وی افزود: جلسات فقهی فقهای شورای نگهبان نیز در راستای بررسی و اظهارنظر راجع به استعلامات دیوان عدالت اداری برگزار و نظرات این شورا به دیوان عدالت ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس، با بیان اینکه برخی از مصوبات به دلیل فوریت، در زمان خود اطلاع رسانی شده است، گفت: تعداد ۹ مصوبه با توجه به رفت و آمد بین شورای نگهبان و مجلس دهم اشکالاتش برطرف شد و عدم مغایرتش با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام و به مجلس ارسال شد. (
لینک کامل نظرات شورای نگهبان)
دکتر کدخدایی درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و نظر شورا درباره حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در جلسات شورای نگهبان بررسی شد و در تبصره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بینالمللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح شود و دارای ابهام است.
وی افزود: جلسات متعددی برای این لایحه داشتم و دولت اعلام کرد مایل است گزارشی را به ما ارائه بدهد که از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم و در جلساتی که با آقای همتی پیرامون لایحه حذف چهار صفر داشتیم، ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بینالمللی پول رفع نشد و این ابهامات را به مجلس اعلام کردیم و پس از رفع ابهامات درباره آن اعلام نظر میکنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان با تبریک آغاز به کار دوره جدید مجلس، به نمایندگان مجلس یازدهم، برای همه آنها آرزوی توفیق کرد و افزود: امیدوارم در مجلس جدید، گذشته چراغ راه آینده باشد و از تجارب ده دوره گذشته استفاده کنند و در این فرصت چهار ساله نمایندگی که به سرعت به پایان میرسد، مشکلات مردم به خصوص مشکلات اقتصادی را حل کنند و شورای نگهبان نیز همچون ادوار گذشته مجلس، نیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای یک نماینده مجلس دهم مبنی بر عدم اعتبار مدرک تحصیلی هشت منتخب مجلس یازدهم گفت: تاکنون به غیر از گزارشی که درباره منتخب مردم تفرش دریافت کردیم، دیگر گزارشی به دست ما نرسیده و آنچه که مطرح میشود صرفاً در فضای مجازی است.
وی با بیان اینکه در همین رابطه مطالبی گوناگونی در فضای مجازی مطرح شده است، بیان داشت: یکی از نمایندگان مجلس نسبت به رقیب خود گزارشی را اعلام کردند که ما آن گزارش را پیگیری کردیم، اما متوجه شدیم مدارک تحصیلی آن فردی که نسبت به آن اعتراض شده، صحیح است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ما این مسئله را به نماینده معترض اعلام کردیم، اما این نماینده در پاسخ به ما گفت که این فرد در دوران تحصیلی خود خوب درس نخوانده است که این مسأله قابل پذیرش نبود؛ چرا که میتوان این ایراد را به سایر افراد هم گرفت.
وی تأکید کرد: این نماینده مجلس دهم البته تعابیری را در این زمینه به کار برد که دور از شأن وی بود البته بنده به وی گفتم که میتواند نسبت به ادعای خود شکایت کند و اگر مدارکی دال بر این مسئله بود آن مدارک را به کمیسیون بررسی اعتبارنامه نمایندگان تحویل دهد؛ با این حال اینکه اینگونه موضوعات در فضای عمومی مطرح شود، درست نیست.
دکتر کدخدایی درباره سازوکار روال بررسی مدارک تحصیلی در صورت ادعا درباره غیر معتبر بودن مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم عنوان کرد: نباید به شایعات در این خصوص توجه کرد.
وی در همین رابطه افزود: اغلب این ادعاها از سوی کسانی مطرح میشود که در انتخابات رأی نیاوردند و نسبت به رقبای خود این مطالب را مطرح میکنند و همانگونه که گفته شد اگر گزارشی مستند باشد باید به کمیسیون تخصصی اعتبارنامههای مجلس ارجاع شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره موفقیت نفتکشهای کشورمان در انتقال سوخت به ونزوئلا با وجود تهدیدات آمریکا تأکید کرد: البته موضع رسمی در این رابطه را وزارت امور خارجه مطرح کرده است؛ با این حال تدابیر مقام معظم رهبری و مقاومت مردم در برابر تحریمهای آمریکا توانست این موفقیت را رقم بزند و قطعاً رمز این پیروزیها مقاومت مردم در برابر استکبار و رژیم آمریکاست.
این عضو حقوقدان در پاسخ به سؤالی درباره تعامل شورای نگهبان با مجلس یازدهم گفت: شورای نگهبان در زمینه در اختیار قرار دادن توان پژوهشی و کارشناسی خود به مجلس یازدهم آمادگی کامل را دارد تا پیرو این تعامل شاهد ارتقاء روند قانونگذاری در کشور باشیم البته شورای نگهبان این تعامل کارشناسانه را با مجلس دهم هم داشت؛ لذا تا هر جایی که مجلس یازدهم آماده باشد شورای نگهبان در جهت ارتقاء کیفیت قانونگذاری به مجلس کمک خواهد کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره تشریح ایرادات شورای نگهبان به اصلاح قانون انتخابات گفت: در رابطه با این طرح ایرادات زیادی وجود دارد. برخی از قوانینی که موجب شد این مصوبه در حالت نسخ شدن قرار گیرد مصادیقی است که در مجمع به تصویب رسیده، لذا اگر قرار است مجلس به این موارد ورود کند مجمع هم باید نسبت به این مصوبات اعلام نظر کند. البته باید گفت در این مصوبه زمانبندی قوانین با هم همخوانی ندارد که از مجلس خواستیم این موارد را تبیین کند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اتهامات اخیر به شورای نگهبان درباره داوطلبان تأیید صلاحیت نشده، گفت: ما از این آسیبها زیاد دیدهایم، دوستانی که رأی نمیآورند یا تأیید صلاحیت نمیشوند از این حرفها زیاد میزنند که ما خیلی به آن اهمیت نمیدهیم، آن چه که اهمیت دارد اجرای قانون است و ما نمیتوانیم از آن کوتاه بیاییم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما در اینباره شکایتی نخواهیم داشت، البته اگر جایی به شورای نگهبان اهانت یا افترائی وارد کنند، این حق را برای خود محفوظ میدانیم که اقدامی حقوقی انجام دهیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص فعالیت در حوزه بینالمللی و انتقال تجارب در زمینه نظارت بر قانونگذاری و نظارت بر انتخابات گفت: شورای نگهبان مانند سایر نهادها در رفتوآمد به خارج از کشور نیست و آقایان اعضاء نیز به طور عام، خیلی در این جهت تمایلی ندارند، ولی در حد تبادل نظرات کارشناسی هم هیأتهایی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و با نحوه کار شورای نگهبان آشنا شدند و هم هیأتهایی در سالهای گذشته به کشورهای مختلفی اعزام شدند و از نحوه کار نهادهای مشابه مطلع شدند.
وی افزود: آخرین ملاقاتی که شورای نگهبان با یک هیأت خارجی داشت، از دادگاه قانون اساسی کشور تایلند بودند که جلسات کارشناسی متعددی را اعضای شورای نگهبان و اعضای این دادگاه داشتند و تبادل نظرات خوبی انجام شد و در آینده هم اگر فرصتی باشد طبیعتاً این کار انجام خواهد شد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره اصلاح قانون انتخابات و از سرگیری بررسی این موضوع با نمایندگان مجلس یازدهم گفت: فعالیت ما در این رابطه با مجلس دهم از سال اول این مجلس آغاز شد و تا پایان سال این مجلس هم نتیجه آن دیده شد.
وی گفت: بله ما مذکراتی در این رابطه با مجلس یازدهم داشتیم و پیشنویسهایی در این رابطه تهیه شده است و کارشناسان ما در پژوهشکده این آمادگی را دارد و این مسئله هم اعلام شده است و إنشالله این فعالیت مشترک صورت گیرد و امیدواریم با استفاده از تجارب مجلس دهم، نمایندگان مجلس یازدهم همت کنند تا قانون انتخابات سرو سامان پیدا کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که نظارات استصوابی بر اساس مصوبه مجلس نظارت قانونی است، اگر نمایندگان مجلس نوع نظارت شورای نگهبان را تغییر بدهند نظر شورای نگهبان چیست، گفت: البته قبل از تصویب نهایی و طرح در شورای نگهبان ما نباید اعلام نظر بکنیم، لیکن آنچه که داریم قانونی است که در مجلس چهارم به تصویب رسیده است و نظارت استصوابی را یک امر قانونی قلمداد کرده است و طبیعتاً تا زمانی که این قانون هست شورای نگهبان خود را مکلف به اجرای آن خواهد دانست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که در اواخر مجلس دهم عدهای به دنبال تهیه و تصویب یکسری طرحها بودند که تضعیف شورای نگهبان را به دنبال داشت، آیا این اقدامات ارتباط مستقیمی با رد صلاحیتشدگان نداشته است؟ گفت: من نمیخواهیم هیچ قضاوتی داشته باشم، قضاوت را مردم و رسانهها خواهند داشت و ما در هر دورهای از حق قانونگذاری مجلس دفاع کردیم و دفاع هم میکنیم.
وی افزود: به هر حال نمایندگان مجلس در هر دورهای حق قانونگذاری دارند و هر زمان در مصوبات مصالح کشور را تشخیص دادند، وظیفه خود را انجام خواهند داد و شورای نگهبان نیز بالطبع طبق موازین شرع و قانون اساسی نظرات خود را اعلام خواهد کرد.
دکتر کدخدایی تأکید کرد: این بحثی نیست که بخواهیم به این موضوع تحلیل سیاسی داشته باشم و فکر میکنم مردم ما قضاوتهای خوبی را نسبت به این مسائل خواهند داشت.
وی در پاسخ به این سئوال که منتخبان مجلس یازدهم روی اصلاح قانون انتخابات دغدغه دارند، آیا تاکنون مکاتبهای ارسال یا جلسهای با شورای نگهبان برای تسریع در اصلاح این قانون برگزار شده است یا خیر؟ گفت: البته پاسخ داده شد که همکاریها و گفتگوهایی بین برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس یازدهم شروع شده است، اما وقتی مجلس رسمیت قانونی پیدا کند و کمیسیونها شکل بگیرند، امیدواریم از طریق قانونی موضوع پیگیری شود تا زودتر بحث اصلاح قانون انتخابات به سرانجام برسد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال دیگری درباره هجمههای واردشده به شورای نگهبان پس از قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی توسط پدرش، گفت: جنایتی نابخشودنی است که امر خلاف شرع و قوانین و مقررات جاری کشور اتفاق افتاده است و ما هم انزجار خود را از این جنایت اعلام میکنیم؛ اینگونه مسائل فقط با یک قانون حل نمیشود، به هر حال زمینههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی در این موضوعات دخیل است و باید همه تلاش کنند که این نواقص را جبران کنند.
دکتر کدخدایی تأکید کرد: آنچه که به شورای نگهبان مربوط میشود، لایحهای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» بوده است که ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد؛ چرا که احکام و مسائل این موضوع در سایر قوانین جاریه مطرح شده است.
وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان یک نوبت در سال ۹۷ به شورای نگهبان ارسال شد که ایراد داشت و به مجلس ارجاع داده شد که هشت و نه ماه بعد پس از اصلاح، به شورای نگهبان ارسال گردید که دوباره یک ایراد در این لایحه وجود داشت که پس از ارجاع مجدد به مجلس، چند ماه طول کشید تا این لایحه به شورای نگهبان ارسال شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: همانطور که میدانید شورای نگهبان ۱۰ روز و حداکثر ۲۰ روز برای اعلامنظر فرصت دارد، از سال ۹۷ مجلس میتوانست مصوبه را سریعتر اصلاح و آن را به شورای نگهبان ارسال کند؛ لذا هیچگونه قصوری از شورای نگهبان در تصویب لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان وجود نداشته و شورای نگهبان در ظرف زمانی قانونی خود ایرادات را به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مجلس میتوانست این مصوبه را به صورت دو فوریتی یا به شکل دیگری موضوع را بررسی و به شورای نگهبان ارسال کند.
وی تأکید کرد: گرچه معتقدم که فاجعه هولناک قتل نوجوان ۱۳ ساله تالشی ارتباطی با این لایحه ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص گلایه علی لاریجانی از شورای نگهبان در خصوص طرح مسئله فساد نمایندگان مجلس دهم و برداشتها مبنی بر اینکه این شورا به دنبال تضعیف جایگاه مجلس دهم بوده است، تصریح کرد: اینجانب بارها و بارها همیشه فارغ از اینکه مجلس دهم، نهم، یازدهم و یا هر دورهای از مجلس باشد در صدد حمایت و تکریم مجلس بودهام، به هر حال نمایندگان محترم مجلس در همه ادوار منتخبین مردم بوده و جایگاه ایشان محترم است و نهاد مجلس را هم ما یک نهاد مهم و رکن اصلی کشور میدانیم، مخصوصاً در امر قانونگذاری و نظارت و طبیعتاً هیچکس به خودش اجازه نمیدهد که در صدد تضعیف این نهاد باشد.
وی با بیان اینکه همیشه افراد و به خصوص شما رسانهایها از ما پرسیدهاید که دلایل رد صلاحیت افراد چیست، ادامه داد: قانونگذار ما را از اینکه به صورت عمومی این دلایل را بگوییم، منع کرده است؛ اما آنچه که در قانون انتخابات وجود دارد و این قانون در اینترنت به راحتی در دسترس است و گفته من نیست، دلایل رد صلاحیت را مسائل مالی، اخلاقی، ضد انقلاب بودن، علیه نظام حرکت کردن و... را مطرح کرده است و بیان قانونی یک مسأله که قطعاً تضعیف نمایندگان نیست! ما هم که از کسی اسمی نبردیم که چه کسانی چه اتهامهایی دارند فقط اعلام کردیم دلایل بر اساس قوانین همینهایی است که در قانون به آنها اشاره شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر ذکر موارد مندرج در قانون تضعیف است، آن دیگر مربوط به شورا نیست و مجلس محترم میتواند آن قانون را اصلاح کند و به شکل دیگری آن را تنظیم کند و شورای نگهبان نیز تابع قانون خواهیم بود.
وی افزود: صحبتهایی را که نمایندگان محترم در مجلس دهم در یکی دو هفته اخیر داشتند، شما مقایسه بکنید با نظرات و گفتههایی که من داشتهام؛ کدامیک از آنها توهین و اسائه ادب بود؟ و کدامیک از آنها تضعیف جایگاه شورای نگهبان یا مجلس بود؟ این قضاوت را به عهده شما میگذارم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگر در خصوص دلیل عدم حضور دبیر شورای نگهبان در جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: همانطور که مستحضرید با شرایط فعلی در خصوص بیماری کورنا، پروتکلهای بهداشتی را داریم که در افتتاحیه مجلس هم در چارچوب رعایت پروتکلهای بهداشتی اعلام شده بود، و اینگونه اعلام شد که تعداد مدعوین افتتاحیه از دولت، قوه قضائیه، شورای نگهبان و... تعداد اندکی خواهد بود.
وی افزود: از شورای نگهبان دو نفر، حضرت آیتالله جنتی و بنده دعوت شده بودیم که آیتالله جنتی مسافرت بودند و نمیتوانستند تشریف بیاورند، البته تلاش داشتند که برگردند که نشد؛ لذا من طبق دعوتی که شده بود در این جلسه افتتاحیه و مراسم تحلیف حضور داشتم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «با توجه به قتل رومینا اشرفی در روزهای اخیر و طرح انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر آیا به نظر شما به عنوان سخنگوی شورا، جا برای اصلاح قانون مجازات در این زمینه وجود دارد و این امر چقدر ضروری است؟» گفت: نمیتوانم اظهارنظر قطعی در این خصوص داشته باشم، ولی آمادگی و استقبال شورای نگهبان از هرگونه قانون جدیدی که برای تشدید مجازات اینگونه افراد باشد، اعلام میکنم و سعی میکنیم در کوتاهترین فرصت اعلامنظر کنیم و اگر مشکل با بحث قانون و قانونگذاری حل میشود، قطعاً شورای نگهبان خود را موظف میداند که در این جهت گام بردارد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه رییس جمهور اخیراً گفته که شورای نگهبان با وزارت کشور هماهنگی لازم را برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات نداشتند، گفت: آقای رحمانی فضلی وزیر کشور اعلام کرد هماهنگی و همکاری بین شورای نگهبان و وزارت کشور در این دوره، در هیچ دورهای اتفاق نیفتاده بود که من میخواهم گفته وزیر کشور را تأکید و تأیید بکنم.
وی افزود: فکر میکنم جناب آقای روحانی اطلاع دقیق ندارند یا گزارش دقیق خدمتشان ارائه نشده است. در حالی که ما همکاری بسیار نزدیکی هم در حوزه قانونگذاری و مباحث قانونی، هم در حوزه فنی و رایانهای بین کارشناسان و معاونین و خود آقای وزیر کشور داشتیم که این ارتباط تنگاتنگ بود و تلاش شد در جهت این مطالبه به حق مردم و مطالبه شورای نگهبان یعنی همان الکترونیکی شدن انتخابات گامهای جدی برداشته بشود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از انتخابات، احراز هویت را برای اولین بار در انتخابات مجلس به صورت الکترونیکی داشتیم که علیرغم نواقصی هم که وجود داشت، ولی تجربه خوبی شد و این همکاری همچنان ادامه دارد.
قائم دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه صرف اینکه گفته شود استفاده از روشهای الکترونیکی خوب است، تصریح کرد: این موضوع یک بحث عمومی است و مطلب جدیدی نیست؛ چرا که با مزایای دستگاههای رایانهای آشنایی داریم، اما آنچه که برای ما مهم است، امنیت آراء مردم میباشد؛ شورای نگهبان به عنوان امین مردم باید پاسدار آراء مردم به عنوان حقالناس باشد.
وی افزود: زمانی که نهادهای فنی و رسمی به ما اعلام کنند که بحث امنیت آراء تأمین شده است، طبیعتاً ما در سایر مراحل الکترونیکی شدن انتخابات را خواهیم داشت که مقصود أخذ و شمارش آراء است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: اما واقعیت این است که هنوز هیچکس چنین تأییدی را برای تأمین امنیت آراء نداشته است؛ اتفاقاً با آقای وزیر محترم ارتباطات که فارغ از جایگاه وزارتی، ایشان یک فرد فنی و متخصص هستند و بنده ایشان را در این جهت قبول دارم، مشورت و از ایشان هم سئوال کردم، وی نیز تردیدهای جدی داشتند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: شورای نگهبان و کارشناسان ما این آمادگی را دارند تا دوستان ما در وزارت کشور هر گامی را که در جهت الکترونیکی شدن برمیدارند، آنها را همراهی کنند مشروط بر آنکه امنیت آراء مردم هم تأمین شود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره طرح نمایندگان برای عزل حقوقدانان شورای نگهبان در صورت تخلف گفت: اطلاعات شما را اصلاح و تکمیل کنم و آن اینکه نسبت به تخلفات همه مقامات از جمله اعضای شورای نگهبان، قوانین و مقررات لازم وجود دارد و اگر کسی از مقامات یا اعضای شورای نگهبان تخلفی انجام دهند، قطعاً قابل رسیدگی است و قانون میتواند او را تحت تعقیب قرار دهد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: در این خصوص نیز خیلیها با شورای نگهبان تماس داشته و یا به صورت مکتوب گزارش دادهاند که این مصوبه قطعاً خلاف قانون اساسی است؛ چون اعضای حقوقدان شورای نگهبان، کارشناس هستند و اگر قصد این باشد که به سبب نظری که عضو حقوقدان اعلام میکند او را تحت تعقیب قرار بدهند خلاف است؛ مثل این است که به یک پزشکی مراجعه شود و او بگوید دو قرص در روز مصرف شود و پزشک دیگری بگوید که یک قرص در روز مصرف شود؛ آیا به خاطر این نظر میتوان یکی از آنها را تحت تعقیب قرار داد؟ اما آنچه که در این مصوبه وجود دارد، تحصیل حاصل است و الان در قوانین موجود در خصوص تخلف همه مقامات، مقررات لازم وجود دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعتراض سه منتخب مجلس یازدهم به اعتبارنامه یکی از منتخبان این دوره از مجلس اظهار کرد: نظرات شورای نگهبان در اینباره دیگر تمام شده است و اگر مطلب جدیدی درباره وضعیت منتخبان مجلس وجود دارد، باید در بررسی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا شورای نگهبان برای منتخبان مجلس یازدهم آموزش قانونگذاری میگذارد؟ تصریح کرد: این مسئله یک نیاز جدی است، اما شورای نگهبان در این زمینه وظیفه قانونی ندارد. با این حال همانطور که به مجلس دهم اعلام کرده بودیم، به مجلس یازدهم اعلام کردیم و باز هم اعلام میکنیم که آمادگی داریم ظرفیت پژوهشکده و کارشناسان را در اختیار نمایندگان مجلس یازدهم قرار بدهیم که إنشاءالله در امر قانونگذاری ارتقاء خوبی را شاهد باشیم.
انتهای پیام/