لایحه مدیریت خدمات کشوری به احتمال زیاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد رفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس از حضور پرشور مردم مسلمان کشورمان در راهپیمایی این روز تجلیل کرد و پیشاپیش عیدسعید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفت.
وی درباره فرجام «لایحه مدیریت خدمات کشوری» گفت: ایراد اصل 75 این لایحه، در آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی رفع شده بود اما 6 مورد ایراد و ابهام باقی مانده اصلاح نشده بود.به بیان دیگر اشکالات مربوط به تبصره ماده(5)، ماده(13) و ابهام آن، صدر ماده(74)، اصل ماده(121)و همچنین تبصره های(1)و(5)ماده(121)، کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود:برخی سایت ها، آخرین تغییراتی را که کمیسیون در لایحه انجام داده را خبر من درباره نظر شورای نگهبان دانسته وخبری را به اشتباه درج کرده و گمان کردند اشتباه از سوی من رخ داده است.
وی تصریح کرد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه با حضور نمایندگان شورای نگهبان ، 6 ایراد باقیمانده را هم رفع کرده و این اصلاحات در جلسه این هفته شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت‌وامید است با تایید نهایی لایحه و عدم ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام شاهد اجرایی شدن سریع‌تر آن در جامعه باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برود گفت: اگر اصلاحات صورت گرفته در لایحه نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مجلس نیز بر نظر خود اصرار کند، احتمالا لایحه به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارجاع می شود. البته فکر می کنم اشکالات لایحه رفع شده باشد و لایحه بین مجلس و شورای نگهبان به تائید نهایی برسد.
وی افزود:شورای نگهبان همچنین «طرح دو فوریتی حذف پاراگراف دوم بند(ه) تبصره (15) قانون بودجه سال1386 کل کشور» را بررسی کرد و آن را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
دکتر کدخدایی در خصوص استفساریه رئیس مجلس شورای اسلامی از این شورا در خصوص استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای ارائه خدمات، نیز توضیح داده و گفت :دکتر حداد عادل بر اساس بند 9 ماده 10 قانون بودجه مصوب سال 51 سئوال کرده بود که آیا استفاده دولت از اراضی خارج از محدوده شهرها برای خطوط گاز و نفت و ایجاد راه های مواصلاتی با موازین شرعی منطبق است؟
وی افزود: شورای نگهبان در جلسه چهارم مهر ماه جاری این استفساریه را مورد بررسی قرار داد و فقهای شورا اعلام کردند:
اگر دولت بدون اجازه مردم و پرداخت وجه آن از زمین های مذکور استفاده کند خلاف شرع انجام داده است و در صورتیکه به استفاده از اراضی مذکور نیاز است باید وجه آن پرداخت شود.
دکترکدخدایی گفت:در بخش نخست این نظریه آمده است "اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد؛ زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی حق شرعی می باشد نیز می گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی حق در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه خلاف موازین شرع می باشد."
وی با تاکید بر این که در نظریه مذکور قید شده "قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می شود، لازم است مورد توجه قرار گیرد"، بخش دوم نظریه شورای نگهبان را این گونه اعلام کرد که "عدم پرداخت وجه در مواردی که عینا یا منفعه مشمول ضمان ید می باشد - مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد - خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می گردد."
خبرنگاری درباره رایانه‌ای شدن انتخابات سؤال کرد که وی گفت: در آخرین جلسه هیئت مرکزی نظارت با وزیر کشور و معاونان او مقرر شده بود ظرف یک ماه نرم افزار و برنامه رایانه ای وزارتخانه مذکور در اختیار شورا قرار گیرد تا شورا ظرف حداکثر دو ماه نظر خود را درباره برگزاری رایانه ای انتخابات مجلس هشتم اعلام کند.
وی افزود:اخیرا برخی برنامه ها به طور کتبی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان ارسال شده و این شورا مشغول بررسی برنامه ارائه شده است و امیدواریم بتوانیم تا پایان این هفته یا هفته آینده پاسخ خود را کتبا به وزارت کشور ارائه دهیم.
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت هیئت های نظارت بر انتخابات در استان ها سئوال کرد که کدخدایی پاسخ داد:هیئت های نظارت استانی در سراسر کشور به جز 3 استان تشکیل شده است.
وی افزود:احکام اعضای هیئت های نظارت تشکیل شده در استانها صادر گردیده و اسامی آنها جهت اطلاع در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.