به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:
تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منابع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است.
اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقتنامهی بینالمللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
![نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین](/files/fa/news/1399/4/15/7641_769.jpg)
انتهای پیام/