پاسخ دکتر کدخدایی به درخواست عده‌ای برای ابطال انتخابات در برخی از حوزه‌ها
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: هر گزارش و شکایتی که با عنوان تخلف برای شورا ارسال شده، لزوماً طبق قانون تخلف نیست. تخلف تنها مواردی است که در "قانون" جرم تلقی شده باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در وانفسای حمله ویروس منحوس، کار در شورای نگهبان متوقف نبود و بررسی صحت انتخابات در حوزه‌های انتخابیه در حال انجام است که صحت برخی حوزه‌ها به استحضار مردم عزیز رسیده است.
این روز‌ها شکایاتی از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخی از حوزه‌هایی که رقابت میان داوطلبان شدید بوده است برای ما ارسال شده است. در این خصوص چند نکته باید مورد توجه مردم عزیز قرار گیرد:
۱. هر گزارش و شکایتی که با عنوان تخلف برای شورا ارسال شده، لزوماً طبق قانون تخلف نیست. تخلف تنها مواردی است که در "قانون" جرم تلقی شده باشد.
۲. هر شکایت یا گزارشی قابل پیگیری یا رسیدگی نیست و تنها مواردی قابل رسیدگی است که مستند و دقیق باشد. شکایات کلی و غیر مستند نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها مؤثر باشد یا مورد توجه مراجع قانونی قرار گیرد.
۳. گزارش‌هایی که مستند و با جزئیات بود برای بررسی بیشتر به دفاتر استانی ارسال شد. به برخی حوزه‌هایی که شکایت‌های مستند از آن‌ها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. در برخی موارد مثل حوزه زاهدان حتی بازشماری آرا نیز صورت گرفت، اما نتیجه تغییری نکرد. البته گزارش نهایی از حوزه‌های دیگر بزودی اعلام خواهد شد. با بسیاری از تخلفات انتخاباتی هم توسط مراجع مختلف برخورد شد. در مواردی متخلفان توسط نیروی انتظامی و دادستانی بازداشت شده‌اند و برای عده‌ای دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است. در مواردی متعددی نیز با تذکر مشکل حل شد.
۴. برخورد با تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به آن‌ها صرفاً بر دوش شورای نگهبان نیست و نهاد‌های دیگر نظیر فرمانداری‌ها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این زمینه مسئولیت‌ها و تکالیفی دارند.
این روز‌ها شکایاتی از جمله درخواست ابطال انتخابات! در برخی از حوزه‌هایی که رقابت میان داوطلبان شدید بوده است برای ما ارسال شده است. در این خصوص چند نکته باید مورد توجه مردم عزیز قرار گیرد:
۱. هر گزارش و شکایتی که با عنوان تخلف برای شورا ارسال شده، لزوماً طبق قانون تخلف نیست. تخلف تنها مواردی است که در "قانون" جرم تلقی شده باشد.
۲. هر شکایت یا گزارشی قابل پیگیری یا رسیدگی نیست و تنها مواردی قابل رسیدگی است که مستند و دقیق باشد. شکایات کلی و غیر مستند نمی‌تواند در تصمیم گیری‌ها مؤثر باشد یا مورد توجه مراجع قانونی قرار گیرد.
۳. گزارش‌هایی که مستند و با جزئیات بود برای بررسی بیشتر به دفاتر استانی ارسال شد. به برخی حوزه‌هایی که شکایت‌های مستند از آن‌ها واصل شده بود، بازرسان شورا اعزام شدند. در برخی موارد مثل حوزه زاهدان حتی بازشماری آرا نیز صورت گرفت، اما نتیجه تغییری نکرد. البته گزارش نهایی از حوزه‌های دیگر بزودی اعلام خواهد شد. با بسیاری از تخلفات انتخاباتی هم توسط مراجع مختلف برخورد شد. در مواردی متخلفان توسط نیروی انتظامی و دادستانی بازداشت شده‌اند و برای عده‌ای دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است. در مواردی متعددی نیز با تذکر مشکل حل شد.
۴. برخورد با تخلفات انتخاباتی و رسیدگی به آن‌ها صرفاً بر دوش شورای نگهبان نیست و نهاد‌های دیگر نظیر فرمانداری‌ها، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز در این زمینه مسئولیت‌ها و تکالیفی دارند.
بطور مثال در ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس، برخورد با تبلیغات غیرمجاز بر عهده مراجع اداری، انتظامی و قضایی گذاشته شده است. در مواد دیگر، مجازات تخلفات در زمینه خرید و فروش رای، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، اخلال در فرآیند رای گیری، سو استفاده از امکانات دولتی، جانبداری مجریان یا ناظران از داوطلبان و... مواردی شامل حبس، جزای نقدی، محرومیت از عضویت در هیات‌های اجرایی و نظارت و ... تعیین شده و خارج از حیطه وظایف شورای نگهبان است.
۵. نتیجه رسیدگی به هر تخلفی ابطال انتخابات نیست. ابطال انتخابات شدیدترین و بالاترین برخورد با تخلفاتی است که در سرنوشت انتخابات مؤثر بوده است. با چند گزارش غیر مستند نمی‌توان هزاران رأی سالم در یک صندوق را باطل کرد. با تخلف جزئی چند نفر نیز نمی‌توان تلاش هزاران نفر در برگزاری انتخابات سالم یک حوزه را نابود کرد.
حق‌الناس یعنی صیانت از همه آرای سالم
انتهای پیام/
لینک کوتاه :
