دکتر هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در نشست تخصصی پژوهشگاه مجازی حقوق با موضوع «بررسی حقوقی مصوبه اخیر مجلس در اصلاح قانون انتخابات»
♦ به نظر بنده این ملاک و معیار و این الگو می‌تواند سیاست‌های کلی انتخابات باشد، استحضار دارید که سیاست‌های کلی انتخابات مهرماه ۱۳۹۵، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، برای اینکه در آن برهه این سند جامع تهیه شود، تلاش کارشناسی بسیار زیادی صورت پذیرفت.
♦ می‌توانم بگویم تمام دستگاه‌های درگیر در حوزه انتخابات از جمله مجلس، شورای نگهبان، وزارت کشور، دستگاه‌های مختلف، کارشناسان مختلف، حقوقدانان مختلف از دانشگاه‌های مختلف در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرد هم آمدند، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و به یک سند چند بندی راجع به اصلاح قانون انتخابات رسیدند.
♦ می‌توانم به جرأت بگویم این سیاست‌ها هم آسیب‌شناسی وضع موجود ماست هم دارای ارائه راهکار‌هایی برای اصلاح نظام انتخاباتی است؛ چراکه همه دستگاه‌های دخیل در حوزه انتخابات حضور داشتند و پیشنهاداتی دادند که در نهایت مقام معظم رهبری این پیشنهادات را دیدند و آنچه را که تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات بود را ابلاغ کردند؛ لذا به نظر من این سیاست‌های کلی انتخابات می‌تواند مبنای عمل باشد.
♦ من امروز مجدداً این سیاست‌ها را مرور کردم، واقعاً هر بار این سیاست‌ها را نگاه می‌کنم و مطالعه می‌کنم حس می‌کنم که ما با یک آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی و با راهکارهای روشن مواجه هستیم، من خواهشم این است که این سیاست‌ها را با دقت مطالعه کنید و ببینید که تقریباً هرآنچه که به عنوان آسیب‌های نظام انتخاباتی عرض شد در این سیاست‌ها با ارائه راهکار عنوان شده است؛ برخی از موارد را به شکل کوتاه عرض می‌کنم:
♦ مثلاً در خصوص «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس»، به گونه‌ای باشد که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم شود؛
«ارتقاء شایسته‌گزینی» از طریق تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های عمومی و اختصاصی داوطلبان، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان.
تعیین سازوکار‌های شفاف و زمان‌بندی شده اطمینان بخش و فراهم‌کننده حضور داوطلبان یا نمایندگانشان در تمام مراحل.
موارد متعددی هستند که در هجده بند ابلاغی سیاست‌های کلی انتخابات به آن‌ها توجه شده است؛ لذا به نظرم این سیاست‌ها می‌تواند مبنا قرار گیرد.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان
پخش زنده اینستاگرامی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱