کد خبر: ۶۸۵۵
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۱- 08 June 2020
دکتر طحان نظیف:
عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با عنوان " گزارش ۳۴" نوشت:

دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۳۹۹ صبح و عصر جلسه شورای نگهبان بود.

در جلسه صبح قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تاکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفا این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آن‌ها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
 
تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است

در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید.

یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد. از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است، زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند، ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.

مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را برعهده دارند، ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.

یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است. با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملا همان اشکال سابق باقی مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها هستیم، اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانونگذاری نموده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش نمایند.
 
انتهای پیام/
برچسب ها: دکتر طحان نظیف
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ایرادات مجمع تشخیص بر طرح اصلاح قانون انتخابات همچنان باقی است

گزارش تصویری برگزاری آزمون اجتهاد خبرگان رهبری در قم

برگزاری آزمون اجتهاد خبرگان رهبری در قم

انتشار پنج گزارش پژوهشی با موضوع تحلیل حقوقی بودجه

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است

امضای تفاهم نامه همکاری علمی با سازمان سمت

مسؤولان به جای طرح مباحث حاشیه ای گرانی ها را کنترل کنند

پاسخ عضو شورای نگهبان به اظهارات مشاور رئیس جمهور

پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های علمی رسالت حوزه در تحقق شعار تولید

پربازدید ها

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تایید کرد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

آزمون علمی انتخابات دومین میاندوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ۲۲ فروردین برگزار می‌شود

کار بررسی بودجه ۱۴۰۰ هنوز در شورای نگهبان ادامه دارد

ماراتن بررسی بودجه ۱۴۰۰ در شورای نگهبان؛ ایرادات کلی لوایح بودجه چیست؟

بررسی چند طرح و لایحه مهم در جلسه شورای نگهبان

ایرادهای بودجه مشابه سال های گذشته است

تبلیغات غیرمجاز انتخاباتی را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم/ کاندیداتوری افراد با سابقه نظامی منع قانونی ندارد/گلایه از مجلس

اصلاح بسیاری از ایرادات بودجه توسط مجلس/ بررسی بودجه امشب در شورای نگهبان پایان می‌یابد

همه باید تلاش کنند در انتخابات آینده مشارکت حداکثری داشته باشیم/ وضعیت اقتصادی و شدت گرفتن کرونا نگران کننده است