کد خبر: ۶۷۳۹
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۸- 18 March 2020
دکتر طحان نظیف در گزارشی به بررسی ایراد شورای نگهبان نسبت به موضوع افزایش حقوق سال ۹۹ در لایحه بودجه این سال پرداخت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان "گزارش بیست و ششم" در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

جلسه شورای نگهبان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور روز شنبه ۲۴ اسفند به صورت فشرده در نوبت‌های صبح، ظهر و شب برگزار شد. شورای نگهبان سعی کرد با همان دقت سال‌های قبل و حتی با حساسیت بیشتر به وظیفه خود عمل نماید به نحوی که حجم ایرادات و اشکالات شورا نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته به مراتب بیشتر بود و حدود ۸۰ ایراد، اشکال و ابهام شرعی و قانونی به مجلس محترم اعلام شد. شاید علت این بود که امسال کمیسیون تلفیق به خاطر شرایط کرونایی کشور این لایحه را تصویب کرده بود؛ لذا شورای نگهبان به این خاطر احساس مسوولیت بیشتری برای پاسداری از حقوق مردم کرد تا خدای ناکرده حقی تضییع نشود. در ادامه به چند مورد از این اشکالات اشاره خواهد شد.
 
ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق سال ۹۹ چه بود؟

یکی از اشکالات شورای نگهبان هر ساله در بررسی بودجه، دقت و حساسیت نسبت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؛ چرا که در این منابع نسل‌های بعدی و آیندگان نیز سهم دارند و در موارد هزینه‌کرد نیز باید بر اساسنامه این صندوق عمل شود لذا چنانچه با دلایل موجه نیز برداشتی صورت گیرد، این برداشت، وام تلقی شده و منابع دریافتی باید با یک زمان‌بندی منطقی به صندوق برگردند.

یکی از مسائل مناقشه برانگیز هر ساله در اجرای بودجه، واگذاری قیر به برخی از دستگاه‌های اجرایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان بستر برخی فساد‌ها بود و همواره دغدغه بخش قابل توجهی از کارشناسان و دولت بود که امسال حکم مربوطه از نظر شورا از جهت مشخص نبودن سقف پرداختی و همچنین محل مصرف آن با اشکال مواجه شد.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان شیوه افزایش حقوق و به طور خاص روش اعمال آن نسبت به دریافت‌کنندگان حداقل حقوق بود که از نظر شورا، صدر و ذیل مصوبه مجلس با هم تعارضاتی داشت در نتیجه مجری قانون را در مقام عمل با ابهام مواجه می‌نمود و حداقل تا برطرف شدن چنین ابهامی همچون ابتدای امسال، تاخیر در پرداخت‌ها را در پی داشت و طبعا با اختلاف برداشت‌ها از قانون، ممکن بود حق مردم نیز ضایع شود لذا شورا ابهام آن را به مجلس محترم منعکس نمود. همچنین از نظر شورا افزایش پانزده درصدی حقوق برای همه حقوق‌بگیران به صورت برابر و بدون توجه به دریافتی فعلی آن‌ها مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تکلیف به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» شناخته شد.

البته با برگزاری جلسات مشترک و تعاملی میان مجلس و شورای نگهبان، ایرادات این لایحه، مرتفع و ان شاءالله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

در انتظار آمدنش ننشسته بلکه ایستاده‌ایم

امسال انتظار را رنگی دگر است...

انقلاب اسلامی پرچم‌دار مهدویت است/ "منتظران" گوشه‌نشین و بی‌تکلیف نیستند

پاسخ دکتر کدخدایی به اظهارات گستاخانه رئیس سابق سازمان تروریستی سیا

اهدای خون توسط سخنگوی شورای نگهبان/مردم با اهدای خون به کمک بیماران بیایند

آیت الله جنتی و دکتر کدخدایی برای رییس مجلس آرزوی سلامتی کردند

مردم ایران در مسیر انقلاب "مقاوم و استوار" هستند

مجلس سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را در قوانین منعکس کند

در بین سین‌ها «سین شهید سلیمانی» ماناست

پیام آیت‌الله جنتی به مناسبت حلول سال جدید

پربازدید ها

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ایجاد سامانه دریافت گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی شورای نگهبان

تایید لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

فیلم|روایت خبرنگار صداوسیما از روند بررسی صلاحیت‌ها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

احراز هویت در انتخابات مجلس قطعا الکترونیکی خواهد بود

امنای ملّت و امّت؛ گذری بر تاریخچه شورای نگهبان

موشن گرافی|معرفی شورای نگهبان و نحوه انتخاب اعضاء

فیلم|روزهای پرکار شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ شهریور ۱۳۹۸