی نهایتا منجر به اعلام نظر میشود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: شورای نگهبان در بخش نظارت بر تقنین، اقدامات بسیار زیادی انجام داده است؛ بیش از ۳۳۰۰ مصوبه مجلس تا الان مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته که این مصوبات انواع مختلفی دارد، یعنی در میان مصوبات مورد بررسی قرار گرفته، مصوبات ماده واحده و یا مصوبات دارای بیش از ۱۰۰۰ ماده هم بوده است.
دکتر ره پیک ادامه داد: نظارت بر این حجم از مصوبات، کار بسیار بزرگی بوده که توسط شورای نگهبان انجام شده و این یعنی دهها هزار ماده یا بند از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی تطبیق داده شده است.
وی ادامه داد: از ۱۷۷ اصل قانون اساسی، حدود ۱۵۰ اصل در بررسی مصوبات در نظرات شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته است البته ما حدود ۵۰۰ اساسنامه و ۹۰۰ پرونده را هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادهایم و این یعنی چیزی در حدود ۵ هزار پرونده توسط شورای نگهبان تاکنون بررسی شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به فراوانی اصول مورد استناد این شورا در اعلام نظرات، اظهار داشت: در بررسی مصوبات، استناد به اصل سوم قانون اساسی مکررا رخ داده است؛ این اصل اشاره به اهداف نظام جمهوری اسلامی دارد؛ البته برخی بندهای اصل ۳ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثل منع تبعیض ناروا و این یعنی در بسیاری از مصوبات، شورای نگهبان با استناد به این بند، مصوبات را تبعیض آمیز و مخالفت عدالت دانسته و رد کرده است.
دکتر ره پیک با بیان اینکه برخی بندهای اصل سوم قانون اساسی در مورد نفی و مبارزه با استعمار و استبداد و نفوذ بوده که شورای نگهبان با استناد به این موارد، برخی مصوبات را رد کرده است، تاکید کرد: اصل ۳۶ قانون اساسی هم مکرر توسط شورای نگهبان مورد استناد قرار گرفته که این اصل در مورد این است که مجازات کردن نیازمند قانون است یا اصل ۷۵ هم که مربوط به بار مالی میشود، مکررا مورد استناد شورای نگهبان بوده است.
وی افزود: یکی از چیزهایی که در نظرات شورای نگهبان قابل تحلیل است، این است که استناداتی که شورای نگهبان به اصول قانون اساسی و یا موارد شرعی داشته، شامل چند عنوان است؛ بحثهای مربوط به صیانت از حقوق ملت در صدر قرار داشته چرا که خیلی از مصوبات، مثلا مجازاتی را برای برخی جرائم تعیین کرده که قانونی نبوده، لذا شورای نگهبان آن را تضییع حقوق مردم دانسته و رد کرده است. یا مثلا در ذیل اصل ۷۵ (بار مالی) مصوباتی درباره بازنشستگان، ایثارگران و حق التدریسیها را داشتیم؛ برخی در بیرون شیطنت میکنند و میگویند دولت و مجلس تصویب کرده، ولی شورای نگهبان جلوی آن را گرفته است؛ اصل مسئله این است که شورای نگهبان در حال صیانت از حقوق این افراد است.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان اگر به برخی مصوبات مجلس اشکال اصل ۷۵ گرفته به معنای این است که مجلس با تصویب این مصوبه، حق جامعه هدف را ناقص مطرح کرده است؛ مثلا میگویند که فلان قشر را افزایش حقوق بدهید یا استخدام کنید، اما بار مالی آن را تامین نکردند؛ اگر چنین چیزی تصویب شود، همین افراد بعدا به دلیل عدم اجرای مصوبه به دلیل کمبود منابع مالی، به همه انتقاد میکنند لذا شورای نگهبان برای حفاظت از حق التدریسی ها، اصرار میکند که این فرایند تکمیل شود، یعنی بار مالی ان نیز پیش بینی شود.
دکتر ره پیک خاطر نشان کرد: از میان ۹۰۰ پرونده دیوان عدالت که شورای نگهبان بررسی کرده، مواردی بوده که یک نفر شکایتی نسبت به موردی داشته و اعلام کرده که حق من ضایع شده است؛ برای بررسی این شکایت، کل شورای نگهبان اعم از فقها، پژوهشکده و... فعال میشوند که یک ادعا از یک نفر از آحاد ملت را بررسی کنند تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی در ادامه گفت: دو اصل پر استناد شورای نگهبان، اصل ۱۱۰ و اصل ۵۷ است که مربوط به ولایت فقیه و رهبری است؛ یعنی شورای نگهبان از این اصول، در قوانین و مصوبات صیانت کرده است. شورای نگهبان از حقوق ملت، نهادهای نظام، حفظ حقوق قوا و... صیانت کرده و در واقع صیانت از قانون اساسی اتفاق افتاده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه این شورا در نظارت بر انتخابات، خاطر نشان کرد: نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارت دشواری است چرا که اساسا نظارت در این امور سخت است و از طرفی با وجود نقائص قانونی و اجرایی این نقائص باعث شده که کار نظارت شورای نگهبان دشوار شود. در واقع ما هر جای انتخابات را که نگاه میکنیم، سختی و پیچیدگی را مشاهده میکنیم، از نظارت گرفته تا اجرا و امیدوارم که قانون انتخابات زودتر اصلاح شود.
دکتر ره پیک با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان بر تقنین و انتخابات، در جای جای کشور تاثیر میگذارد و از این حیث، نقش شورای نگهبان بی بدیل است، اشارهای هم به عملکرد پژوهشکده این شورا داشت و گفت: پژوهشکده شورای نگهبان سابقهای تاریخی دارد و قریب به ۲۰ سال پیش به این نتیجه رسیدیم که اقدامات پژوهشی هم انجام دهیم؛ از سوی دیگر در امور مستندنگاری نیز اقدامات خوبی انجام شده و هم اکنون با کمک دفتر حقوقی شورا، مشروح مذاکرات شورای نگهبان که تقریبا کار زیادی درباره اش انجام نشده بود، الان اقدامات وسیعی در این باره انجام شده و در حال حاضر حدود ۱۲۰ هزار صفحه مشروح مذاکرات را در دست داریم و ظرف دو سه سال آینده پیاده سازیها پایان مییابد و به روز میشویم.
وی در پایان اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نظریه کارشناسی توسط پژوهشکده، به شورای نگهبان ارائه شده است و قریب به ۵ هزار نفر در کارگاههای شورای نگهبان حضور یافته و با رویههای این شورا آشنا شده اند و بدین شکل کار معرفی شورای نگهبان در حال انجام است.
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
